قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إنها تمكنت من الوصول بعدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في العام 2021 وهذا الرقم هو الأعلى تاريخيًا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء من خلال قرارات التوطين، ومن خلال استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل وعبر العديد من المبادرات بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات الإشرافية.

وأوضحت أن بلوغ هذا المستهدف يأتي استمرارًا لجهود الوزارة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق فرص وظيفية ممكنة لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة.

وشملت قرارات التوطين العديد من القطاعات، منها: توطين طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الهندسية، والمهن المحاسبية، وتوطين المجمعات التجارية المغلقة، والمقاهي والمطاعم، والتموينات والأسواق المركزية، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والإيواء السياحي، والتعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي).

ويضاف إلى ذلك توطين الوظائف بمنطقة الجوف، ومنطقة حائل، وتوطين الأنشطة والمهن العقارية، قطاع السينما؛ حيث تعتزم الوزارة مواصلة مسيرة النجاح بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة تحقق أهدافها المنشودة في خدمة الوطن والمواطن.

وقالت الوزارة إنها تحرص دائماً عند إصدار قرارات التوطين على تقديم العديد من المحفزات وأوجه الدعم التي تسهم في مساندة ودعم منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين والسعوديات، وتشجيع العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، مما أسفر عن زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وحصولهم على وظائف مناسبة ومحفزة في القطاع الخاص.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمياً.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 114.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.07، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.18، بينما حقق الأدنى له عند 113.95.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 27-28 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك حينما كشف المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات البنك المركزي الياباني والذي تضمن أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني وتتسارع وتيرة النمو مع انحسار الوباء.

كما أنه من المرجح أن يتسارع التضخم في اليابان تدريجياً، مع الإشارة لكون الصادرات وضعف المخرجات ناتج من قيود العرض ولكن في ازدياد كاتجاه، وخفض صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان آنذاك توقعاتهم لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021 إلى 3.4% مقابل 3.8% في توقعهم السابقة، كما تم خفض التوقعات حيال مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري للعام ذاته إلى الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.6%.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان أقروا مسبقاً تمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الأوبئة والذي كان من المقرر أن ينقضي في أيلول/سبتمبر الماضي وذلك لمدة ستة أشهر وتحديداً إلى آذار/مارس 2020، كما تابعنا خلال الآونة الأخيرة تأكيدات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا على أن التضخم لا يزال دون الهدف المركزي الياباني عند اثنان بالمائة.

هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% خلال اجتماع 16-17 كانون الأول/ديسمبر، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية والذي تضمن تمديد البرنامج الخاص للدعم تمويل الاستجابة لجائجة كورونا جزئيا لمدة ستة أشهر حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2022 وبالأخص التمويل للشركات الصغير والمتوسط الحجم.

كما تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا والدي عقب من خلاله على قرارات وتوجهات بنك اليابان ونوه أيضا خلاله لكون هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب متحور أوميكرون، مع تطرقه لكون ضعف الين الياباني مفيد للاقتصاد وبالأخص الصادرات اليابانية، ومضيفاً بأن رفع بعض المصارف المركزية لمعدلات الفائدة لديهم لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 6.7% في الربع الثاني الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 5.9% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 6.1% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.55 مليون مقابل ارتفاع 0.8% عند 6.34 مليون في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 111.1 مقابل 109.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقروا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر البقاء على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقاً آنذاك مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك مع الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا الأسبوع الماضي أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية موضحة استقرارها عند مستويات الافتتاحية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج للغاز الطبيعي وثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي عالمياً بعد استراليا وقطر ووسط تسعير تطورات أوميكرون.

وفي تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش لم تشهد العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم كانون الثاني/يناير تغير يذكر لتتداول عند مستويات الافتتاحية عند 3.87$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 96.57 مقارنة بالافتتاحية عند 96.46.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 6.7% في الربع الثاني الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 5.9% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 6.1% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.55 مليون مقابل ارتفاع 0.8% عند 6.34 مليون في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 111.1 مقابل 109.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، تابعنا الاثنين الماضي أفادت شركة موديرنا الأمريكية من خلال بيان لها بأن الجرعة المعززة من لقاح الفيروس التاجي التي قامت بتطويرها (mRNA-1273) تبدو وقائية ضد سلاسة أوميكرون اعتماداً على نتائج الاختبارات المعملية، مضيفة أن الإصدار الأخير من اللقاح سيكون بمثابة "خط الدفاع الأول لموديرنا ضد أوميكرون"، وذلك مع الإشارة، لكونها لا تزال تخطط لتطوير لقاح على وجه الخصوص ضد أوميكرون بحلول مطلع العام المقبل.

وصرح كبير المتخصصين في موديرنا بول بيرتون والذي حذر مؤخراً من احتمالية ظهور متحور جديد للفيروس التاجي ناتج عن الإصابة بمتحور دلتا وأوميكرون، موضحاً آنذاك بأن المتحوران المختلفين من كورونا يمكن أن يصيبان الشخص في نفس الوقت وبالأخص الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة وأن ذلك قد يؤدي لعملية تبادل للجينات، بما يؤدي بدوره لتطور الفيروس وظهور متحور جديد قد يكون أكثر خطورة، بأن اللقاح فعال للغاية وآمن وسيوفر الحماية الناس في فترة العطلات وأشهر الشتاء، حينما تشتد موجة الإصابات.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية قامت الأسبوع الماضي بالتحذير من كون متحور فيروس كورونا أوميكرون الذي اكتشف مؤخراً لأول مرة في جنوب أفريقيا، ينتشر بشكل أسرع من أي سلالة سابقة وأنه ربما يكون موجود في معظم دول العالم، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان المملكة المتحدة في مطلع الأسبوع الماضي عن أول وفاة لمريض واحد على الأقل مصاب بالسلاسة الجديدة وإعلان الصين عن أول حالة مصابة بسلالة أوميكرون.

وفي نفس السياق، تابعنا مطلع الأسبوع الماضي نشر جامعة أكسفورد البريطانية دراسة تطرفت لكون جرعتين من لفاح الفيروس التاجي أكسفورد أسترازينيكا أو فايزر بيو-أن-تك أقل فعالية إلى حد كبير من درء سلاسة أوميكرون مقارنة بالسلاسة السابقة لفيروس كورونا، كما أشارت الورقة البحثية التي لم تخضع للمراجعة من قبل الزملاء المتخصصين في المجال الطبي، إلى أن بعض متلقي القاحات "فشلوا في تحييد" الفيروس على الإطلاق. 

ويذكر أننا تابعنا مسبقاً الكشف عن دراسة أجراها الأستاذ في جامعة كيوتو اليابانية هيروشي نيشيورا والتي أفادت بأن محتور أوميكرون أكثر قابلية للانتشار بنحو 4.2 مرة في مرحلته المبكرة مقارنة بمتحور دلتا، كما تطرقت الدراسة لكون المتحور الجديد من كورونا أكثر قدرة على الانتقال وتجاوز المناعة الطبيعية وتلك التي تكتسب من اللقاحات المتوافرة ضد كورونا في الوقت الراهن.

ونود الإشارة، لكون رئيس المجلس الاستشاري بوزارة الصحة اليابانية تاكاغي واكيتا عقب على تلك الدراسة بأن متحور أوميكرون يمكن اعتباره أكثر عدوي من السلالات الأخرى، مضيفاً بأن حالات الإصابات بمتحور أوميكرون كوفيد، زادت لتتجاوز عدد الإصابات بسلاسة دلتا في جنوب أفريقيا، كما رجح واكيتا بأن يكون لمتحور أوميكرون قدرة ما على التسلل عبر جهاز المناعة، وأن ذلك يستوجب من بلاده الاستعداد للحد من تفشي الفيروس.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:15 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 274.63 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,358,978 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الاثنين الماضي، قرابة 8.388 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفض منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى 104 منصة، ويذكر أن عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 13 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار في تلك الفترة.

أصدر النائب العام السعودي، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.

وذكرت النيابة العامة، أنها تحرص على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيمانًا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.

ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتسعى النيابة بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.