أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وذلك للبدء في عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج المقترحة.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع "تداول" المالي، اليوم الإثنين، اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value)، وطريقة القيمة الدفترية المُعدلة لحقوق الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص وعملية التحقق.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني على أساس صافي الأصول المدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي المنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ 1 يناير 2020. بالإضافة إلى القيمة الضمنية لكل من محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والإدخار الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني، ومحفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والإدخار المنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ 1 يناير 2020.

ومن المُقرر أن يتم احتساب نسبة التبادل ما بين الجزيرة تكافل ومساهمى سوليدرتي باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين، بحسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفين والمحدد بـ 31 ديسمبر 2019. بحيث ستقوم الجزيرة عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي مقابل كافة الاسهم المصدرة في شركة سوليدرتي.

وبحسب البيان، ينتهي العمل بمذكرة التفاهم المعدلة بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، أيهما أسبق.

هذا وستستمر شركة الجزيرة تكافل تعاوني بإعلان أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة حسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

وكانت الجزيرة تكافل قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن قيامها بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً لها في عملية الاندماج المقترحة بدلاً من شركة الجزيرة للأسواق المالية ( الجزيرة كابيتال). 

قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، بجلسته أمس الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 393.750 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 393.750 مليون سهم، بحصة للسهم تبلغ ريالا واحدا للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سوف يعلن عن موعدها لاحقاً.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 196.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 146.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 81.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 371.62 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 389.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. 

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له منذ النصف الثاني من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الاحتفال بمارتن لوثر كينج في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 110.18 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.06، بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.22، بينما حقق الأدنى له عند 110.05، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 110.14 قبل أن يستهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد عالمياً وثالث أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 1.0% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات التي أشارت إلى استقرار التراجع عند 0.9% ومقابل تراجع 4.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر وذلك وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة الاحتفال بيوم مارتن لوثر كينج في الولايات المتحدة اليوم الاثنين وفي أعقاب إبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على سعر الفائدة على القروض لمدة خمسة أعوام دون تغير.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.33% لتتداول حالياً عند 18.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.04$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 18.07$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 97.60 مقارنة بالافتتاحية عند 97.64.

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي البيانات الاقتصادية التي أظهرت اتساع أكبر مستهلك ومستورد للمعادن عالمياً وثاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً 6.1% خلال عام 2019 وذلك على الرغم من النزاع التجاري بين بكين وواشنطون والذي شهد مؤخراً انفراجه مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قي البيت الأبيض.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى قرار وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى المصارف المركزي لكبرى الاقتصاديات العالمية بداء من بنك اليابان غداً الثلاثاء مروراً بنك كندا الأربعاء ووصلاً إلى البنك المركزي الأوروبي، وتتوجه الأنظار أيضا خلال هذا الأسبوع لانطلاق فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا والذي يحضره مديري الشركات ومصرفيين بالإضافة إلى ساسة وسيكون من بينهم هذا العام الرئيس الأمريكي ترامب.

ويذكر أن بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين تضمنت قيام الصين بزيادة حجم مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بواقع 200$ مليار اعتماداً على صادرات الولايات المتحدة إلى الصين في عام 2017، بما يتضمن 52.4$ مليار من صادرات الطاقة، 77.7$ مليار من السلع التصنيعية و37.9$ مليار من الخدمات بالإضافة إلى 32$ مليار من السلع الزراعية، وسط تعهد الولايات المتحدة بمد الأسواق بالسلع والخدمات ذات الجودة العالية وإلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية.

كما أنه بموجب الاتفاق يلتزم الطرفين بحماية الملكية الفكرية على أسس عادلة وفعالة وأن الطرفين سيعملان على فتح الأسواق لكل من الخدمات بشكل عادل ومتكافئ وسط تعهد الطرفين بعدم التدخل في سعر صرف العملات لأي أسباب تتعلق بالأغراض التنافسية وأنه يجب الالتزام بالشفافية، الأمر الذي تضمن موافقة الصين على الإعلان عن احتياطياتها من العملات الأجنبية ووارداتها الربع سنوية من السلع والخدمات. 

وتتضمن أيضا الاتفاق إلغاء التعريفات الجمركية الأمريكية على بعض السلع التكنولوجيا الصينية وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع وبضائع صينية أخرى بقيمة 120$ مليار إلى 7.5%، بينما ستظل التعريفات الجمركية الأمريكية 25% على مجموعة من المنتجات والمكونات الصناعية الصينية تقدر بما قيمته 250$ مليار، وسط بقاء التعريفات الجمركية الصينية على سلع وبضائع أمريكية تفوق ما قيمته 100$ مليار لحين إقرار الطرفين للمرحلة الثانية من الاتفاق.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن الأربعاء أن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري ستشهد إلغاء المزيد من التعريفات الجمركية، مع أفادته بأن المرحلة الأولى تتمتع بآلية شاملة وقابلة للتنفيذ وأن الصين وافقت على وضع قوانين للوفاء بالتزاماتها، معرباً أن بعض القضايا العالقة من بينها التكنولوجيا والأمن السيبراني سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية، ومضيفاً أن أزمة شركة هواوي ليست عقبة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.