أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية في مدينة الرياض تنتهي اليوم 15 يونيو 2022؛ تمهيداً لإصدار فواتير الرسوم خلال المدة المقبلة.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم، أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد في مدينة الرياض والمعلن عنه سابقاً، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، يترتب عليه غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم، بالإضافة إلى قيمة الرسم المفروضة على الأرض.

وأضاف: "جميع ملَّاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي تُطبَّق فيه رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية: https://idlelands-services.housing.gov.sa/، بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، حتى بعد انتهاء مهلة التسجيل النظامية".

واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج، فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد الأرض وسجلها البرنامج؛ فستُطبَّق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك المتخلفين عن التسجيل بعد انتهاء المهلة مباشرة.

وأكد البرنامج أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، ثم تقديم المسوغات خلال مدة الاعتراض بعد صدور الفاتورة؛ لتُحال بعد ذلك الاعتراضات إلى لجنة مختصة لدراستها، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناءً على البيانات من وزارة العدل وقت إصدارها، وفي حال نُقِلت ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.

وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية تسجيله أكثر من 20 مليون م2 من الأراضي المطورة في مدينة الرياض، وذلك من الأراضي التي حصرها البرنامج ولم يسجلها ملاكها، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم التسجيل، حيث يعمل البرنامج على رصد الأراضي بالتكامل مع الأمانات ووزارة العدل، إذ من المتوقع أن توفر قرابة 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 م2، وقد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراضٍ بمساحات أكبر ستشمل مجموعات أكبر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي، بما يمكن أن يضخ أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في المعروض العقاري في الرياض.

ونوَّه البرنامج إلى أن دعوته لتسجيل الأراضي من ملاكها التزام بالنظام، ولتجنب مخالفة عدم التسجيل، والاستفادة من الخدمات والشراكات مع الجهات والبرامج الأخرى التي توفرها منصة الأراضي البيضاء؛ وذلك لاستخراج التصاريح والرخص اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.

يذكر أن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2020، ما يعني أن صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها، وللبرنامج الحق في اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي؛ تحقيقًا لأهداف البرنامج في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة, بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار, بما يسهم في تحفيز المعروض في القطاع العقاري.

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني أنه واستناداً للمادة (90) من نظام الشركات والمادة (13) من لائحة حوكمة الشركات و الفقرة (أ) من المادة (61) من قواعد طرح الاوراق المالية والالتزامات المستمرة، بأنها استلمت خطاباً من خمسة مساهمين والذين يملكون 5.15% تقريباً من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل أربعة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" فإن الأعضاء المطلوب عزلهم هم:

-  ماجد عبدالله السري (نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار – غير تنفيذي)

-  عبدالله جمعه ماجد السري (عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي)

-  عبدالمحسن نافذ جابر (عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار – غير تنفيذي)

-  سلطان عبدالعزيز السويدي (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر – غير تنفيذي)

علما بأن الشركة ستقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقاً.

وكانت "الصقر للتأمين" قد أعلنت في أبريل الماضي أنها تسلمت خطاباً من المساهم الرئيسي (شركة الصقر الوطنية –دبي) والذي يملك أكثر من (5%) من رأسمال الشركة يطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس.

وبينت "الصقر" حينها أن الخطاب يتضمن طلب عقد اجتماع الجمعية للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة، فهد بن عبد الرحمن التركي، وعضو مجلس إدارة المستقل سلطان بن خالد التركي.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء وسط ترقب عن كثب لصدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% بينما توقع المحللون ارتفاعه بنسبة 0.1%.

وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية في أمريكا بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بينما توقعت الأسواق ارتفاعا بنسبة 0.7%.

وتتجه الأنظار نحو الاحتياطي الفيدرالي الذي يناقش السياسة النقدية في ضوء ارتفاع الأسعار، وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأمريكي سوف يقرر اليوم –  بعد انتهاء الاجتماع – رفع معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

وعقب القرار، سوف ينتظر المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي "جيروم باول" للحصول على إشارات تتعلق بخطوات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 371 نقطة) إلى 30733 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 3786 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.6% (نحو 170 نقطة) إلى 10998 نقطة.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلب الشركة الدولية للموارد البشرية تسجيل أسهمها وطرح (500,000) سهماً تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية.

كذلك وافقت الهيئة على طلب شركة نبع الصحة للخدمات الطبية ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (1,400,000) سهماً تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية. 

وحسب بيانات على موقع الهيئة سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وفي الوقت ذاته وافقت الهيئة على طلب شركة رواسي البناء للاستثمار تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. 

وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

وأكدت الهيئة أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.