أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بصندوق الاستثمار العقاري "الخليج للتعليم ريت" اعتباراً من 4 يناير الجاري وحتى تاريخ 5 مارس المُقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات بنفس الشروط والبنود المتفق عليها.

وكانت الشركة قد قامت بتمديد مذكرة التفاهم مع شركة العربي الوطني للاستثمار بتاريخ 30 أكتوبر الماضي حتى تاريخ 5 ديسمبر الماضي، كما تم تمديدها مرة أخرى بتاريخ 3 ديسمبر حتى تاريخ 5 يناير الجاري.

وأعلنت الشركة في 6 يوليو الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة العربي الوطني للاستثمار، لتأسيس صندوق عقاري مدر للدخل يكون الهدف منه التركيز على القطاع التعليمي في المنطقة.

وأفادت الشركة- في بيان سابق- بأن الصندوق سيقوم ببناء مباني تعليمية أو شراء المباني التعليمية الجاهزة بغرض تطوير القطاع التعليمي بما يتواكب مع التطورات العالمية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 37.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 24.6 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 54%.

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، عن بدء تداول وحدات صندوق الأهلي ريت (1) اعتباراً من غد الإثنين، بالرمز 4338 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري. 

هذا وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

وكانت شركة الأندلس العقارية قد أعلنت أنها قامت 26 في  ديسمبر 2017 م بإفراغ كل من(مركز الأندلس مول، وفندق ستيبردج سويتس جدة الأندلس مول) لصالح شركة تمكين العقارية مملوكة بالكامل لشركة البلاد للاستثمار (أمين الحفظ)، لغرض حفظ وتسجيل الأصول العقارية الخاصة بصندوق الأهلي ريت باسم الشركة المذكورة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء تنفيذاً لاتفاقية البيع المبرمة بين الشركة وشركة الأهلي المالية بهذا الشأن، ووفقا لأنظمة ولوائح السوق المالية ذات الصلة.

وبلغت قيمة البيع للأصول المذكورة  1350 مليون ريال، وستكون 70% من قيمة البيع المذكورة مقابل تملك الشركة لوحدات في صندوق الأهلي ريت، بينما قبضت الشركة الجزء النقدي من ثمن البيع الذي يمثل الـ 30% المتبقية من تلك القيمة والبالغة 405 ملايين ريال سعودي.