تحذير بالكويت من مواجهة تمويل القروض الإسكانية لعجز حتى 2027

حذرت مصادر حكومية من أن استمرار النمط الحالي المتبع في تمويل قروض الرعاية السكنية، سيضع بنك الائتمان الكويتي في مواجهة مع تحديات مالية في نهاية سنة 2020.

وذكرت المصادر أن البنك لديه القدرة على تمويل 12 ألف قسيمة في مشروع مدينة المطلاع السكني، وسيعجز البنك عن تقديم أي قروض إضافية للقسائم المتبقية لفترة زمنية لا تقل عن 6 سنوات، أي حتى عام 2027، مشددا على احتياج البنك الى تمويل إضافي الى حين تطبيق قانون الرهن العقاري، بحسب صحيفة "القبس".

وخلال اجتماع مع عدد من الجهات الحكومية بشأن مشروع المطلاع، عرض بنك الائتمان مرئياته في كتاب له في 5 يوليو الماضي، وأوضح أنه قد يواجه عجزاً في تمويل 31548 قسيمة في إطار خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسليمها في مدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.

وبيّن البنك انه تتوافر لديه سيولة قدرها نحو مليار دينار، وله التزامات حتى 30 يونيو بنحو 360 مليون دينار لمختلف أنواع القروض والمنح، وعليه فإن المبلغ المتوافر له للقروض العقارية الجديدة هو 604 ملايين دينار، وهو كاف لنحو 9000 قسيمة فقط، وقيمة الاستردادات الشهرية لا تتناسب مع عدد القسائم الضخمة المقرر تسليمها، خصوصا بعد تأجيل جميع أقساط القروض لمدة 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأفاد البنك بأنه استشعر هذه المشكلة منذ تغيير استراتيجية «السكنية» في نمط توزيع القسائم وتخطيطها لتوزيع 12000 وحدة سكنية سنويا.

وأشار الى انه بدأ بالمساهمة منذ 2015 في توفير الحل الشامل لمعالجة الأزمة الإسكانية في البلاد من خلال إعداد أفضل الوسائل التمويلية لضمان استدامة الرعاية السكنية للمواطنين، وانه لا يمكن الاستمرار بالنمط المتبع حاليا في تمويل قروض «السكنية» لضمان استدامة قدرة البنك التمويلية.