مصرف قطر المركزي يصدر الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية ضمن استراتيجية القطاع المالي

أصدر مصرف قطر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، بهدف تنظيم أنشطتها في الدولة، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم القطاع المالي وتطويره ودعم التحول الرقمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء.

وأكد المصرف أهمية الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من جهود المصرف لتعزيز الابتكارات الرقمية والمبادرات التكنولوجية في القطاع المالي، دعما لمسيرة الدولة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي. 

وتتمتع البنوك الرقمية بسرعة وأمان في العمليات المالية، إلى جانب تقليل التكاليف التشغيلية، ما يتيح تقديم خدمات أقل تكلفة وأكثر كفاءة ويعزز الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية هذه المزايا، وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. 

وتقدم البنوك الرقمية خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بسهولة وكفاءة، كما تتميز هذه البنوك بتوفير خدمات متكاملة عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول على مدار الساعة، مما يمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان.