كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الكابلات السعودية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الانخفاض في الخسائر بنسبة 11% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 55 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 61.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 169.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 109.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة عكس المخصصات للسنة الحالية مقارنة بالعام 2019، بالإضافة إلى زيادة حصة أرباح الشركات الزميلة في السنة الحالية مقارنة بالعام السابق.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 368.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 381.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الكابلات حققت صافي أرباح بلغ 51.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 23.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة إلى إنخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 8.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 74.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 23 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.19% لتتداول حالياً عند 1,242.95$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,240.65$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.32 مقارنة بالافتتاحية عند 92.31.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

وفي سياق أخر، تابعنا السبت الماضي إغلاق كندا مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً في وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 131.49 مليون ولقي 2,857,702 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 25 آذار/مارس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 23 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر والذي قد يظهر اتساع العجز إلى 2.0 مليون برميل مقابل 0.9 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.62% لتتداول عند مستويات 59.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.26$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 59.33$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.69% لتتداول عند 63.03$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 62.60$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 62.74$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.32 مقارنة بالافتتاحية عند 92.31، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

وفي سياق أخر، تابعنا السبت الماضي إغلاق كندا مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً في وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 131.49 مليون ولقي 2,857,702 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا مؤخراُ قيام المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، برفع أسعار شحنات النفط للعملاء في سوقها الرئيسي في آسيا، الأمر الذي يعكس ثقة المملكة في العافي الاقتصادي في آسيا، حيث ستزيد شركة أرامكو (شركة الطاقة السعودية المملكة للمملكة) درجتها لآسيا بما يتراوح ما بين 0.2$ و0.5$ للبرميل.

كما سيرتفع خام النفط العربي الخفيف الرئيسي لآسيا من قبل أرامكو بمقدار 0.4$ إلى 1.8$ من نيسان/أبريل الجاري أعلى المؤشر القاسي لأسعار الخام العربي الخفيف، الأمر الذي فاق توقعات وكالة بلومبيرج عند 0.3$، بينما لن تتغير معظم الأسعار لعملاء أرامكو شمال غرب أوروبا، ونود الإشارة لكون الأسعار في آسيا كانت أعلى من أوروبا والولايات المتحدة لعدة أشهر، ويرجع ذلك جزئياً لتباطؤ تعافي الطلب على الطاقة في أوروبا وأمريكا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من اتفاق منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" الخميس الماضي على زيادة الإنتاج بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين آيار/مايو وتموز/يوليو، حيث سيتم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وزيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو.

كما أن المملكة العربية السعودية ستتراجع خلال تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير، وستزيد إنتاجها بواقع 250 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وبواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو بالإضافة إلى 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان طلب من نظرائه في اجتماع أوبك+ الأخير بتوخي الحذر لحين اكتمال تعافي الاقتصاد العالمي.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع الأخير لأوبك+ الخميس الماضي.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الخميس الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 13 منصات إلى إجمالي 337 منصة، أكبر زيادة أسبوعية لها منذ مطلع هذا العام، بينما لا تزال المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تعكس تراجع بواقع 327 منصة عن ما كانت عليه منذ عام.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 22 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 23 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وكشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير وبالتزامن مع فعليات اليوم الثالث للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي.

في تمام الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.30% لتتداول عند 1,739.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,744.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,743.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.34 مقارنة بالافتتاحية عند 92.31.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه كلية ولاية برايري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تابعنا أيضا في الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، وذلك مع كشفهم آنذاك عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية تتوقع ارتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 2.4% أي أعلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول حيال ذلك الأمر بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة الفيدرالية بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام 6.5% وهو ما يعد أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984. ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.

وفي سياق أخر، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم بأن الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدين سيعمل على تمرير مشروع قانون البنية التحتية الذي يقدر بما قيمة 2.25$ تريليون حتى وأن لم يحظى بدعم الحزب الجمهوري، مع إشارتها لكون ذلك في صالح البلاد، وأعربها عن كون الغالبية العظمي في قطبي السياسة الأمريكية، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يؤيدون خطة الإنفاق على البنية التحتية.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا الاثنين الماضي دعوة وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال فعليات اليوم الأول للاجتماعات الربيع لعام 2021 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الدولى الأخرى إلى تجنب التشديد المالي المبكر، وذلك مع أفادتها بأن بلادها تمضي قدماً مع مجموعة العشرين لتحقيق توافق على الحد الأدنى العالمي لمعدل ضرائب الشركات.

كما أفادت يلين بأن الاجتماعات النصف سنوية الجارية لصندوق النقد الدولي تستعرض المخاوف المتعلقة بالعملة، وأن بلادها تسعى إلى الوصول لاتفاق شامل حيال ضرائب الشركات في مجموعة العشرين بحلول تموز/يوليو، مع تطرقها لكون الولايات المتحدة لديها مساحة مالية لتحمل خطة الرئيس الأمريكي للبنية التحتية، وأنها لديها شكوك في أن تلك الخطة ستؤدي لضغوط تضخمية، مضيفة أن قضية بقاء الفائدة منخفضة ليست عابرة أو مؤقتة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بادين كشف الأسبوع الماضي خلال خطابه في بيتسبرغ عن خطة للإنفاق على البنية التحتية بما يفوق اثنان تريليون دولار أمريكي ذات أمد ثمانية أعوام والذي يهدف بادين لتمويلها عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في بلاده وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر مقاومة في الكونجرس الأمريكي.

ونود الإشارة، لكون ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام 1.07% إلى 1.665% لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 29 من آذار/مارس، يثقل بشكل أو بأخر على أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب وبالأخص أن الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد، إلا أنه يعد أداة للتحوط من التضخم والذي من المتوقع أن يرتفع هذا العام.

وفي سياق أخر، تابعنا السبت الماضي إغلاق كندا مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً في وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 131.49 مليون ولقي 2,857,702 شخص مصرعهم في 223 دولة.