أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن تمكنها من إنهاء خلاف مع شركة الخبير المالي بشكل ودي، بخصوص استحقاق مبالغ محددة والتي كان ينبغي على شركة الباحة للاستثمار والتنمية سدادها لصالح الخبير المالي.

وقالت الباحة، في بيان لموقع السوق، اليوم لخميس، إنها تمكنت من انهاء ذلك بقيامها بسداد مبلغ وقدره 1.050 مليون ريال، وحصولها على تنازل من شركة الخبير المالية عن ما تبقى لها من المستحقات.

واتفقت الباحة مع الخبير المالية على عدم الاحتجاج بأي مبالغ أخرى أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية، وإسقاط كافة الدعاوى والأحكام الأخرى التي تتعلق بموضوع القعد المبرم.

وقامت الشركة بسداد المبلغ المتفق عليه، مساء يوم الأربعاء، مع التوقيع على المخالصة النهائية وإبراء الذمة. 

وكانت الشركة قد أبرمت عقد خدمات استشارية مع شركة الخبير المالية، خلال العام 2007، متضمناً القيام بتقديم خدمات استشارات مالية بخصوص إعداد خطة لعمل محددات نظم العمل بالشركة من خلال وضع أدلة وسياسات وإجراءات تفصيلية للأنشطة الرئيسية للشركة وعمل هيكل تنظيمي وتطبيق محددات نظام العمل من أجل زيادة رأس مال الشركة وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة وما يتطلبه ذلك من تقارير وتدقيق، بقيمة إجمالية للعقد تبلغ 5 ملايين ريال.

وقامت الباحة بسداد 2 مليون ريال، وتبقى رصيد مستحق في ذمتها بمبلغ وقدره 3 ملايين ريال، بالإضافة الى تعويض وقدره 250 ألف ريال سعودي.

هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي خلال الربع الرابع من هذا العام 2017 بعكس الجزء المتبقي من المخصص المكون لهذا الغرض بمبلغ وقدره 1.950 مليون ريال.

يذكر أن الشركة حققت صافي خسارة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 581 ألف ريال مقابل صافي أرباح بلغت 21 ألف ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016.

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع عقد إعادة جدولة مع مصرف الإنماء، بتاريخ أمس الأربعاء، وبقيمة تمويلية تبلغ 277 مليون ريال.

ونوهت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، إلى أن مدة التمويل تمتد من 19 فبراير من العام 2018 إلى 19 نوفمبر من عام 2023.

وقالت الشركة إن الهدف من التمويل هو إعادة جدولة القرض الإسلامي الحالي وتمويل النفقات الرأسمالية والخاصة بتطوير وتوسعة الطاقة الإنتاجية.

يذكر أن جدولة التسهيلات الممنوحة من المصرف البالغة حوالي 277 مليون ريال سعودي ستتم بما يتناسب مع التدفقات النقدية للشركة، حيث تم الحصول على فترة سماح سنه من تاريخ الاتفاقية ودفعات تناسب التدفقات النقدية المستقبلية للشركة تصل مدتها إلى خمس سنوات.

هذا ويستحق القسط الأول في 19 فبراير 2019 وينتهي في 19 نوفمبر 2023، وبذلك يكون تركيز الإدارة في الفترة القادمة على تحسين اداء الشركة. 

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعا في الخسائر خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري، إلى  13.3 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغت 36.1 مليون ريال في الفترة المقابلة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بنسبة تحسن بلغت 63.2%.

استقر اليورو مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات،ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،بعد مكاسب قوية على مدار ثلاثة أيام ،استنادا على ارتفاع عوائد السندات فى أوروبا وألمانيا ، بالإضافة إلى استمرار هبوط العملة الأمريكية مع تصاعد المخاوف بشأن مخاطر فاتورة قانون الضرائب الجديد فى الولايات المتحدة.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1865 من سعر الافتتاح 1.1869 بعد تسجيله أعلى سعر 1.1882 ،وأدنى سعر 1.1861. 

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع 1.1902$ ،مع استمرار صعود عوائد السندات فى أوروبا وألمانيا ،بالتزامن مع هبوط الدولار الأمريكي.

واصلت عوائد السندات الأوروبية طويلة الأجل صعودها مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لإبطاء مشترياته من السندات العامة والخاصة الشهر المقبل ،كان البنك قد قرر فى اجتماع 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،خفض مشترياته الشهرية من الأصول إلى 30 مليار يورو من 60 مليار يورو بداية من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر 2018.

وفى ألمانيا ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 0.41 % ،وهو أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،وحققت العوائد يوم الثلاثاء قفزة بمقدار 7 نقاط أساس ،بأكبر صعود ليوم واحد فى أكثر من ثلاثة أشهر ،بعدما كشفت الحكومة الألمانية عن خطة لإصدار ديون لأكثر من 30 عاما خلال 2018.

يتداول مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع 91.74 نقطة ،بعد خسائر استمرت على مدار أربعة أيام متتالية ،مع تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية ،مع تصاعد المخاوف بشأن مخاطر فاتورة قانون الضرائب الجديد فى الولايات المتحدة.

وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري فى تصويت نهائي يوم الأربعاء على مشروع قانون الإصلاح الضريبي فى البلاد ،والذي يشمل أكبر إصلاح فى 30 عاما لقانون الضرائب الأمريكي ، وأرسل مشروع القانون البالغ قيمته 1.5 تريليون دولار إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

وتكمن المخاطر حول فاتورة القانون الباهظة ،والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع ديون البلاد وزيادة إصدار السندات ،وتقلل من فرص تعافي مستويات التضخم فى البلاد ،وبالتالي من فرص زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.