أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مصنع سارة للمستلزمات الطبية- المملوك للشركة- عقد إدارة فنية لتشغيل المصنع وتسويق منتجاته والذي تم الأستحواذ عليه مسبقاً مع شركة اتحاد زهاد.

وقالت الشركة- في بيان لموقع السوق- إن مدة العقد تمتد لفترة خمس سنوات قادمة، وقد قام مدير عام المصنع بالتوقيع على العقد نيابةً عن الشركة.

وستقوم الشركة بالإعلان عن الأثر المالي لاحقاً بناءً على خطة التشغيل المقدمة من شركة اتحاد زهاد.

وكانت الشركة قد أعلنت في أبريل الماضي عن نقل ملكية المصنع المذكور وإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.

كشف محمد المديهيم، المشرف على مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان السعودية، في مقابلة مع "العربية" أنه إذا تم تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مدينة أو منطقةٍ ما قبل الانتهاء من جميع مراحل تطبيق برنامج رسوم الأراضي، يمكن حينها تعليق المراحل المتبقية، حيث حددت اللائحة أن تكون هناك مراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن.

وأوضح أنه سيكون هناك موقع إلكتروني لتقييم الأراضي والفوترة والتحصيل والاعتراضات، لكن لم يتم تحديد عدد اللجان المشرفة بعد، والتي قد تكون لجنة لكل مدينة أو فقط لجنة مركزية واحدة داخل الوزارة.

وأضاف أنه يحق لصاحب الأرض الاعتراض على القرار الصادر بحق أرضه خلال 60 يوماً من صدوره، حيث ستبدأ فترة الإعلان انطلاقاً من يوم غد، وبعد مضي 6 أشهر من الإعلان ستصدر فترة القرار أو ما يطلق عليه "الفاتورة".

وتابع المشرف على مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان السعودية قائلاً: "ستقوم الوزارة بالرد على الاعتراض خلال 60 يوما من تسلمه، وفي حال لم يتم الرد يعني ذلك أن الاعتراض مرفوض".

وحصر معايير التقييم في موقع الأرض من المدينة، موضحاً أنهم يعملون على تقسيم المدن الرئيسية إلى نطاقات مكانية وسعرية، تضاف إليه أنظمة البناء وتضاريس الأرض واستخداماتها بين سكنية وسكنية تجارية، وأخيرا توفر الخدمات والمرافق.

وأضاف أن الوزارة تتوقع العديد من الاعتراضات على التقييم، وهو أمر حدث في معظم دول العالم التي سبقت المملكة في ذلك، وقال: "لكن نتمنى أن تكون تقييماتنا عادلة وشفافة للجميع، والموقع الإلكتروني يوفر توضيحات حول سبب تقييم الأرض بقيمة معينة".

وذكر المديهيم أن الوزارة ستكون مسؤولة عن تحصيل الرسوم الذي سيكون إلكترونياً عن طريق برامج السداد.

وفيما يخص الانتقال من مرحلة إلى أخرى ضمن البرنامج، وما إذا كان هناك جدول زمني لذلك، أوضح أن الأمر "سيتم حسب الحاجة".

أظهر مسح حديث لبنك أوف أمريكا – ميريل لينش إن حيازات السيولة الحالية لدى المستثمرين هي الأكبر منذ 2001 مع قيامهم بتقليص حيازات الأسهم إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تخوفا من احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبسبب القلق حيال قدرة صناع السياسات على دعم الاقتصاد العالمي الهش.

ورغم انخفاض عوائد السندات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ومعدلات الفائدة السلبية على الودائع المصرفية في أنحاء من العالم فإن المستثمرين مستعدون للاحتفاظ بالسيولة في محافظهم أكثر من أي وقت مضى منذ نوفمبر 2001، وفقا لما نشره موقع سي إن بي سي عربية.

وأظهر مسح مديري الصناديق العالمي تراجع الشهية للمخاطرة إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات وهو ما يتماشى مع ركود اقتصادي رغم ارتفاع توقعات النمو والأرباح إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر ووصول توقعات التضخم إلى أعلى مستوى في عام.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش: “عالميا مازالت المعنويات ضعيفة. مستثمرو الأصول العالمية يحتفظون بأعلى متوسط سيولة منذ نوفمبر 2001 في حين تراجعت مخصصاتهم للأسهم إلى أقل مستوى في أربع سنوات.”

وأضاف مسح البنك أن مديري الصناديق أصبحوا يحتفظون بسيولة نسبتها 5.7% في المتوسط بمحافظهم ارتفاعا من 5.5% في مايو الماضي.

وأوضح المسح الذي شمل 213 مدير صندوق تبلغ قيمة الأصول تحت إدارتهم 654 مليار دولار أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو مبعث الخطر الأكبر للأسواق العالمية (30% من المشاركين) ثم فشل سياسات التيسير الكمي التي تنتهجها البنوك المركزية (18%).