أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السبت 4 سبتمبر، عن توقيع اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج "مساكن" الممول من قبل المؤسسة.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيتين سابقتين ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليار ريال.

كما تأتي الاتفاقية ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني لتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته المؤسسة عام 2007، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، وقعت اتفاقية في نهاية يونيو الماضي شراكة مع البنك العربي الوطني بهدف توفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل العقاري السكني للإسهام في زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي سابق على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل لشراء محافظ تمويل عقارية بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لإطلاق منتج خاص بالتأمين يساعد البنوك السعودية في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.

وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للبنك سعد بن عبدالعزيز الخلب، وأسامة بن عبدالرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بحضور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد بالعاصمة طشقند في أوزبكستان، بحسب بيان صحفي أطلعت عليه "أخبار اليوم".

وتأتي جهود البنك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية التي وصلت حصتها بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 310 مليارات ريال. وزيادة نسبتها من نحو 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

ومؤخرا وبخصو الصادرات الغير نفطية بالسعودية، قال مدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية، مشاري القويزاني، إن ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها خلال يونيو 2021، على أساس سنوي، يعزى إلى ارتفاعات رئيسية في القطاعات الصناعية مثل البتروكيماويات والمنتجات الغذائية ومواد البناء والتعبئة والتغليف.

وأضاف القويزاني أن تلك القطاعات قادت الارتفاع بتأثير مباشر وغير مباشر من ارتفاع أسعار النفط، وحافظت الصادرات غير النفطية على ارتفاعها خلال الثلاثة أشهر الماضية، واستمرت في الأداء المميز بتخطيها حاجز 20 مليار ريال شهرياً على التوالي.

وذكرت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، يوم الأحد الماضي، أنها تعتز بتسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021، حيث بلغت 23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما في ذات الشهر من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة.

ويقدّر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، الذي يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن توظيف 10 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال إصدار رخصة "العمل الحر" وتنفيذ 148 برنامجاً تدريبياً لتدريب 450 مختصاً في الموارد البشرية.

وأضافت الوزارة أنها أصدرت 8140 وثيقة عمل حر خلال النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن إجراء برامج تدريبية مكثفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة، إلى أن عائد مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني بلغ 207.27 مليون ريال بالنصف الأول من العام الحالي.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن مبادرة توثيق العقود أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين، كما أسهمت في تقليل الخلافات والقضايا العمالية، وبلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونياً أكثر من 3.6 مليون عقد عمل.

يشار إلى أن عدد الحاصلين على وثيقة العمل الحر بالسعودية وصل 631,518 مواطن ومواطنة، وذلك منذ انطلاق البرنامج بنهاية عام 2019 وحتي منتصف أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إن عدد المسجلين في 2021 بلغ حتى الآن 292,315 شخصاً، في حين بلغ عدد المسجلين خلال العام الماضي 282,766.

عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يستفيد المؤشر من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.08% بما يعادل 9.33 نقطة ليستقر المؤشر على مستوى 11,319.87.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، وذلك طيلة ثبات الدعم المحوي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,169.83 ومستوى المقاومة 11,500.