أعلنت شركة الطيار للسفر القابضة عن انتهاء عقدها الموقع مع الخطوط الجوية العربية السعودية اعتباراً من 21 سبتمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن عقود تقديم خدمات إصدار التذاكر لمنسوبي ومبتعثي وزارة التعليم شكلت ما نسبته 30% و 32% من إجمالي قيمة الحجوزات بحسب القوائم المالية المنتهية لعام 2015 وعام 2016، على التوالي. 

وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع الخطوط الجوية العربية لتقديم خدمات إصدار تذاكر أوامر الإركاب الحكومي الخاصة لمنسوبي وزارة التعليم وكذلك المبتعثين في بلدان الابتعاث أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. 

وتجدر الإشارة إلى أن مقام وزارة التعليم قامت بسداد جميع مستحقات الشركة خلال فترة تقديم خدمات السفر لها. 

يذكر أن مساهمة قطاع خدمات السفر- والتي تندرج تحتها عقود تقديم خدمات للقطاع الحكومي- تراجعت إلى 35% للنصف الأول من العام 2018 مقارنة مع 50% للفترة المماثلة من العام 2017.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 193 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 349 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 44.7%.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء من طرح إصدار صكوك إسلامية بصيغة RegS في الأسواق الدولية بتاريخ الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الصكوك ستكون مقسمة على شريحتين، تكون الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي "أي ما يعادل 3000 مليون ريال سعودي" وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.222%، وتستحق بعد خمس سنوات وأربعة أشهر في 27 يناير 2024. 

وحسب البيان، ستكون الشريحة الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي "أي ما يعادل 4.5 مليار ريال سعودي" وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.723%، وتستحق بعد عشر سنوات في تاريخ 27 سبتمبر 2028.

وأوضح البيان، أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، في حين يبلغ عدد الصكوك المصدرة 10000 صك لكلا الشريحيتن.

ووفقاً للبيان، تم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس الماضي، وتم الإغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات، لكلا الشريحتين، فاقت قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي.

وأشارت الشركة، إلى أن إصدار الصكوك لاقى طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وتخطت نسبة التغطية أكثر من 3.5 مرة وتم تسعيرها عند أدنى نقطة من العائد الاسترشادي المبدئي.

هذا وقد أقر مجلس إدارة الشركة في مايو الماضي، الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تنفذ في طرح واحد أو أكثر وذلك بغرض تمويل أهداف الشركة العامة.

وأشارت الشركة، إلى تعيينها كلا من بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك ميزوهو، وبنك إس أم بي سي نيكو، وبنك ناتيكسيس، وبنك إم يو أف جي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء إصدار رئيسيين مشتركين.

وكانت النتائج المالية قد كشفت عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 633 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 7.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2017.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن عزم شركة سابك كابيتال (2) بي في إصدار سندات دولية دولارية، ذات أولوية وغير مدعومة بأصول.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الغرض من الطرح هو إعادة تمويل بعض الالتزامات المالية القائمة لشركة سابك وشركاتها التابعة.

وحسب البيان، سيخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144A والنظام RegS من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. 

هذا وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

ووفقاً للبيان، عينت شركة سابك كابيتال (2) بي في كل من بي أن بي باريبا ومجموعة سيتي للأسواق العالمية المحدودة كمنسقين رئيسيين ومع بنك اتش إس بي سي بي إل سي وشركة ميتسوبيشي يو أف جي للأوراق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي وبنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب فيما يتعلق بالإصدار. 

هذا وسيقوم المنسقين الرئيسيين ومديري الاكتتاب بترتيب سلسة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في لندن، نيويورك، لوس انجلوس، وبوسطن ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الجاري.

يذكر أن طرح هذه السندات سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وكانت "سابك" قد حققت أرباحا فصلية بلغت 6.7 مليار ريال بالربع الثاني من العام 2018، وهي الأرباح التي تعد أعلى أرباح فصلية لها منذ الربع الأول من العام 2012 (7.27 مليار ريال) أي في أكثر من 6 سنوات.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 19 من تموز/يوليو الماضي حينما حقق الأعلى له منذ مطلع العام الجاري 2018 أمام الين الياباني في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت حديث محافظ بنك الياباني هاروهيكو كورودا في اجتماع قادة الأعمال في أوساكا عقب الكشف عن محضر اجتماع بنك اليابان.

ويأتي ذلك في أعقاب تغيب السوق الياباني في مطلع الأسبوع الجاري بسبب عطلة الاحتفال بيوم الاعتدال الخريفي في اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وتطلع الأسواق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطن والذي سوف يستمر لغداً الأربعاء.

في تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 112.89 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.89 بعد أن حقق الزوج الأعلى له في أكثر من شهرين عند 112.98، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 112.76.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني بالأمس تصريحات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والتي أعرب من خلالها أن المحادثات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك كانت بناءة، موضحاً أنه تمت مناقشة الأمور التجارية والاستثمارات بين البلدين وضرورة إخلاء شبة الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ومضيفاً أن بلاده ستواصل المباحثات مع الولايات المتحدة عقب اجتماع ويزر الاقتصاد الياباني مع الممثل التجاري للولايات المتحدة.

كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عقد في 19 من هذا الشهر وأقر من خلاله صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني تقديم بنك اليابان للمزيد من المرونة في السياسة النقدية مع المضي قدماً في برنامج التيسير الكمي والنوعي بالإضافة لآلية التحكم في منحنى العائد والبقاء على أسعار الفائدة سلبية 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق آنذاك.

على الصعيد الأخر تتطلع الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس استقرار نمو أسعار المنازل عند 0.2% خلال تموز/يوليو، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 6.2% مقابل 6.3% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 132.2 مقابل 133.4 في آب/أغسطس، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر راتشموند الصناعي تقلص الاتساع إلى 22 مقابل 24 في الشهر الماضي.

كما تتطلع الأسواق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم في واشنطن الذي سيستمر إلى غداً الأربعاء والذي من المرتقب أن يقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.25% و2.00% مع التوسع في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، بالإضافة للكشف عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو والتضخم والبطالة ومستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.