كشفت البيانات المالية غير المدققة لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، المعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 544 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 669 مليون ريال في العام 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 439 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.016 مليار ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية. شهد الربع الرابع من عام 2019 تدهوراً شديدً في أسعار السوق وكان لذلك تأثير سلبي على نتائج الشركة. 

كذلك تسببت التنبؤات الاقتصادية العالمية السائدة وغير المؤكدة إلى جانب قلة الطلب على المنتجات في الضغط على أسعارها مسببة انخفاضاً أكثرعن المتوقع

وتراجعت الإيرادات إلى 34.1 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 41 مليار ريال في العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 343 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 774 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بتراجع بلغت نسبته 55.7%.

تراجع الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 21 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.24% إلى مستويات 109.83 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.09 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.80.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى الثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 1.5%. 

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 210 ألف طلب.

أما عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في مطلع شباط/فبراير الجاري، فقد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,748 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش في رابطة المصرفيين في نيويوك وعقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه بالأمس ضمن شهادته حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ لكونه يشعر بالقلق في الوقت الراهن حيال مستوى ديون الولايات المتحدة، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي قد تحتاج إلى برنامج التيسير النقدي وتوجيه السياسة النقدية في حالة التباطؤ الاقتصادي، وموضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون على استعداد لاستخدام التيسير الكمي "بقوة" إذا تعرض الاقتصاد للهبوط.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 29 من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط وزن المستثمرين لانتشار فيروس كورونا مقابل التوقعات بدعم السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية العالمية.

في تمام الساعة 05:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.69% لتتداول حالياً عند 17.58$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.46$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.50$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 99.02 مقارنة بالافتتاحية عند 98.99.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 210 ألف طلب.

أما عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في مطلع شباط/فبراير الجاري، فقد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,748 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش في رابطة المصرفيين في نيويوك وعقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه بالأمس ضمن شهادته حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ لكونه يشعر بالقلق في الوقت الراهن حيال مستوى ديون الولايات المتحدة، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي قد تحتاج إلى برنامج التيسير النقدي وتوجيه السياسة النقدية في حالة التباطؤ الاقتصادي، وموضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون على استعداد لاستخدام التيسير الكمي "بقوة" إذا تعرض الاقتصاد للهبوط.

ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أعرب الثلاثاء الماضي ضمن فعليات النصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب عن كون السياسة النقدية الحالية للاحتياطي الفيدرالي مناسبة وأنه من المتوقع ارتفاع التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة في الشهور القليلة المقبلة مع أفادته بأن التضخم الأساس عند 1.6%.

كما نوه باول آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي بدأ منذ النصف الثاني من العام الماضي تسهيل السياسة النقدية لدعم الاقتصاد، وأن السياسة النقدية الحالية تدعم النمو وساهمت في تحسن الأوضاع في سوق العمل بالإضافة لكونها تدعم نمو الضغوط التضخمية نحو هدف اللجنة الفيدرالية، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي يضع في اعتباره أن خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل أوسع يحد من قدرته على التحرك وقت الركود الاقتصادي.

وأكد باول من جديد ضمن شهادته أمام الكونجرس على توقعاته بمضي اللجنة الفيدرالية قدماً في شراء السندات خلال الربع الثاني من هذا العام واستمرار معدل الريبو فاعلاً في الأسواق حتى نيسان/أبريل المقبل على أقل تقدير، ونود الإشارة لكون العديد من المحللين في الأسواق يروا أن عمليات الاحتياطي الفيدرالي في السوق هي شكل من أشكال التيسير الكمي المسكوت عنه، بينما يرفض الاحتياطي الفيدرالي إطلاق كلمة تيسير كمي على ما يقوم به.

وفي سياق أخر، تطرق باول آنذاك لكون فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1,100 شخص أغلبهم في الصين وتحديداً في مدينة ووهان التي بدأ بها كورونا، حيث تسائل إذا ما كان تأثير الفيروس على الصين والولايات المتحدة مؤقت أم دائم، موضحاً أنه من المبكر الحديث عن مدى تأثيره على اقتصاد بلاده، ومضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالفيروس الذي قد يؤثر على سلاسل الإمدادات العالمية بما فيها أمريكا.

ويذكر أن الرئيس الامريكي الجمهوري دونالد ترامب غرد أيضا الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على تويتر أثناء النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الأغلبية من الديمقراطيين، بأن "الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتفعة للغاية والدولار الامريكي يضغط على الصادرات".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل التقرير التي تطرقت لكون مقاطعة هوبي في الصين والتي تقع في قلب وباء فيروس كورونا الذي نشاء في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، أعلنت عن خمسة عشرة ألف حالة جديدة مصابة بالفيروس التاجي بعد أن نقحت بياناتها لتشمل الحالات "المشخصة سريرياً" في الكشف اليومي، وتتطلع الأسواق إلى إحاطة مقدمة من السلطات الصحية الوطنية في الصينية لاحقاً للمزيد من التفاصيل والمعلومات.

ويذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينج أعرب الثلاثاء الماضي عن اعتقاده بفوز بلاده في معركة فيروس كورونا، مضيفاً أن الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، ستنجز كافة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها من قبل وأنها ستصبح أكثر ازدهاراً بعد الفوز بالمعركة، وذلك مع أفادته بأن توجد نتائج إيجابية واضحة حيال محاولات احتواء الفيروس الخطير.

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد  الأدنى لها منذ 12 من آيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.0869 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0874، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 1.0865، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0876.

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.6% دون تغير عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل نمو 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل نشهد الكشف عن توقعات المفوضية الأوروبية لفصل الشتاء.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 210 ألف طلب.

أما عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في مطلع شباط/فبراير الجاري، فقد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,748 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش في رابطة المصرفيين في نيويوك وعقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه بالأمس ضمن شهادته حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ لكونه يشعر بالقلق في الوقت الراهن حيال مستوى ديون الولايات المتحدة، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي قد تحتاج إلى برنامج التيسير النقدي وتوجيه السياسة النقدية في حالة التباطؤ الاقتصادي، وموضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون على استعداد لاستخدام التيسير الكمي "بقوة" إذا تعرض الاقتصاد للهبوط.