وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على استحواذ شركة مجموعة استثمار القابضة المدرجة في بورصة قطر على شركة مجموعة أليغانسيا جروب بحسب معدل المبادلة الوارد بمسودة مستند العرض.

ويتضمن مستند العرض إصدار أسهم جديدة في مجموعة استثمار القابضة لصالح بائعي شركة إليغانسيا مقابل أسهمهم في شركة إليغانسيا بحيث تمثل مجموعة استثمار القابضة نسبة 24% من مجموع الأعمال بعد إتمام الصفقة مقابل نسبة 76% لمجموعة أليغانسيا.

وبعد موافقة مساهمي الشركتين سيضاف إلى رأس المال المصرح به والمدفوع لشركة مجموعة استثمار القابضة  2.57 مليار ريال، إضافة إلى رأس المال الحالي 830 مليون ريال ليصبح رأس المال الجديد 3.4 مليار ريال.

وكانت مجموعة استثمار القابضة قد وافقت في وقت سابق على عرض شركة اليجانسيا القابضة  للاستحواذ عليها عن طريق زيادة رأس مال المجموعة من خلال صفقة تبادل للأسهم.

وقالت مجموعة استثمار القابضة القطرية أنها وقعت عقد مبادلة الأسهم مع بائعي حصص شركة اليغانسيا غروب.

وكانت مفاوضات مماثلة جرت بين شركة اليجانسيا والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية المدرجة بغرض الاستحواذ، وانتهت إلى عدم اكتمال تنفيذ صفقة تبادل الأسهم، والتي اعادته الشركة الطبية الى إنسحاب  شركة اليجانسيا جروب القابضة من الأتفاق.

وارتفعت الأرباح الصافية للشركة القطرية بنهاية عام 2021 بنسبة 12% على أساس سنوي إلى نحو 26.3 مليون ريال بدعم من تحول الشركة إلى الربحية في الربع الرابع قياسا بخسائر قدرها 3.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2020.

وبلغ العائد الأساسي للسهم  0،032 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 0،028 ريال قطري للعام السابق.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بعدم توزيع أرباح عن عام 2021، وذلك دون الإشارة إلى الأسباب الموجبة.

منحت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" شركة شلمبرجير عقدا لمشروع للتنقيب عن الغاز.

ولم تفصح الشركتان عن أي تفاصيل مالية أو فنية تتعلق بالعقد.

وأدت قفزة لأسعار النفط والغاز الطبيعي حول العالم مؤخرا، ترجع إلى حد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تعزيز الطلب على مشاريع التنقيب الجديدة وزيادة إنتاج النفط.

وكان مدير عام السعودية والبحرين لشركة شلمبرجير الشرق الأوسط، زياد جحا، قال في مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، إن الشركة تعمل بجدية لتوطين الصناعات في السعودية.

وأضاف أن الشركة تعمل في السعودية منذ 80 عاماً، وهو ما جعلها تطور الكفاءات السعودية وتوطن الصناعات المحلية على مستوى المنتجات والأدوات المستخدمة لدى العملاء لا سيما في خدماتها البترولية، حيث تعد شركة أرامكو السعودية أكبر عميل لشركة شلمبرجير في العالم.

وكانت أرامكو قد وقّعت وعبر شركة أرامكو آسيا المحدودة التابعة لها مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات (ساينوبك)، اليوم، بشأن تعاون محتمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالصين.

وتهدف أرامكو آسيا و(ساينوبك) أيضًا إلى دعم شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة لإجراء دراسة جدوى تتعلق بتحسين الطاقة الاستيعابية وتوسعتها.

توقع عدد من المحللين الماليين أن تحقق شركة أرامكو أرباحاً قياسية خلال الربع الأول 2022 تتراوح ما بين 25 إلى 30% مدعومة بعدد من العوامل على رأسها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات تاريخية، والتي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج لضخ الإمدادات بالسوق العالمي إلى جانب تحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة.

وأعلنت أرامكو في وقت سابق أنها ستقوم بالإعلان عن توزيعات الأرباح وأبرز النتائج المالية للعام 2021 في 20 مارس 2022، بينما ستقوم بالإعلان عن القوائم المالية للعام المالي 2021 في اليوم التالي لذلك.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 114.1 مليار ريال بالربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 44.2 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 291 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 131.31 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2020.

وقرر مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2021، بقيمة 70.33 مليار ريال، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

وكان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في وقت سابق أنه تم نقل (4%) من أسهم أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030, كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.

أعلنت شركة إتحاد إتصالات "موبايلي" بأنه قد تم التواصل معها من قبل شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (e&) ("مجموعة اتصالات") لمناقشة زيادة حصة مجموعة اتصالات في موبايلي إلى ما نسبته 50% بالإضافة إلي سهم واحد من خلال عرض جزئي خاضع لشروط مسبقة وذلك وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وحسب بيان للشركة على "تداول" فإن الغرض من هذه المناقشات هو رغبة مجموعة اتصالات في التوصل إلى تفاهم مع مجلس إدارة موبايلي بشأن شروط العرض المحتمل (بما في ذلك إجراءات تنفيذه) والتي من الممكن أن يوصي بها مجلس الإدارة لمساهمي موبايلي.

وقد اقترحت مجموعة اتصالات سعر 47 ريال سعودي للسهم الواحد لأغراض العرض المحتمل ("السعر المقترح للعرض") والذي يمثل زيادة على سعر سهم موبايلي على النحو الآتي:

• بنسبة 22.2% مقارنة بسعر إغلاق سهم موبايلي البالغ 38.45 ريال سعودي بتاريخ 15 مارس 2022م؛

• بنسبة 38.8% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم لسهم موبايلي (VWAP) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 15 مارس 2022م؛ و

• بنسبة 45.1% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم لسهم موبايلي (VWAP) لفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 15 مارس 2022م.

وقد قامت مجموعة اتصالات بإشعار موبايلي بأن العرض المحتمل والنقاشات المرتبطة به تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمجموعة اتصالات لتوسيع وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية من خلال استغلال الفرص المتاحة ضمن استثماراتها الحالية وخاصة توسيع استثماراتها في السوق السعودي المتنامي. كما أوضحت مجموعة اتصالات بأنها تهدف من خلال عرضها المحتمل إلى تعزيز روابطها القوية مع موبايلي وتحسين التعاون بين الشركتين وتحقيق المنافع المشتركة بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة اتصالات لم تقم حتى تاريخ هذا الإعلان بالإعلان عن نيتها المؤكدة لتقديم العرض المحتمل. وعليه، يجب ألا يتم اعتبار هذا الإعلان بمثابة إعلان عن النية المؤكدة لمجموعة اتصالات لتقديم عرض.

وأكدت موبايلي أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه، ويشمل ذلك سعر العرض (في حال تقديمه) وشروطه وأحكامه وهيكلته والجدول الزمني والإجراءات الأخرى المتعلقة بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمجموعة اتصالات تقديم عرضها بشكل رسمي في أي وقت في حال قررت ذلك دون الحاجة إلى التوصّل إلى تفاهم مع مجلس إدارة موبايلي في هذا الشأن مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ويُشار إلى أن الشركتين لا تزالان تُجريان مناقشات في هذه المرحلة. وعليه، فإنه لا يوجد حتى تاريخ هذا الإعلان أي تأكيد حول ما إذا ستقدم مجموعة اتصالات العرض المحتمل أو أي عرض بسعر آخر، ولا يوجد ما يؤكد طبيعة الشروط والأحكام التي سيتم على أساسها تقديم العرض، ولا يوجد كذلك أي تأكيد أن مجلس إدارة موبايلي سيقوم بالتوصية لمساهمي الشركة بقبول العرض في حال تقديمه.

وفي حال قررت مجموعة اتصالات تقديم عرض، فسيتم الإعلان عنه في حينه والذي سيخضع لعدد من الشروط المحددة بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة والتي تشمل المتطلبات الواردة في لائحة الاندماج والاستحواذ، كما ستقوم مجموعة اتصالات (في حال تقديمها لعرض) بنشر مستند العرض والذي سيتضمن الشروط والأحكام النهائية للعرض، وسيقوم مجلس إدارة موبايلي في ذلك الحين بنشر تعميم يتضمن رأي وتوصية المجلس بشأن العرض المقدم وكذلك الاستشارة المالية التي ستقدم للمجلس بشأن العرض بالإضافة إلى المعلومات الأخرى المطلوبة بموجب اللوائح ذات العلاقة.

وقام أعضاء مجلس إدارة موبايلي التالية أسماؤهم: الأستاذ/ حاتم دويدار والأستاذ/ محمد بنیس والأستاذ/ خليفة الشامسي، والذين يشغلون مناصب تنفيذية لدى مجموعة اتصالات، بالإفصاح عن تعارض مصالحهم بشأن المناقشات الجارية بين مجموعة اتصالات ومجلس الإدارة وقد امتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في مناقشات ومداولات مجلس الإدارة أو التصويت على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن.

وقامت موبايلي بتعيين كلاً من شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة الرياض المالية كمستشاريْن مالييْن، وشركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني مستشاراً قانونياً، لتقديم الاستشارة فيما يتعلق بالعرض المحتمل.

وكانت "موبايلي" قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن عدم عقدها اتفاقية جديدة للخدمات والدعم التقني مع مجموعة اتصالات.

وقالت موبايلي، إنها ستستمر مع مجموعة اتصالات في بحث سبل التعاون بما يحقق مصالح الطرفين ومساهميهما، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وحققت "موبايلي" صافي أرباح بلغ 1.07 مليار ريال خلال العام 2021  مقابل أرباح بلغت 783 مليون ريال في العام 2020، بزيادة  36.9%.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، سلمان البدران، أن إيرادات وأرباح "موبايلي" نمت في 2021 لأعلى مستوى خلال 8 سنوات ماضية، وجاء النمو مدفوعاً بالأداء الإيجابي لقطاعي الأفراد والأعمال.

وأوصى مجلس إدارة "موبايلي" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021 بقيمة 654.5 مليون ريال. وأفادت الشركة، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.85 ريال للسهم، بما نسبته 8.5% من قيمة السهم الإسمية، علماً بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 770 مليون سهم.

وكانت "موبايلي" قد حققت صافي أرباح بلغ 751 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 537 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020

واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.68% بما يعادل -84.54 نقطة ليستقر على مستوى 12,407.60، بإجمالي قيمة تداولات اقتربت من 7 مليار ريال تقاسمتهم ما اقترب من 364 ألف صفقة، ليستند المؤشر بانخفاضه الأخير إلى دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وسط محاولات البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه ويرتفع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 12,928.00، بشرط ثبات مستوى الدعم 12,359.97.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12,359.97 ومستوى المقاومة 12,800.