قال مدير عام ترويج الصادرات في هيئة تنمية الصادرات السعودية، فراس الحميدي، إن الشركات المستفيدة من خدمة المناقصات الدولية التي تم إطلاقها مؤخرا ستحصل على امتيازات أهمها تزويدها بأهم الفرص والمناقصات العالمية وسيكون هناك دعم كامل للحصول على هذه المناقصة.

وأضاف الحميدي، أن الدعم سيكون بكافة خدمات وإمكانيات هيئة تنمية الصادرات والجهات الحكومية الداعمة مثل بنك الصادرات السعودية، وفقا لموقع قناة العربية.

وأوضح أن الأسواق المستهدفة بناء على استراتيجية التصدير في المرحلة الأولى سيتم التركيز فيها على 11 دولة منها العراق، ومصر، والسودان، والهند، وباكستان، وكينيا، ثم سيتم التوسع بدول أخرى.

وحول أهم القطاعات المستهدفة في هذه الخدمة، أشار مدير عام ترويج الصادرات السعودية، إلى أنها تشمل قطاعات الإنشاءات ومشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه ومنتجات مواد البناء.

وأفاد بأن هيئة تنمية الصادرات لديها العديد من الخدمات التي تخدم المصدرين من أهمها خدمة المعارض الدولية، وخدمة البعثات التجارية، وخدمة التدريب والتطوير والاستشارات وخدمة حلول عوائق التصدير.

ولفت الحميدي إلى أن المستهدف الرئيسي من البرنامج هو قطاع المقاولات والإنشاءات والشركات القادرة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية كذلك الشركات المصنعة لمواد البناء، موضحا أن القاعدة الصناعية في المملكة كبيرة تتجاوز أكثر من 10 آلاف مصنع جزء كبير منها تصنع منتجات مواد البناء.

وذكر أن المستهدف للصادرات بشكل عام زيادتها من 16% إلى 50% في 2030، وبالنسبة لصادرات الخدمات مستهدف 37% من إجمالي الصادرات بحلول 2030 بنمو سنوي 19%.

ومؤخرا، أطلقت هيئة تنمية الصادرات في السعودية خدمة المناقصات الدولية، والتي تستهدف فتح فرص للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية. وستعمل الصادرات السعودية على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية، في عدد من الدول المستهدفة، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 12 من آي/أغسطس وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لتفشي فيروس كورونا وتحديداً المتحور دلتا سريع الانتشار.

في تمام الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 1.38% لتتداول عند 23.18$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 23.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.42$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.29% إلى 93.44 مقارنة بالافتتاحية عند 93.17.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى 362 ألف طلب مقابل 375 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 66 ألف طلب إلى 2.80 مليون طلب مقابل 2,866 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 23.2 مقابل 21.9 في تموز/يوليو الماضي، وقبل أن نشهد أظهر قراءة المؤشر القائدة استقرار وتيرة النمو عند 0.7% خلال تموز/يوليو، بخلاف ذلك فقد تابعنا منذ ساعات كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد 27-28 تموز/يوليو والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات عند 120$ مليار، تضمن أنه "بالنظر إلى المستقبل، لاحظ معظم المشاركين أنه بشرط أن يتطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا، فقد رأوا أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام".

وفي نفس السياق، تطرق المحضر أيضا إلى أنه بعض صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يروا أن العام المقبل أكثر ملائمة للبدء في تقليص برنامج شراء الأصول والمشتريات الشهرية من السندات، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الثلاثاء الماضي أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متحور دلتا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، معرباً لن نعود ببساطة إلى اقتصاد ما قبل الجائحة.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعلن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إغلاق بلادها مع فرض قيود من المستوى الرابع في نيوزيلندا عقب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في أوكلاند، الأمر الذي جاء عقب ساعات من قرار الحكومة اليابانية الثلاثاء بتمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في اليابان حتى 12 من آيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الفيروس التاجي والتصدي لجائحة كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت الأسبوع الماضي من كون الحالات العالمية المصابة بالفيروس التاجي قد تتجاوز 300 مليون حالة بحلول مطلع العام المقبل 2022، وذلك إذا ما استمرت الجائحة في اتجاهها الحالي، وجاء ذلك عقب أسبوع واحد فقط من إعلان المنظمة عن 200 حالة مصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وبعد ستة أشهر من تجاوز العالم 100 مليون حالية.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر هو الأخر مؤخراً من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 02:06 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 208.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,377,979 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 4,544 مليون جرعة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 1.1677 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1709، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.1666، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1717.

هذا وتتطلع الأسواق قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 12.3 مليار يورو مقابل 11.7 مليار يورو في أيار/مايو الماضي، وذلك مع الكشف أيضا عن القراءة الغير معدلة للمؤشر ذاته والتي عكست في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو فائض بما قيمته 4.3 مليار يورو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى 362 ألف طلب مقابل 375 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 66 ألف طلب إلى 2.80 مليون طلب مقابل 2,866 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 23.2 مقابل 21.9 في تموز/يوليو الماضي، وقبل أن نشهد أظهر قراءة المؤشر القائدة استقرار وتيرة النمو عند 0.7% خلال تموز/يوليو، بخلاف ذلك فقد تابعنا منذ ساعات كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد 27-28 تموز/يوليو والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات عند 120$ مليار، تضمن أنه "بالنظر إلى المستقبل، لاحظ معظم المشاركين أنه بشرط أن يتطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا، فقد رأوا أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام".

وفي نفس السياق، تطرق المحضر أيضا إلى أنه بعض صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يروا أن العام المقبل أكثر ملائمة للبدء في تقليص برنامج شراء الأصول والمشتريات الشهرية من السندات، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الثلاثاء الماضي أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متحور دلتا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، معرباً لن نعود ببساطة إلى اقتصاد ما قبل الجائحة.

تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ الرابع من آب/أغسطس وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للقلق من تفشي فيروس كورونا وتحديداً المتحور دلتا سريع الانتشار.

في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.47% لتتداول حالياً عند 990.36$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 995.00$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 997.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى 93.43 مقارنة بالافتتاحية عند 93.17.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى 362 ألف طلب مقابل 375 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 66 ألف طلب إلى 2.80 مليون طلب مقابل 2,866 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 23.2 مقابل 21.9 في تموز/يوليو الماضي، وقبل أن نشهد أظهر قراءة المؤشر القائدة استقرار وتيرة النمو عند 0.7% خلال تموز/يوليو، بخلاف ذلك فقد تابعنا منذ ساعات كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد 27-28 تموز/يوليو والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات عند 120$ مليار، تضمن أنه "بالنظر إلى المستقبل، لاحظ معظم المشاركين أنه بشرط أن يتطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا، فقد رأوا أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام".

وفي نفس السياق، تطرق المحضر أيضا إلى أنه بعض صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يروا أن العام المقبل أكثر ملائمة للبدء في تقليص برنامج شراء الأصول والمشتريات الشهرية من السندات، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الثلاثاء الماضي أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متحور دلتا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، معرباً لن نعود ببساطة إلى اقتصاد ما قبل الجائحة.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعلن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إغلاق بلادها مع فرض قيود من المستوى الرابع في نيوزيلندا عقب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في أوكلاند، الأمر الذي جاء عقب ساعات من قرار الحكومة اليابانية الثلاثاء بتمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في اليابان حتى 12 من آيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الفيروس التاجي والتصدي لجائحة كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت الأسبوع الماضي من كون الحالات العالمية المصابة بالفيروس التاجي قد تتجاوز 300 مليون حالة بحلول مطلع العام المقبل 2022، وذلك إذا ما استمرت الجائحة في اتجاهها الحالي، وجاء ذلك عقب أسبوع واحد فقط من إعلان المنظمة عن 200 حالة مصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وبعد ستة أشهر من تجاوز العالم 100 مليون حالية.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر هو الأخر مؤخراً من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 02:06 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 208.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,377,979 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 4,544 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.