قرر صندوق جدوى ريت الحرمين عن توزيع كامل الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية كأرباح نقدية على ملاك وحدات الصندوق عن الفترة التي تبدأ من 16 أبريل وحتى 30 يونيو الماضي، (مدة 75 يوم فقط)، بإجمالي 6.6 مليون ريال.

وبحسب بيان للصندوق، تبلغ حصة الوحدة الواحدة 10 هللات، بنسبة توزيع من القيمة الاسمية للوحدة تبلغ 1%.

وتستحق الأرباح لمالكي الوحدات حتى الخميس المُقبل، المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن موعد التوزيع في وقت لاحق.

وكان الصندوق قد حققت صافي أرباح خلال خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل 2017 إلى 30 يونيو 2017بلغ 4.248 مليون ريال، وحقق الصندوق إيرادات ، بلغت 8.5 مليون ريال.

تسلمت كل من  شركة الدرع العربي وملاذ ووفا للتأمين التعاوني ، خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص منع الشركات الثلاثة من إصدار أو تجديد أية وثائق تأمين إلزامي على المركبات.

ووفقاً لخطاب مؤسسىة النقد، المنشور اليوم الأحد، ارتكبت الشركات عدداً من المخالفات؛ منها ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة في متابعة آلية عمل نقاط بيع الشركة والوكلاء المعتمدين لديها، وكذلك عدم التزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات في حق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث، والذي يعد مخالفا للفقرة (هـ) من المادة (6) من الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات.

وبناء على ذلك قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، منع الشركات الثلاثة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الالزامي على المركبات، اعتباراً من يوم الاحد 20 أغسطس 2017م، حيث يسمح للشركة إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية.

وتُلزم مؤسسة النقد، الشركات بتقديم خطة زمنية محددة للمؤسسة، تعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة وتتضمن كافة الاجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة كافة المخالفات الواردة أعلاه خلال (20) يوم عمل من تاريخ الخطاب أعلاه.

كذلك على الشركات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من أن كافة الوثائق المصدرة عنها مباشرة أو عن طريق بيع وكلائها تكون بطريقة نظامية.

وبعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل، على الشركات تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من مجلس إدارة كل شركة يوضح كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة التي اتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات الواردة أعلاه.

وتتوقع الشركات الثلاثة أن يكون لهذا المنع تأثير سلبي يتمثل في انخفاض مبيعات الشركة خلال مدة الإيقاف أما بالنسبة للأثر على المركز المالي للشركة فإن مداه يعتمد على فترة الايقاف، مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال بمصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع وقدرة الشركة على إضافة مركبات لوثائقهم الحالية.

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، عن تأجيل نظر الدعوى المقامة من المدعي العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز ثم انفجاره، والذي وقع شرق مدينة الرياض 3 نوفمبر 2012، إلى 16 أكتوبر المُقبل.

وكانت الشركة قد تسلمت، في مايو الماضي، نسخة من لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام ضد الشركة والخمسة أطراف الأخرى، بخصوص الحادث المروري.

وحققت الشركة  صافي ربح بلغ 37.79 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 23.02 مليون ريال في الربع المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن بدء إدراج وتداول وحدات صندوق المعذر ريت اعتباراً من يوم الثلاثاء  المُقبل، بالرمز 4334 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر، فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على تأسيس صندوق المعذر وطرح وحداته طرحاً عاماً بتاريخ 13 يونيو الماضي.

تتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى، كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً و إقليمياً و عالمياً بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25% و ذلك وفقاً لسياسات واضحة و محددة من قبل هيئة السوق المالية.

وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة - كغيرها من الأدوات الاستثمارية بالسوق المالية - تخضع إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و«تداول»، كل بحسب اختصاصه. كما تُلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي.