دعا أمين الناصر - رئيس "أرامكو السعودية"، وكبير إدارييها التنفيذيين -  إلى دخول مرحلة تاريخية جديدة لتفعيل التعاون الاستثماري بين السعودية والصين في مجال الطاقة وتكوين شراكة استراتيجية، نحو اقتصاد متنوع وأكثر كفاءة يقوم على المعرفة والابتكار التي تعود بالفائدة على مستقبل البلدين، بعد أن عزز ذلك لقاء القمة الذي جرى قبل شهرين في الرياض بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جين بينج.

وحسب موقع شركة "أرامكو" على الإنترنت جاء ذلك في كلمة للمهندس أمين الناصر خلال مشاركته في فعاليات منتدى التنمية في الصين 2016 الذي نظم في بكين بعد أن أقرت الحكومة المركزية الصينية الأسبوع الماضي خطة التنمية الخمسية الثالثة عشرة، وسط تحديات كبرى تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاد الصين على وجه الخصوص.

وأضاف الناصر: أن شركة أرامكو بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع مركز أبحاث التنمية المرموق التابع لمجلس الدولة في الصين، لدراسة مزيد من التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق، تؤمن بأن المبادرة تحمل في طياتها آمالا كبيرة تحقق الرخاء المشترك والمكاسب الكثيرة للشعوب، شريطة الاستمرار في هذا التعاون الوثيق والتحول من الأقوال إلى الأفعال.

وأشار إلى أنه يجري حاليا تطوير مدن اقتصادية وصناعية في المملكة في مواقع مميزة على طرق التجارة والملاحة العالمية، كمدينة جازان الاقتصادية، ما سيوفر للشركات الصينية فرصا للاستثمار وحوافز تتعلق بالبنية التحتية والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي سيكون بمنزلة بوابة عبور للسلع والخدمات الصينية إلى إفريقيا وأوروبا.

قالت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الأربعاء إن شركة "أدنوك" تستعد لطرح مناقصة عقدي الأعمال الهندسية والتصاميم في كل من حقل هيل للغاز وحقل دلما للنفط والغاز البحريين في أبوظبي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مجلة "ميد" أن الشركة كانت قد رشحت عدداً من شركات المقاولات العالمية للمنافسة على العقدين حيث يهدف الأول إلى إنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز من مخزونات الغاز الحامضي في الحقول البحرية.

وبحسب الصحيفة فإن 5 شركات تتنافس على عقد تطوير حقل هيل وهي شركات "أميك فوستر ويلار" البريطانية و"بكتل" و"فلور" الأمريكيتان و"تكنيب" الفرنسية و"ورلي بارسونز" الأسترالية.

توقع نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي والخبير النفطي فهد بن جمعة في حواره مع "العربية.نت" أن ترتفع إيرادات السعودية غير النفطية بما يقارب 35% من الإيرادات التقديرية البالغة 514 مليار ريال لهذا العام، وصولا إلى 175 مليار ريال، مع توقعات بأن تصل الإيرادات النفطية إلى 312 مليار ريال خلال هذا العام.

وأضاف بن جمعة  أن المملكة لا تواجه أي تحديات على مستوى التصدير، حيث مازال الطلب على نفطها متناميا، وهي تصدر الآن ما يقارب 10.2 مليون برميل يومياً.

وبسؤاله حول أبرز التحديات التي تواجه السعودية على مستوى تصدير النفط خلال الربع الثاني من 2016، أجاب بن جمعة : "لا تواجه المملكة أي تحديات على مستوى التصدير حيث ما زال الطلب على نفطها متناميا، وهي تصدر الآن ما يقارب 10.2 مليون برميل يوميا، ولكن الأسعار ما زالت متدنية جدا وهذا طبيعي مع زيادة المعروض النفطي بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً في الأسواق العالمية".

من جانب آخر، أوضح بن جمعة أن إنتاج إيران وروسيا "لا يشكل قلقا على السعودية، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الإيرانية قريباً إلى 300 ألف برميل يومياً ثم إلى 500 الف برميل يومياً، حتى تعود إلى مستواها عند مليون برميل يومياً في المستقبل، وكذلك ليبيا سوف يعود إنتاجها تدريجيا إلى مستويات 700 ألف برميل يومياً ثم إلى مليون برميل يومياً، ليعود إلى مستواه عند 1,6 مليون برميل يومياً، ولكن على فترة أطول.

أما بخصوص روسيا، فقال بن جمعة إنها تنتج عند أقصى طاقة ممكنة لها  10.7 مليون برميل يومياً، وبذلك ستؤدي الزيادة في إنتاج إيران إلى تقليص إنتاج منتجين آخرين بحسب ارتفاع تكلفة الإنتاج. كما أن السعودية لديها طاقة إنتاجية متبقية بأكثر من مليوني برميل يومياً، وتكاليف إنتاجها ما زالت من أقل التكاليف في العالم.

وحول السياسة النفطية التي ستتبعها السعودية في الأشهر المقبلة لمواجهة تقلبات النفط، قال بن جمعة إنه على السعودية أن تستمر في سياسة الحصة السوقية، بحيث لا تقل حصتها عن مستواها الحالي من أجل كسب السوق والمحافظة على استقرار الأسواق العالمية التي تحددها أساسيات السوق، وتعمل على تصحيح الفجوة بين العرض والطلب عند أفضل الأسعار خاصة على المدى الطويل".

وتوقع بن جمعة أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بالميزانية القادمة، بعدما ارتفعت العام الماضي إلى 163 مليار ريال، بمعدل 27% من إجمالي إيرادات الميزانية، متوقعاً أيضاً أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بما يقارب 35% من الإيرادات التقديرية البالغة 514 مليار ريال لهذا العام، وصولا إلى 175 مليار ريال مع تقدير بأن تصل الإيرادات النفطية إلى 312 مليار ريال هذا العا.

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان أمس الثلاثاء: إن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة والفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل شبه انتهت، بحسب ما نقله موقع العربية . نت.

وأضاف "العثمان" أن الفريق سيرفع تقريرا في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات، حيث هناك عدد من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.

وبيَن "العثمان" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الرابع بالرياض، أن الشركات تختلف ولذلك ستختلف المعايير، حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط وسيكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك شركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة، ولهذا السبب طالت الدراسة من أجل أن تشمل جميع الشركات.

وأفاد "العثمان" أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جداً وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي، ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.

وقال "العثمان": "عندما يستمع الشخص إلى مفردة التدفقات المالية فهناك تعريف رسمي وتعريف اقتصادي، فالرسمي هو الإنفاق المباشر من قبل المستثمر أو الشركات الأم فقط، حيث إن صكوك المحافظ الاستثمارية وغيرها لا يتم الإعلان عليها وتكون متحفظة جداً".

وبين "العثمان" أن الاقتصاد السعودي الطاقة الاستيعابية فيه أكبر بكثير مما هي عليه حالياً حيث نستهدف أن يكون حجم الاستثمارات الأجنبية على معدل الـ10 سنوات القادمة 3 أضعاف ما رأيناه في الـ3 سنوات الماضية، ومع التحول الاقتصادي الحالي فإن هذا الطموح في المتناول.