تبلغ تكلفة تشييد مول العالم الذي تطوره دبي القابضة في منطقة الصفوح على مساحة 48 مليون قدم مربع أكثر من 25 مليار درهم (على أساس 500 درهم متوسط تكلفة بناء القدم المربع) طبقاً لدراسة أجراها (البيان الاقتصادي) لمكونات المشروع وأدائه الاستثماري المتوقع مقارنة بدبي مول الذي تمتلكه إعمار.

وأكد رؤساء مجالس ورجال أعمال ورؤساء مؤسسات دولية أن مشروع مول الإمارات يشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً أوسع للنمو في مختلف القطاعات وفي مقدمتها السياحة والتجزئة، حيث يساهم المركز الأكبر في العالم في تعزيز مكانة دبي على خارطة قطاع التجزئة ويعزز ما حققته الإمارة من انجازات متسارعة في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

وحول ملامح التوجهات الاستثمارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، لفت المشاركون في استطلاع »البيان الاقتصادي« إلى أن قطاعات العقار والسياحة والضيافة ستقود النمو الاقتصادي للإمارات للنصف الثاني من العام 2014.

 وأكدوا على أهمية قطاع التجزئة باعتباره من أكثر الأنشطة الجاذبة للمستثمرين، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من ازدهار ومعدلات نمو قياسية.

وتوقعوا أن تشهد قطاعات العقار، والضيافة والسياحة، والتجزئة، والخدمات، والتجارة طلبا أكبر عليها من قبل المستثمرين في النصف الثاني من العام الحالي 2014.

وطبقاً للدراسة فإن مشروع مول العالم سيتحول إلى أضخم ورشة عمل في دبي، ويتوقع أن تعمل فيه عشرات شركات المقاولات الرئيسية والفرعية ونحو 16 ألف عامل، في حين يتوقع أن يوفر المشروع عند إنجازه وتشغيله أكثر من 44 ألف فرصة عمل في منشآته وشركات الموردين المتعاقدين معها، ليصبح إجمالي فرص العمل التي يوفرها منذ تشييده وحتى إنجازه أكثر من 60 ألف فرصة عمل لتشييده وتشغيله.

وطبقاً لتحليل (البيان الاقتصادي) للمشروع الذي تطوره دبي القابضة خلال 10 سنوات من الآن فإن عائدات التجزئة والضيافة والترفيه تتجاوز 35 مليار درهم سنوياً إذ إن العوائد المتوقعة للمنشآت الفندقية وعددها 100 منشأة تضم 20 ألف غرفة تتجاوز 7.5 مليار درهم سنوياً بمتوسط 1000 درهم تكلفة الليلة الفندقية في الوقت الراهن.

فيما يتوقع أن تتجاوز عائدات محفظة التجزئة في المشروع وتضم أكثر من 3000 محل تجاري مساحتها 8 ملايين قدم مربع (378 محل لكل مليون قدم مربع) أكثر من 27 مليار درهم سنوياً بمتوسط إنفاق 150 درهم لكل زائر وعددهم 180 مليون زائر، ويعني بلوغ ذلك الرقم من الزائرين %200 زيادة على عدد زائري دبي مول سنوياً.

لمتابعة اخبار الاسواق العربية عبر صفحة الفيسبوك يرجى الضعط على هذا الرابط أو عبر تويتر من خلال هذا الرابط

جاءت دبي وأبوظبي في المرتبتين 67 و68 على التوالي بين أغلى المدن، وفق استطلاع »ميرسر« حول كلفة المعيشة للعام 2014.

وكانت دبي واحدة من مدن عدة في المنطقة شهدت قفزة في الترتيب العام على هذه القائمة، حيث صعدت الإمارة 23 درجة من ترتيب العام الماضي الذي احتلت فيه المرتبة 90.

 وشهدت أبوظبي ارتفاعاً أقل بواقع 11 مركزاً من المرتبة 79 في العام 2013.

وجاءت بيروت على قمة المؤشر إقليميا لأعلى معدلات نفقات المعيشة للمغتربين، واحتلت المرتبة 63. 

 وفي الوقت نفسه، لاتزال مدينة جدة في السعودية، تحافظ على مكانتها بوصفها المدينة الأقل كلفة في المنطقة، باستحواذها على المرتبة 175، في حين ارتفعت مدينة الرياض 11 مركزاً لتصبح في المرتبة 111.

وقال واضعو التقرير إن الصعود الكبير لبعض المدن على الجدول إنما تحقق بفعل هبوط مواقع أخرى، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في تكاليف استئجار العقارات للمغتربين، وخاصة بالنسبة إلى حالة مدينتي أبوظبي ودبي.

 وقال مدير حلول المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط: »تعتبر دبي مركزاً اقتصادياً مهماً بعد كساد السوق العالمية في العام 2008، وتنعكس هذه القوة الاقتصادية المتجددة على شكل زيادة في تكاليف السكن، وهو السبب الرئيسي في القفزة التي حققتها المدينة في استطلاع كلفة المعيشة للعام 2014 من ميرسر«.

لمتابعة اخبار الاسواق العربية عبر صفحة الفيسبوك يرجى الضعط على هذا الرابط أو عبر تويتر من خلال هذا الرابط

بلغ حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر، حوالي 2.08 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو الماضي، حيث يعد أبرز القطاعات الاستثمارية لدولة الإمارات في السوق المصرية.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار المصرية في تصريحات خاصة لـ»البيان« إن الإمارات تعد أبرز الدول التي تستثمر في هذا المجال في مصر، حيث ارتفع عدد الشركات الإماراتية في هذا القطاع من 45 شركة إلى 49 شركة في 4 شهور، في مختلف المناطق، وبلغ رأس المال المصدر لها 2.6 مليار دولار، في حين بلغ رأس المال المدفوع 2.6 مليار دولار أيضًا.

ويتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر حاليًا حاجز الـ5.1 مليارات دولار، بنهاية شهر مايو الماضي، موزعة على 659 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية في 7 قطاعات استثمارية وإنتاجية مختلفة يتصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. على صعيد متصل، يحتل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صدارة الاستثمارات الإماراتية داخل مصر، بنسبة تتجاوز 40% من إجمالي استثمارات الإمارات في مصر، يليه القطاع التمويلي فالصناعي والإنشائي.

لمتابعة اخبار الاسواق العربية عبر صفحة الفيسبوك يرجى الضعط على هذا الرابط أو عبر تويتر من خلال هذا الرابط

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 313 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 277 مليون درهم، منها مبايعات أراض بقيمة 181 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل بـ96 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 36 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 21 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 15 مليون درهم.

وشهدت الدائرة أمس تسجيل 169 مبايعة، منها 93 مبايعة للأراضي، فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 76 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم، منها 75 مبايعة للشقق بقيمة 92 مليون درهم ومبايعة للفلل بقيمة 3 ملايين درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 73 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة ومبايعة أخرى بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الكرامة وثالثة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم والثالثة جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم.

وتم أمس تسجيل 22 رهنا، منها 8 رهونات للأراضي بقيمة 21 مليون درهم و14 رهنا للشقق والفلل بقيمة 15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي، الأولى بقيمة 6 ملايين درهم وآخر في منطقة معيصم الأول بقيمة 5 ملايين درهم.

لمتابعة اخبار الاسواق العربية عبر صفحة الفيسبوك يرجى الضعط على هذا الرابط أو عبر تويتر من خلال هذا الرابط