كشف حسين العتال العضو المنتدب لشركة وقاية للتأمين، لصحيفة الجزيرة اليوم الأحد أن شركة الأولى للتأمين التكافلي الكويتية رفعت للجهات العليا بطلب ينص على الإفراج عن أسهمها مع شركة وقاية للتأمين السعودية والتدخل السريع لحل قضية الإيقاف.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه أعضاء مجلس إدارة شركة وقاية الاستقالة من المهام المناطة بهم من قبل الجمعية العامة للشركة، وذلك لعدم تجاوب الجهة المشرعة "ساما" - حسب قولهم - مع متطلباتهم والتي تتعلق بالإفراج عن الوديعة النظامية التابعة لـ "وقاية"، والمتحفظ عليها من قبل "ساما" بقيمة 20 مليون ريال، والسماح لها بزيادة رأسمالها إلى 800 مليون ريال.

وأضاف العتال، بأن الشركة سلمت جميع القوائم المالية من عام 2013 حتى الربع الأخير من عام 2015 مع الميزانية العامة مدققة من المكاتب المعتمدة لدى مجلس إدارة وقاية للتأمين، موضحاً بأن المطلوب حالياً لاستمرار عمل الشركة بشكل مؤقت لدفع الالتزامات المالية المترتبة عليها بالإفراج عن 5 % جزء من الوديعة النظامية في مؤسسة النقد العربي السعودية.

وهنا عاد العتال قائلا: نحن نريد تصحيح أوضاع الشركة بالمتطلبات التي تراها مناسبة «ساما»، لا سيما وأننا طلبنا اجتماعاً مع المؤسسة لإيجاد حلول جذرية لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركة لإرجاعها إلى وضعها الصحيح وتعديلها.

وأضاف العتال في السياق نفسه بأن عدد المساهمين نحو 12 ألف مساهم يمثلون 70% في المقابل الشركة الأولى للتأمين التكافلي تمثل 30%.

ولفت العتال إلى أن "ساما" وضعت الشركة في التزامات مالية، وفي حال "لم توافق المؤسسة مبدئياً على زيادة رأس المال الشركة ولم تفرج عن الوديعة النظامية، فإن الشركة ستكون ضمن التصفية الإجبارية".

وتابع: إن مجلس الإدارة اتفق على انتظار "ساما" حتى 10 أبريل الجاري لتفهم متطلبات "وقاية" ومساعدتها على البقاء، خصوصاً أنه لم يعد لدى الشركة أي موارد مالية تستطيع من خلالها تغطية نفقاتها بعد هذا التاريخ.

يشار إلى أن شركة وقاية للتأمين موقوفة عن التداول في سوق الأسهم حاليا نظرا لتجاوز خسائرها المتراكمة نسبة 97% من رأسمالها.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لمؤسسة النقد للموافقة على زيادة رأسمالها البالغ 200 مليون ريال إلى قيمة 600 مليون ريال. ووفقاً لمتطلبات «ساما» يتم التحفظ على 10% من رأسمال شركات التأمين لحسابها دون أن تدفع للشركة أي عوائد عليها، وهو ما أثار الخلاف بين «ساما» والشركة عندما تعرضت «وقاية» للعجز المالي، مما دفعها إلى المطالبة بالإفراج عن مبلغ الوديعة النظامية المقيد في أحد البنوك تحت تصرف مؤسسة النقد، وذلك للمساهمة في تغطية خسائرها وتسديد ما عليها من ديون مترتبة، إلا أن «ساما» لم تفد الشركة بقرارها حتى تاريخه.

قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن المستويات التي سجلها المؤشر العام لثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 أظهرت استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية إزاء الأوضاع الاقتصادية بالإمارة ويعكس ذلك ثقة المستهلكين بقدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيداً مما يتمتع به من مقومات.

وجاء ذلك ضمن نتائج مؤشر ثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للعام 2015 ضمن المؤشرات الكلية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي استناداً إلى استطلاعات الرأي العام التي يقوم بتنفيذها مركز الإحصاء - أبوظبي.

ووفقا للصحيفة الإماراتية قال خليفة بن سالم المنصوري - وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة: إن مستويات تفاؤل المستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام 2015، رغم انخفاضها النسبي عن العام 2014 في ظل التحديات والمؤثرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة لا تزال عند مستويات مقبولة حيث سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي نحو (126) نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015 مما يعكس استمرار تفاؤل المستهلكين في الإمارة، بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية للإمارة.

وأوضح المنصوري أن معنويات المستهلكين، ومن ثم مستويات تفاؤلهم، خلال عام 2015 تأثرت نسبياً بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم بإمارة أبوظبي خلال العام المذكور، بجانب مخاوف المستهلكين المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي مثل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتباطؤ الذي شهدته مجموعة الاقتصادات الناشئة وخاصةً الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها البلدان من البلدان المصدرة للسلع، إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية.

وذكر المنصوري أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ضمن تقرير الأداء الاقتصادي للإمارة للعام 2015 جاء متأثراً بأداء مؤشراته الفرعية، التي تشمل مؤشر الحالة المادية للأفراد ومؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك بجانب مؤشر توقعات المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.

قالت صحيفة الخليج اليوم الأحد إن المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" حققت أداء قوياً، من حيث نوعية الاستثمارات وعدد الشركات الجديدة التي سجلتها في 2015، حيث بلغ نمو الشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي 8%، وبلغ النمو لموظفي المنطقة الحرة في جبل علي خلال السنوات الخمس الماضية 8.5% ليرتفع العدد إلى أكثر من 144 ألف موظف وموظفة، مقارنة بـ 142 ألف موظف وموظفة عام 2014.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة "جافزا": "يعد استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية الهدف الرئيسي للمنطقة الحرة لجبل علي من خلال سعينا المتواصل لإيجاد بيئة عمل متكاملة تعزز كفاءة الخدمات اللوجستية، التي تعد عصب الحياة لأي نشاط تجاري وصناعي، ونتيجة لذلك ارتفع العدد الإجمالي للشركات بنسبة 8% على أساس سنوي خلال الأعوام الخمسة الماضية 2011-2015".

وأكد ابن سليم أن هذه الأرقام تؤكد نجاح الاستراتيجية الاستثمارية التي تتبناها "جافزا"، وكفاءة خططها المستقبلية الرامية للقيام بدور ريادي في مرحلة "الإمارات ما بعد النفط"،.

وأوضح رئيس مجلس إدارة"جافزا"، أن هذا النمو يرجع إلى كفاءة العمليات التشغيلية والبنية التحتية التي تقدمها" جافزا" للشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى قدرتها على استقطاب شركات جديدة، ودعم التوسعات الكبرى التي شهدتها شركات عدة قائمة في المنطقة الحرة لجبل علي، بما أثر إيجاباً في ارتفاع نسبة الإشغال في مرافق المنطقة بمختلف أنواعها، فضلاً عن نجاح "جافزا" العام الماضي في إطلاق منتجات ومبادرات عدة مبتكرة، حيث لاقت استحسان العملاء.

وقال ابن سليم "إن الإنجازات التي حققتها جافزا عام 2015 تواكب نجاح دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي على وجه الخصوص، بالتقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في المجالات كافة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتطبيقاً للخطط الاستراتيجية "رؤية الإمارات 2021" وخطة دبي 2021 للانتقال إلى اقتصاد المعرفة، من خلال تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع، وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من أجل إسعاد الناس، والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. ولا بد من التركيز على الأنشطة اللوجستية والصناعية والاستيراد، وإعادة التصدير للبضائع والسلع الاستهلاكية، التي تعد أنشطة رئيسية، تلعب دوراً رئيسياً في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية في دبي".

قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن أسعار العقارات في الفجيرة خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 5% وفقا لخبراء ووسطاء عقاريين.

وأكد الخبراء أن الارتفاع في الأسعار يعود إلى حضور الشركات النفطية والمراكز التجارية الكبرى والشركات العالمية في الفجيرة، ما أدى إلى زيادة الطلب على الأراضي السكنية والتجارية، وقيام تلك الشركات باستئجار أبنية سكنية بالكامل لتسكين موظفيها وعمالها.

وذكر محمد بن حشر خبير عقاري: نسبة المعروض من الأراضي السكنية والتجارية السكنية في الفجيرة قليلة، وهناك زيادة في الطلب مستمرة منذ سنوات، وارتفعت خلال الأشهر الثلاثة السابقة بنسبة تتجاوز الـ 5%، حيث يوجد طلب متزايد من الإمارات الأخرى على أراضي الفجيرة لا سيما المزارع البحرية تحديداً، والمواقع المتميزة وسط الفجيرة.

وتعد المزارع صاحبة الواجهة البحرية من أغلى الأراضي في الفجيرة، وقد قفزت قفزات كبيرة خلال العام 2015، حيث يبدأ سعر المزرعة ذات الوجهة البحرية من 50 إلى 80 مليون درهم، شرط أن توفر لصاحبها مكاناً لعمل مرسى للقارب أو اللنش.

وأضاف ابن حشر أن سعر الأراضي في أهم شارع في الفجيرة وهو شارع حمد بن عبد الله، يبدأ من 1500 إلى 2000 درهم للقدم الواحدة، وفي شارع الغرفة من 500 – 700 درهم للقدم، وفي شارع الكويت من 500 درهم للقدم.

وهناك سوق جديد في مدينة محمد بن زايد السكنية، حيث خصصت بلدية الفجيرة بعض المساحات للبيع، ويبدأ سعر القدم فيها من 250 إلى 300 درهم.