كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل السعودية  أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى محاكم المملكة بلغ 257 طلبًا لاستعادة نحو 3.6 مليار ريال، في العام الهجري المنصرم 1439هـ.

وأكدت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته.

وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية، منها سويسرا، وفرنسا، وبريطانيا، وأخرى شرق آسيوية منها الصين، واليابان.

وأشارت إلى أن هذه الأحكام نوعان: الأول أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.

ولفتت الوزارة إلى أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاق.

وأكدت أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.

يذكر إن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.​

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح باب التقدم لاستقبال الدفعة الثانية من طلبات الحصول على تصريح التقنية المالية ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر وحتى تاريخ 25 ديسمبر 2018.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن  هذه المبادرة الهادفة تأتي إلى تعزيز وابتكار وتطوير التقنية في السوق المالية وتوفير  بيئة تنظيمية داعمة للمشاركين في السوق المالية لممارسة أعمالهم بكفاءة عالية في ظل التطور السريع في استغلال التقنية المالية في السوق المالية بالمملكة.

كما تأتي تلك المبادرة سعيا من الهيئة لإيجاد وسائل تمويل جديدة للمستثمرين والمبنية على استراتيجية الهيئة في تسهيل التمويل التي تعمل تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتود الهيئة تشجيع كافة المهتمين بالتكنولوجيا المالية ورواد الأعمال التقدم للحصول على التصريح منها، على أن تكون منتجاتهم تعزز الابتكار في التقنية المالية وتحقق النمو والكفاءة في السوق المالية بالمملكة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن مبادرة مختبر التقنية المالية بتاريخ 11 ديسمبر عام 2017، وفتحت باب استقبال الدفعة الأولى من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية في شهر فبراير من هذا العام.

وقد استلمت الهيئة مجموعة من الطلبات، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على إصدار أول تصريحين لتجربة التقنية المالية لتقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية، بتاريخ 10 يوليو 2018.

وفي يوليو الماضي أيضا، أكد بندر بن أسعد السجان، وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية لدى هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة تدعم توسيع نطاق تطبيقات التقنيات المالية "فينتك" في السعودية.

وتعرف تقنية "فينتك" بأنها أي خدمة أو أداة مالية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مثل قنوات الدفع الإلكتروني والتمويل الجماعي والتحويلات الرقمية وغيرها من التطبيقات.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد منحت تصريحين تجريبيين للتقنية المالية لشركتين محليتين هما كل من "منافع" و"سكوبر" لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية.

كشف تقرير حديث صادر عن هيئة السوق المالية السعودية عن تراجع قيم تداولات شركات الوساطة المرخصة بنسبة 8% بما يعادل 9 مليارات ريال خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بشهر أغسطس السابق له.

وأوضح التقرير الذي نشر على موقع سوق الأسهم السعودي أن تداولات تلك الشركات الشهر الماضي بلغت 99.52 مليار ريال مقارنة بـ 108.5 مليار ريال في شهر أغسطس السابق له.

وتصدرت الراجحي المالية قيم التداولات بنحو 18.61 مليار ريال لتستحوذ على نسبة 18.7% من إجمالي قيم التعاملات.

واحتلت شركة الجزيرة كابيتال المرتبة الثانية بتداولات بلغت 11.83 مليار ريال مستحوذة على 11.88% من الإجمالي.

وجاءت شركة الأهلي كابيتال في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 9.35 مليار ريال مستحوذا على 9.4%.

وبالنسبة لتعاملات السوق الموازي -نموـ تصدرت شركة الراجحي المالية، بقيمة تداولات 9.72 مليون ريال بحصة سوقية 22.82%، تلاها شركة الاستثمار كابيتال بقيمة تداولات 8.49 مليون ريال، بحصة سوقية 19.93%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد كشفت في وقت سابق عن تراجع قيم تداولات شركات الوساطة المرخصة بنسبة 45% بما يعادل 75 مليار ريال خلال شهر يونيو 2018.

كشفت إحصائية حديثة عن تراجع قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية بنسبة 10.3% بما يعادل نحو ستة مليارات ريال وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن هيئة الجمارك السعودية أن قيمة هذه الواردات بلغت في تلك الفترة نحو 52.65 مليار ريال مقارنة بنحو 58.730 مليار ريال للفترة المماثلة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

كما تراجع حجم تلك المواد المستوردة بنسبة 22% بما يعادل 5 ملايين طن لتصل في فترة التسعة أشهر الأولى من العام نحو  17.28 مليون طن مقابل 22.216 مليون طن للفترة المقابلة من 2017.