قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، إن المجموعة تتطلع للإدراج في السوق السعودية، كما تسعى للاستثمار بقطاعات الخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية.

وأوضح في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية أن استثمارات المجموعة بالمملكة ستكون عبر الأسهم الخاصة.

وكان الريس، قد صرح في وقت سابق باعتزام المجموعة إدارج شركة "ذي إنترتينر" في البورصة خلال 3 إلى 5 سنوات وذلك في حال عدم توافر مستثمر استراتيجي.

بينما كان جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، قد أكد أن المجموعة بدأت محادثاتها للإدراج في السوق السعودي منذ بداية العام الجاري، وتم تعيين بنك استثماري لمساعدتها في ذلك الإدراج.

قالت وزارة النفط النيجيرية إن الوزير إيمانويل كاتشيكو ناقش خيارات الاستثمار في قطاعي الصناعات الوسطى والمصب مع رئيس أرامكو السعودية.

وقالت الوزارة إنه بحث مع مسؤولي أرامكو المجالات ذات الاهتمام الاستثماري المشترك وخيارات الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية القائمة في الصناعات الوسطى وقطاع المصب، وفقا لوكالة رويترز.

ويقوم إيمانويل كاتشيكو، وزير النفط النيجيري، حاليا بزيارة رسمية إلى السعودية.

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أنه بدأ العمل فعلاً مع شركات خليجية ترغب في دخول "تداول".

وأشار  محمد القويز، في مقابلة مع قناة العربية على هامش مؤتمر القطاع المالي بالرياض، إلى العمل على تفعيل سوق المشتقات المالية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاقها في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن العمل جار على السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في السوق المالية السعودية، مؤكدا  أن الهيئة تعمل على تمكين المستثمر الأجنبي الاستراتيجي من الاستثمار في السوق المالية السعودية.

وقال القويز في مقابلة سابقة: إن عام 2019 هو عام مفصلي للسوق السعودية، وهو يؤشر على تنويع قاعدة المستثمرين، بعدما كان السوق يصنف على أنه سوق محلي، وهذا تغير بدءا من العام 2015 مع فتح الباب أمام تملك المستثمرين الأجانب".

وتابع: "حتى قبل بدء مرحلة التطوير، السوق السعودية تقع في المرتبة الـ25 عالميا من حيث الرسملة السوقية، وهي أكبر سوق في الشرق الأوسط".

وعن الأهداف بالنسبة لاستثمارات الأجانب في السوق السعودية، أعرب القويز عن طموحه لزيادة مساهمة "تداول" في الاقتصاد.

تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية عقب قرار البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير وخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المحلي هذا العام وفي 2020 و2021.

وثبت البنك المركزي معدل الفائدة دون تغيير عند 1.75% اتساقاً مع التوقعات، ولكنه تخلى عن احتمالات تشديد سياسته النقدية.

وخفض البنك توقعاته بشأن النمو الاقتصادي الكندي إلى 1.2% هذا العام وإلى حوالي 2% خلال عام 2020 و2021.

وأشار البنك إلى حالة عدم اليقين المتواصلة بشأن الننزاعات التجارية بين الولايات المتحدة من جهة والصين والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بالإضافة إلى تراجع ثقة الشركات وأنشطتها.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7426، وسجل اعلى مستوى عند 0.7455 وأقل مستوى عند 0.7393.