كشفت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع عقد أعمال التصاميم والتوريد والتنفيذ لعدد من الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والمكاتب وتجهيزاتها، مع شركة نيوم.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، إن العقد يهدف إلى تصميم وتوريد وتنفيذ وحدات سكنية ومكاتب وتجهيزها، وتبلغ قيمته 78 مليون ريال سعودي.

ويتضمن العقد عمل التصاميم الهندسية والتوريد والتنفيذ لوحدات سكنية ومكاتب إدارية وتجهيزها لاستخدام موظفي شركة نيوم بما يساعد في تنفيذ مشروعها التنموي.

ويتضمن ذلك تطوير مدن وموانئ ومناطق تجارية ومراكز للبحوث والأماكن الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية. وتصل مدة تنفيذ العقد إلى 4 شهور تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من 2020.

يأتي توقيع العقد ضمن اختصاص شركة البحر الأحمر في مجال تصنيع وتركيب المباني مُسبقة الصنع وتوفير الحلول الإنشائية العاجلة في المنطقة والتي أهلتها للريادة في هذا المجال على مدى السنوات الأربعين الماضية من خلال تنفيذها العديد من المشاريع الهامة في منطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وأفريقيا.

يشار إلى أن الهيئة المسئولة عن مشروع "نيوم" أعلنت مؤخرا، عن توقيعها شراكة مع "إير بروداكتس" الامريكية و"أكوا باور" بقيمة 5 مليار دولار لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين في نيوم بطريقة صديقة للبيئة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وكان ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق في أكتوبر 2018 مشروع نيوم شمال المملكة.

وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وتقع المنطقة التي سيبنى بها المشروع الجديد بمنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر.

وسيشتمل مشروع "نيوم" على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 0.6588 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6587، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6598، بينما حقق الأدنى له في أسبوع عند 0.6575.

هذا يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري عن العنصرية والاقتصاد في سلسلة أحداث افتراضية، ويأتي ذلك قبل  كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 أيلول/سبتمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25%.

وفي نفس السياق، فقد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل.

كما تابعنا آنذاك المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى أواخر 2023، والذي أعرب من خلاله عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن استهداف متوسط التضخم المرن في حدث عبر الإنترنت تستضيفه مجموعة عمل هوفر للسياسة الاقتصادية، ويأتي ذلك عقب ساعات من دعوة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمس الثلاثاء إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي القوي من أجل التعافي الاقتصادي الذي صرح أنه "أمامه طريق طويل لنقطعه".

ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.35% بما يعادل 111.661 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8,490.38، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,078.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,076.79 ومستوى المقاومة 8,600.00.

تمكن السهم من الارتفاع لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 6272 نقطة، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 6250 نقطة، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 6400 نقطة كمستوى أول ثم 6600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6200 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,230 وبين مستوى المقاومة هو 6,315 نقطة