أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن بدء عملية بناء سجل الأوامر لشركة التنمية الغذائية وذلك تمهيداً لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد بالتغطية للطرح العام لشركة التنمية الغذائية، قامت بالإعلان عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الأحد 17/11/1442هـ (الموافق 27/06/2021م) والتي تستمر حتى نهاية يوم الخميس 21/11/1442هـ (الموافق 1/07/2021م).

سيتضمن الاكتتاب العام في أسهم شركة التنمية الغذائية شريحة المؤسسات حيث سيتم طرح ستة ملايين (6,000,000) سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة التنمية الغذائية على المستثمرين من شريحة المؤسسات خلال عملية بناء سجل الأوامر، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 59-67 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي مائة ألف (100,000) سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون (999,999) سهماً عادياً.

وستقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال بتحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح ستمائة ألف (600,000) سهم تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد. علماً بأن عملية اكتتاب شريحة الأفراد ستكون لمدة يوم واحد فقط وذلك بتاريخ 17/12/1442هـ (الموافق 27/07/2021م).

وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات إلى خمسة ملايين وأربعمائة ألف (5,400,000) سهم كحد أدنى لتمثل ما نسبته (90%) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري "الخضري"، عن تسليم المقترح (خطة إعادة التنظيم المالي) للمحكمة التجارية بالدمام.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إنها سلمت خطة إعادة التنظيم المالي للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام اليوم من قبل أمين الإفلاس، بدر التميمي.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت في أبريل الماضي عن قرار مجلس إدارتها إحالة عدد من الأشخاص المسؤولين نظاماً في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة.

يذكر أن شركة "الخضري"، أعلنت عن تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التدقيق فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية حيال هذا الموضوع.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يوليو 2020، عزل 3 أعضاء مجلس إدارة بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال.

وفي يناير الماضي، أظهرت البيانات المالية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، المُعلنة ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 2723% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

توقعت مجموعة تداول السعودية أن تشهد سوق الأسهم السعودية العديد من التطورات الرئيسية في المستقبل، وينتظر إتمام بعض عمليات الإدراج المتبادل نتيجة لمذكرات التفاهم الموقعة مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة.

وذكرت "تداول السعودية"، في تقريرها السنوي عن 2020، إلى أن هناك العديد من المؤشرات الجديدة قيد الإنشاء، بما في ذلك مؤشر الشريعة، والذي سيكون مقياساً لأداء جميع الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في "تداول".

وأضافت أنه سيتم تقديم مؤشر حوكمة الشركات، والذي سيعطي وزناً أكبر للشركات التي تتبع قواعد حوكمة هيئة السوق المالية، مشيرة إلى التطلع إلى عدة تطورات في سوق المشتقات من بينها إطلاق العقود الآجلة للأسهم الفردية، إلى جانب المزيد من التطورات في مجال التقنية والتي تدعم مبادرات السوق، ومن المتوقع أن يستمر برنامج تقنية ما بعد التداول لعدة سنوات، بحسب ما ذكر موقع "قناة العربية".

وذكر التقرير، أن جميع أعمال التطوير ستتم بالتفاعل الوثيق مع الأقسام الأخرى، وأنها تتطلع للعب السوق دوراً أكبر في التوعية والتعريف بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، متوقعا أن يُصدر قريباً كتيب استرشادي يتعلق بالإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويستهدف جهات الإصدار بشكل أساسي.

ومن الناحية الفنية، ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 11,000، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.43% بما يعادل 47.03 نقطة.

وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

قال وليد بن غيث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن حصول  شركة إعمار المدينة الاقتصادية على موافقة وزارة المالية، على رسملة العمولات للأعوام 2019م و2020م و2021م والبالغ مجموعها 364 مليون ريال، وإضافتها لقيمة القرض البالغة 5 مليارات ريال، ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.36 مليار ريال يعد تطورا هاما للشركة، ويعكس الدعم الحكومي الكبير لها.

وأضاف أن هذا الأمر يظهر مدى جدوى هذه الشركة التي تعتبر مشروعا تطويريا ضخما وحيويا مجديا، بحسب "قناة العربية".

وأوضح أن الشركة في السنوات السابقة عانت من تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر تطورا مهما في حياة الشركة يؤهلها للانطلاق في تحقيق أهدافها الاقتصادية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل تحويل جزء من دين الشركة إلى أسهم على تقليص ملكية المساهمين الحاليين، لكنه يفتح آفاقا كبيرة ومهمة للشركة، ويظهر الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع خاصة مع دخول صندوق الاستثمارات العامة.

وأعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية أمس عن حصولها على موافقة وزارة المالية، على رسملة العمولات للأعوام 2019م و2020م و2021م والبالغ مجموعها 364 مليون ريال، وإضافتها لقيمة القرض البالغة 5 مليارات ريال، ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.36 مليار ريال.

وستتم إعادة جدولة إجمالي قيمة القرض بعد رسملة العمولات المصرفية، بحيث يكون أول تاريخ استحقاق لأول قسط في يونيو 2024م، ولمدة 6 سنوات متساوية الدفعات بقيمة 760.66 مليون ريال، لكل دفعة باستثناء آخر دفعة تنتهي في يونيو 2030م بقيمة 800 مليون ريال.

وكانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد حصلت على موافقة وزارة المالية على تأجيل الدفعة الأولى من القرض الممنوح للشركة، في 14 يناير 2020.