أعلن مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، المدرجة في بورصة قطر، عن الموافقة على مقترح توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م بنسبة 0.25 ريال قطري للسهم الواحد بما يعادل 25% من القيمة الأسمية للسهم.

ووفقا لبيان الشركة بموقع البورصة القطرية، سوف يتم عرض المقترح على الجمعية العمومية غير العادية التي سوف تعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2024م، ويكون استحقاق الأرباح بنهاية جلسة تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تُقر هذا التوزيع.

وكذلك يوصي المجلس الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بما يتوافق مع قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية.

تأتي هذه الخطوة، بدعم وتوجيه من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في قطر للطاقة، رئيس مجلس إدارة الشركة، في توزيع الأرباح المرحلية في الشركات التي تساهم فيها قطر للطاقة والمدرجة ببورصة قطر ومن شأن ذلك دعم اللاقتصاد الوطني الذي يعد احد المبادئ الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا السياق، قال السيد محمد بن ناصر الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: " تسعى الشركة إلى تطبيق الأرباح المرحلية وتعديل نظامها الأساسي بما يتوافق مع ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية والحصول على الموافقات اللازمة. ومن شأن ذلك، تعزيز ثقة المستثمر في السوق وبالأخص الأداء المتميز لشركة الكهرباء والماء القطرية".

أعلنت شركة أكوا باور، عن تلقيها بتاريخ 15 اغسطس 2024 إفادة من شركة المشروع لمحطة الرس 1 للطاقة الشمسية الكهروضوئية الواقعة بالمملكة العربية السعودية باستلام شهادة التشغيل التجاري لكامل قدرة المحطة الإنتاجية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد بدأت المحطة في عمليات التشغيل والإنتاج، بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميجاواط..

ونوهت الشركة إلى أن حصتها في شركة الرس للطاقة المتجددة (شركة المشروع للمحطة) تبلغ 40.1%.

وأشارت إلى أنه يتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال النصف الثاني من عام 2024.

وأعلنت شركة أكوا باور، في بداية يوليو الماضي، عن تلقيها إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية المملوك بالكامل للشركة.

أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن تلقيها خطابا من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، يفيد قبولها العرض الملزم لإتمام صفقة بيع كامل حصتها في "الأسماك" البالغة 16 مليون سهم تمثل 40% من أسهم الشركة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أن الصفقة تتضمن بيع كامل حصة "سالك"، بالشركة السعودية للأسماك لصالح عبدالعزيز بن عبدالله الحميد، بقيمة 122.38 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تنفيذ البيع بعد الحصول على الموافقات النظامية.

وأشارت إلى أنه حال إتمام الصفقة ونقل الأسهم بين المُساهمين سيكون هُنالك تغير في كبار مساهمي الشركة.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان في حال وجود أي تطور جوهري وعند إتمام نقل الأسهم بين المساهمين.

وأعلنت الشركة السعودية للأسماك بتاريخ 13 أغسطس 2024، عن قرار مجلس الإدارة بتعديل توصيته بتخفيض ‏رأس المال من 66.2%‎ إلى 76.08%، والتي تتضمن تخفيض رأسمال الشركة من 400 مليون ريال إلى 95.68 مليون ريال، لإطفاء ‏الخسائر المتراكمة.

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية (ريدان) بمخالفة نظام الشركات، وإلزامهم بدفع 36 مليون ريال بواقع 4 ملايين ريال لكل منهم.

ووفقا لبيان الهيئة، اليوم الخميس، صدر القرار القطعي بإدانة كل من: حسن بن شاكر بن صالح الصحفي، وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي، وذلك بعد ثبوت قيامهم باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَي شركة الجونة.

ونوهت الهيئة إلى أن أحد مالكي شركة الجونة عضو مجلس إدارة سابق في شركة ريدان ويرتبط مالكي شركة الجونة بعلاقة عائلية بعدد من المدانين.

كما لفتت إلى أن المخالفة تضمنت إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين بتاريخ الاول من سبتمبر 2018، تمتلك من خلالها شركة ريدان الغذائية 30% في شركة الجونة، و30% من حصة شركة الجونة في مصنع الهناء للحلويات البالغة 90%، وإغفالهم المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام (2018م)، وتحويلها لحساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء في شركة الجونة حسب حصة كل شريك في رأسمال الشركة قبل دخول الشريك الجديد شركة ريدان الغذائية (ريدان)، أو إعادة تقييم الاستثمار.

وبينت الهيئة أنه تم إغفال المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة ريدان الغذائية كزيادة في رأس مال شركة الجونة، بدلاً من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في شركة الجونة، مما أظهر الوضع المالي لشركة ريدان على خلاف الحقيقة وأدى إلى تضخيم قيمة شركة الجونة.

وقالت إن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المخالفين التسعة.

وأكدت أنها تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

كما لفتت الهيئة إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.