أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن إعادة افتتاح معرض الشركة الواقع بمحافظة جدة على شارع التحلية، بتاريخ أمس الأحد الموافق 30 سبتمبر الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع ألا ينتج عن الحريق السابق للمصنع تحقيق صافى خسائر مالية جوهرية بالقوائم المالية للشركة نتيجة تلف الأصول أو توقف التشغيل كون الحريق من المخاطر التي تغطيها وثيقة التأمين.

وكانت الشركة قد أعلنت، في 29 مايو الماضي، عن تعرض معرضها الواقع بمحافظة جدة على شارع التحلية لحريق، علماً بأنه قد تم السيطرة عليه بدون أي إصابات بين العاملين في المعرض أو المتسوقين حيث إن الحادث كان في توقيت الإفطار.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 45.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 43.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 67.2 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 56.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 19.15%.

تذبذبت العملة الرقمية اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الاثنين لتستكمل مسيرات الخسائر بشكل أو بأخر في مطلع الأسبوع الجاري عقب تراجعها الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع وللشهر الخامس على التوالي موضحة ثالث خسائر ربع سنوية لها على التوالي في ظلال موجعة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية منذ مطلع هذا العام والتي تخللها بعض العمليات التصحيحية المحدودة مؤخراً.

وفي تمام الساعة 05:29 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.31% إلى مستويات 61.033$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 61.241$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 60.918$، بينما حققت الأعلى لها عند 62.089$.

هذا ونود الإشارة لكون العملة الرقمية اللايتكوين استفادت في وقت سابق من الأسبوع الماضي من السياسة الإعلانية الجديدة لمحرك البحث العملاق على الإنترنت جوجل والذي سمح مؤخراً لبعض شركات التشفير بالإعلان عن منصتها في الولايات المتحدة واليابان، الأمر الذي دعم أداء اللايتكوين لنشهد يوم الخميس الماضي الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن تستأنف على استحياء مسيرات التراجع.

ومن المقرر أن تقوم شركة جوجل بتحديث سياستها الإعلانية في وقت لاحق من تشرين الأول/أكتوبر الجاري على أن يتضمن التحديث أتاحت المجال لبعض شركات التشفير للإعلان عن منصاتها في كل من الولايات المتحدة أكبر سوق للأصول الرقمية عالمياً واليابان ثاني أكبر سوق للعملات الرقمية عالمياً، وذلك وفقاً لإعلان رسمي من قبل الشركة الأم لجوجل شركة ألفابت في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي.

ونود الإشارة لكون الإعلان الرسمي لجوجل عن ذلك الأمر يوم الثلاثاء الماضي، أوضح أنه لكي يسمح لشركات العملات الرقمية المسجلة بالإعلان على نظام جوجل إد بالأساس، يجب أن تكون تلك الشركة معتمدة لدى جوجل في البلد المحدد التي سوف يظهر بها إعلاناتها، مع أفادت البيان أن الشركات سوف تتمكن من التقدم بطلب للحصول على شهادة الاعتماد فور إطلاق السياسة خلال هذا الشهر.

ويذكر أن جوجل أعلنت في آذار/مارس الماضي عن حظر إعلانات جميع الأنشطة التجارية المرتبطة بصناعة التشفير والتي وصفها القائمون على الصناعة والمتابعون آنذاك بأنها خطوة غير عادلة ومقلقة، وتلي ذلك حظر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وتوتير أيضا للإعلانات ذات الصلة بالأصول الرقمية والعملات الرقمية المشفرة، الأمر الذي يعد من ضمن الأسباب التي أثقلت على أداء الأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن تحقق الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ في 19 من كانون الأول/ديسمبر، وارتدادها عقب ذلك لما دون حاجز 100$ في 12 من حزيران/يونيو وتحققها للأدنى لها في عام عند 47.22$ في 12 من هذا الشهر.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة سادسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.59% لتتداول حالياً عند 14.63$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.71$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 95.22 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 95.13.

هذا وقد تابعنا يوم أمس الأحد عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 50.8 مقابل 51.3 في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 51.2، واتساع القطاع الخدمي إلى 54.1 مقابل 54.2، بخلاف التوقعات عند 54.1.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح رافائيل بوستك حيال التنمية الاقتصادية في المؤتمر السنوي للتنمية الاقتصادية الشاملة في أتلانتا، وذلك قبل ساعات من الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن توقعات التوظيف والتضخم في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في بوسطن.

ويتطلع المستثمرون حالياً أيضا عن الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا لشهر أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 55.6 مقابل 54.7 في آب/أغسطس، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي للشهر الماضي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 60.1 مقابل 61.3 في آب/أغسطس.

كما قد تظهر قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 72.0 مقابل 72.1 في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء لشهر آب/أغسطس والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في تموز/يوليو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر مجمل مبيعات السيارات للشهر الماضي والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى 16.8 مليون مقابل 16.7 مليون في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25- 26 أيلول/سبتمبر في واشنطن والذي أقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق.

وجاء القرار مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة والتي أبقوا من خلالها على احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات أخرى العام المقبل بالإضافة إلى زيادة واحدة في عام 2020، وأفاد باول عقب الاجتماع خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع أن قرار اللجنة بالمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية مدعوم بقوة وتيرة نمو الاقتصادي.

وتعقيباً على إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة "ميسرة" من بيان السياسة النقدية، نوه باول أن "هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا"، ونود الإشارة لكون اللجنة أفادت أنه العمل على خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري خلال أيلول/سبتمبر قائم بواقع 24$ و16$ مليارات وأن الشهر التقويمي المقبل سيبلغ 30$ و20$ مليارات.