حصل بنك قطر الوطني، المدرج في بورصة قطر، على موافقة مصرف قطر المركزي للمضي قدماً في دفع توزيعات الأرباح النقدية المرحلية.

ووفقا لبيان البنك بموقع البورصة القطرية، سيتم توزيع هذه الأرباح بنسبة 33% من القيمة الاسمية للسهم (0.33 ريال قطري للسهم الواحد) لمساهمي البنك كما هم في نهاية جلسة تداول يوم 17 يوليو 2024.

وستقوم شركة إيداع بمعالجة توزيعات الأرباح المرحلية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها.

أعلنت شركة أديس القابضة، عن نجاحها في تعديل التسهيل المشترك الحالي، وتأمين ما يعادل 3 مليار دولار (11.25 مليار ريال) إضافية، مع مشاركة غالبية المقرضين الحاليين إلى جانب مؤسسات مالية جديدة محلية وإقليمية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، سيكون الغرض من التمويل الإضافي، تسهيلا متاحا وجاهزا لدعم خطط التوسع الطموحة التي وضعتها المجموعة.

ونوهت الشركة إلى أن التمويل مقسم إلى شريحة مصروفات رأسمالية احتياطية بقيمة 2.7 مليار دولار وشريحة تسهيل ائتماني متجدد دوار قيمته 300 مليون دولار.

وأشارت إلى أن مدة التمويل 8.5 سنوات لشريحة المصروفات الرأسمالية مع استحقاق نهائي في ديسمبر 2032، فيما تصل مدة شريحة التسهيل الائتماني المتجدد الدوار 8 سنوات مع تاريخ استحقاق نهائي في يونيو 2032.

وبينت الشركة أن الغرض من شريحة المصروفات الرأسمالية هو تمويل الإنفاق الرأسمالي اللازم لدعم خطط التوسع لدي المحموعة، وسوف يستخدم التسهيل الائتماني المتجدد الدوار في أغراض الشركة العامة.

كما لفتت إلى أن الجهات الممولة تشمل: بنك السعودي الأول - بنك الرياض - شـركة الراجحـي المصرفيـة للاسـتثمار - البنك العربي الوطني - البنك الأهلي السعودي - مصرف الإنماء - البنك السعودي الفرنسي - بنك الجزيرة-  الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) - بنك دبي التجاري ِش.م.ع كمؤسسات مالية.

وقالت إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبار عن رهون على الحفارات البحرية، ورهون أسهم على الكيانات التي تمتلك حفارات برية او بحرية بحسب المقتضى، وضمان على حسابات التحصيل وحساب استحقاقات خدمة الدين.

كما تشمل الضمانات حوالة المستحقات بموجب عقود العملاء، وحوالة المستحقات بموجب عقود التـامين فيما يتعلق بالحفارات الممولة، إلى جانب سندات أمر.

أقرت الجمعية العمومية لشركة المستثمر الوطني، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تخفيض رأس المال وبيع أحد أصول الشركة.

ووفقا لبيان الشركة بسوق أبوظبي أقرت الجمعية العمومية المنعقدة في 12 يوليو 2024 مقترح تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء 50 مليون سهم بقيمة دفترية 50 مليون درهم إماراتي، أي من 285 مليون درهم (رأس مال الشركة الحالي) إلى 235 مليون درهم، حيث يتم إرجاع قيمة التخفيض للمساهمين لعدم حاجة الشركة لها وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك.

كما أقرت الجمعية صفقة بيع أحد أصول الشركة العقارية (طابق المكاتب) الكائن في جزيرة الريم والمملوك بالكامل من قبل الشركة ويقدر بـ 10.1 % من قيمة رأس مال الشركة لطرف ذي علاقة.

أعلنت شركة أسيكو للصناعات، المدرجة في البورصة الكويتية، عن الوصول إلى تسوية مع أحد البنوك الدائنة.

ووفقا لبيان بالبورصة الكويت، توصلت الشركة إلى اتفاق نهائي مع أحد البنوك الدائنة لشركة أسيكو للصناعات بتسوية المديونية المستحقة للبنك على الشركة بأن يتم سداد فقط ما نسبته (65 %) من إجمالي قيمة المديونية الأصلية شاملة أصل الدين والفوائد والرسوم المستحقة على الشركة بتاريخ التسوية كما في 15 يوليو 2024، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للتسوية 3.743 مليون دينار كويتي.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إعفاؤها من باقي قيمة المديونية الأصلية الشاملة المستحقة عليها بما نسبته (35 %) ليصبح مبلغ الإعفاء (الخصم) هو مبلغ إجمالي قدره 2.016 مليون دينار كويتي مع التزام الشركة بسداد المديونية المتفق عليها خلال الفترة الزمنية المقرر انتهاؤها في 15 يوليو 2024.

كما أكدت الشركة استمرارها بالتفاوض مع كافة البنوك الدائنة وسعيها الدؤوب للوصول إلى التسويات المرجوة والتي تحقق مصالح الشركة ومساهميها وكافة أصحاب المصالح.

وفيما يتعلق بأثر هذه التسوية على المركز المالي للشركة أوضحت الشركة أنه يتمثل في تحقيق الشركة ربحا سيظهر في نتائج الربع الثالث من العام 2024 بمقدار الخصم الذي تم الاتفاق عليه مع البنك الدائن، أي 2.016 مليون دينار.