أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 259.28 مليون ريال، كما في 30 يونيو 2022م، بما يمثل 65% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، تشمل أسباب الخسائر خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2021، زيادة صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال التأمين الطبي.

كما تشمل أسباب الخسائر خلال تلك الفترة كذلك زيادة صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات خلال عام 2021، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 25% خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2021.

وبينت الشركة أن الأسباب الرئيسية للخسائر خلال النصف الأول من عام 2022، تشمل زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنحو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونوهت "الصقر للتأمين" إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر، تتمثل في:

الاستمرار في مراقبة كفاية الأسعار للتأكد من أن الأسعار أعلى من الأسعار الاكتوارية الموصى بها لخطوط أعمال التأمين الطبي وتأمين المركبات.

الاستمرار في الحد بشكل كبير من الخسائر في تأمين المركبات للأفراد.

خطة عمل مطورة مع التركيز على زيادة إنتاج قطاعات التأمين المربحة مثل منتجات التأمين العام وتأمين الشركات الطبي والمركبات.

اتخاذ مبادرات خفض التكاليف لتقليل النفقات العامة والإدارية وتكلفة الاستحواذ.

الاستمرار في تقديم منتجات جديدة من التأمين العام وتقديمها لعملائنا من خلال قنوات توزيع المبيعات والوسطاء.

الاستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات لزيادة مستوى التحكم في إدارة مطالبات المركبات

زيادة المبيعات الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة لتكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

ولفتت الشركة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

كما أكدت أنه سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.

وأعلنت الصقر للتأمين التعاوني، في أغسطس الماضي عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، في الوقت المحدد، لعدم الانتهاء من إجراءات تعيين مراجعي الحسابات للشركة، وذلك لعدم تمكنها من عقد جمعية عامة لتعيين مراجعي الحسابات بسبب عدم وجود مجلس إدارة مكتمل النصاب لديه صلاحية الدعوة لجمعية عامة.

وقعت شركة أمانة للتأمين التعاوني، مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

ووفقا لإعلان الشركتين، على موقع السوق الملية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء 12 شهر من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.

وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن يكون أساس التقييم باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book Value)، بعد اجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق.

وأكدت الشركتان على أن عملية الاندماج المقترحة تعد مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقا مع متطلبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والاحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة للشركتين.

وبينت كل من شركة أمانة للتأمين التعاوني و"أسيج" أن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة، وسيتم اصدار إعلانات جديدة بهذا الصدد عندما يلزم ذلك.

كما نوهت الشركتان إلى إنهما ستستمران بممارسة أعمالهما حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة، وأنه سيتم إعلان أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

ورفضت الجمعية العامة غير العادية؛ لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين، في يناير الماضي، العرض المقدم من شركة أمانة للتأمين التعاوني لاندماج الشركتين.

أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م، بواقع 1.90 ريال لكل سهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 95 مليون ريال، يتم توزيعها على 50 مليون سهم.

من المعلوم أن 2 من كبار المساهمين يمتلكون ما نسبته 70% من أسهم الشركة، حيث تمتلك شركة مجموعة المهندس القابضة 65% من أسهم الشركة، بينما تمتلك مجموعة ام بي سي القابضة المحدودة 5% من أسهم الشركة، وعليه يعود 70% من الأرباح للمساهمين.

وبينت الشركة أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة، والذي سوف يتم الاعلان عنه لاحقا.

كما لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء توزيعات الأرباح على المساهمين المستحقين في وقت لاحق.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

ودعت الشركة جميع المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع وبعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.

ولفتت نظر المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

وصعدت أرباح الشركة العربية للتعهدات الفنية بالنصف الأول من عام 2022 إلى 127.68 مليون ريال، مقابل مقابل أرباح بلغت 78.57 مليون ريال بالترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.51%.

ووافقت الجمعية العامة العادية، للشركة التي عقدت اجتماعها في مايو الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021، بقيمة 92.5 مليون ريال، بواقع 1.86 ريال لكل سهم.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة متخلية عن ‏المكاسب التي سجلتها في بداية الجلسة بعد صدور تقرير الوظائف الشهري.‏

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 315 ألف وظيفة ‏في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 295 ألفاً بعد إضافة 526 ‏ألف وظيفة في يوليو/تموز.‏

وارتفع معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 3.7% خلال أغسطس/آب ‏مقارنة بتوقعات استقرار البطالة عند 3.5% دون تغيير.‏

ويرى محللون أن هذه البيانات رسمي تعطي الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر ‏للمضي قدما في رفع معدل الفائدة لكبح جماح التضخم.‏

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح في مؤتمر ‏‏"جاكسون هول" الأسبوع الماضي بأن تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) من أجل ‏احتواء التضخم سوف يسبب بعض الألم للأسر والشركات الأمريكية.‏

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي ‏بنسبة 1.1% (ما يعادل 338 ‏نقطة) إلى 31318 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3%، وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند 32026 نقطة وأقل مستوى عند 31182 نقطة.‏

وانخفض "إس أند بي ‏‏500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 42 نقطة) ‏إلى ‏‏3924 نقطة مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 3.3%، وبلغ أعلى مستوى عند ‏‏4018 نقطة وأقل مستوى عند 3906 نقاط.‏

وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 154 نقطة) إلى 11630 نقطة، ‏وسجل ‏خسارة أسبوعية بنسبة 4.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 11946 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند 11573 نقطة.‏