أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، (المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة) خفض المعدل السنوي للربح بـ 40 نقطة أساس، على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت.

ومددت الشركة فترة استحقاقها حتى 25 عاماً، ما يتيح للمواطنين الحصول على قروض عقارية بفوائد منخفضة، عن طريق خفض المعدل السنوي للربح، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويعد هذا التخفيض الثاني لهامش الربح الذي تقوم به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في شهرين، بعد أن خفّضت، في مايو 2019، نسبة الربح الثابت على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربحية ثابتة تتراوح مدتها ما بين 15 إلى 20 عاماً لتصل قيمتها من 50 إلى 80 نقطة أساس.

وفي الشهر الجاري يتم الإعلان عن تخفيض أكبر على القروض التي تبلغ مدتها 20 عاماً من 6.25% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.77%)، إلى 5.89% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.52%).

وخفضت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الشهر الماضي نسبة الربح الثابتة على التمويلات العقارية التي تبلغ مدتها 20 عاماً من 7.10% سنوياً (هامش ربح سنوي 4.38%) إلى 6.25% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.77%)، ابتداءً من 24 أبريل 2019.

كما ان خفض نسبة الربح يأتي في أعقاب إعلان الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في الشهر الماضي عن حصولها على ضمانات سيادية من وزارة المالية بشأن الصكوك المزمع إصدارها.

وقد أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في ديسمبر 2018، برنامج "صكوك" تبلغ قيمته 11 مليار ريال، لتوفير السيولة اللازمة لشراء المزيد من محافظ التمويل العقارية السكنية من شركات التمويل العقاري والبنوك، ومن المتوقع أن تصدر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري العديد من الصكوك في العام الجاري.

توقع عصام قصابية، المحلل المالي الأول لدى شركة مينا كورب للخدمات المالية، استمرار إقبال المستثمرين ومن ثم تسجيل الأسهم الإماراتية أداء إيجابيا خلال النصف الثاني 2019 قبيل الدخول في عام إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح أن  استمرار الإعلان عن العديد من المحفزات الحكومية، سيعطي مزيداً من الزخم لأداء الأسواق في الفترة المقبلة، وهو ما يشجع المستثمرين على الشراء، ويسهم في زيادة مستويات السيولة.

وأوضح أن رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية حتى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً، إلى جانب بدء خفض وإلغاء رسوم الخدمات لأكثر من خدمة حكومية وإصدار تأشيرات الإقامة طويلة الأمد من دون كفيل للمستثمرين العقاريين، من شأنه أن في يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بالدولة، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن تلك العوامل ستحسن من الأداء العام للشركات، وسيكون عامل جذب جديداً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما سينعكس على السوق أيضاً.

وأضاف قصابية أن أداء النصف الأول من العام الحالي كان استثنائياً، في ظل تحسن قيم وأحجام التداولات التي تركزت على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات، مشيراً إلى أن أسهم القطاع البنكي شهدت أداءً غير مسبوق.

وخلال النصف الأول، ربحت أسواق الأسهم الإماراتية نحو 23.3 مليار درهم، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة 5.1%، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 1.32% وسط سيطرة شرائية من المستثمرين الأجانب غير العرب والمؤسسات.

أفادت دراسة حديثة، أجرتها مؤسسة "شرودرز" البريطانية لإدارة الأصول، أن توقعات المستثمرين بشأن عائدات ودخول استثماراتهم في الإمارات، تفوق المعدلات العالمية المتوقعة.

وأوضحت الدراسة أن المستثمرين في الإمارات، يتوقعون أن تدر عليهم استثماراتهم في الدولة، عائدات تبلغ نسبتها 16.8% سنوياً، فيما يبلغ المعدل العالمي المتوقع 13.8%.

وعلى صعيد الدخل الاستثماري فقط، ذكرت دراسة "شرودرز"، أن المستثمرين في الإمارات، يتوقعون دخلاً استثمارياً تبلغ نسبته 12.4%، بالمقارنة مع 10.3% فقط، وهو معدل الدخل الاستثماري العالمي المتوقع، بحسب صحيفة البيان.

وأجرت "شرودرز" استبياناً على عينية من المستثمرين، تجاوزت 25 ألف مستثمر، ينتمون إلى 32 دولة، من أبرزها أستراليا، كندا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، فرنسا، الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الإمارات.

يدخل قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء مرافقي زوار الإمارات ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول، اليوم.

ويشكل القرار إضافة نوعية للقطاع السياحي ولحركة المسافرين عبر مطار دبي ودعامة رئيسية للسياحة العائلية على وجه الخصوص. وتستمر مدة الإعفاء، خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، بحسب صحيفة البيان.

ويساهم القرار في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة السياحة والسفر العالمية وهو يشكل فرصة لاستقطاب المزيد من الزوار لاسيما خلال فصل الصيف ويجعل من الإمارات خياراً أول للعائلات في ظل ما تتمتع به من سمعة عالمية مرموقة.

وتعتبر السياحة العائلية من الركائز الأساسية للقطاع السياحي في الإمارات بشكل عام، حيث تستحوذ العائلات على حصة كبيرة من نزلاء الفنادق ومن زوار المرافق السياحية والمدن الترفيهية.