وقع صندوق دراية ريت على اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 600 مليون ريال. 

وأشار مدير الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات ميلادية على أن يتم دفع 250 مليون ريال من قيمة التمويل في السنة السادسة و350 مليون ريال من قيمة التمويل في السنة السابعة. 

وأوضح البيان، بأن فترة سداد هامش الربح ستكون نصف سنوية وستبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق.

وذكر مدير الصندوق بأن الهدف من التمويل هو شراء عقارات مدرة للدخل للصندوق تماشيا مع الخطة العامة لتوزيع وتنويع مصادر الدخل من الناحية الجغرافية والقطاعية. 

وأشار مدير الصندوق إلى أن الاستحواذات القادمة من خلال التسهيلات الائتمانية ستزيد من نسبة صافي التوزيعات النقدية. 

وكانت شركة دراية المالية قد أعلنت عن إبرام اتفاقية شراء ملزمة مع الشركة الخليجية للتعمير العقاري لاستحواذ صندوق دراية ريت على مبنى الخليجية للأعمال في الخبر مقابل مبلغ قدره 38 مليون ريال.

هذا وقد سبق وأن أعلن مدير الصندوق، بتاريخ 27 مارس الماضي، عن توقيعه على مذكرة تفاهم مع بنك الرياض للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 600 مليون ريال. 

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، وبدعم التداول أعلى حاجز الدعم عند 500$ ، بالإضافة إلى توقف عمليات البيع بالسوق الرقمية بعد تطورات إيجابية فى كوريا الجنوبية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:10 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 575$ بارتفاع قدره 9$ بحوالي 1.6%،حيث سعر الافتتاح عند 566$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 585$ ،وأدنى سعر عند 557$.

ارتفع الايثريوم يوم الثلاثاء بنسبة 10.5% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بأكبر مكسب يومي منذ 3 أيار/مايو الجاري ، بفعل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع 506$ لكل وحدة ايثريوم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 5 مليار $ إلى إجمالي 334 مليار دولار $ ، لتواصل الارتداد من مستوي 303 مليار$ المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 12 نيسان/أبريل الماضي.

فى كوريا الجنوبية ثالث أكبر سوق للأصول الرقمية بالعالم أفادت الأنباء أن الجمعية الوطنية فى البلاد "الذراع التشريعي للحكومة" تسعي إلى رفع الحظر الذي تفرضه السلطات التنظيمية على عروض العملات الأولية وصناعة التشفير.

كانت السلطات التنظيمية قد حظرت مبيعات الرموز الأولية فى أيلول / سبتمبر 2017 ، وقالت إنها قائمة على مبالغة فى المضاربة وتشكل انتهاكا لقانون سوق رأس المال فى البلاد.

ووفقا لبعض المصادر اقترحت الجمعية الوطنية رسميا تشريعات للسماح بعروض العملات الأولية طالما يتم توفير الحماية للمستثمرين ، كما رفعت الجمعية توصية بتشكيل فريق عمل يعمل على تحقيق شفافية أفضل لتداولات العملات الرقمية فى البلاد والمساعدة فى تطوير صناعة التشفير.