أعلنت شركة "رؤوم التجارية" عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح مليون سهم من أسهمها بالسوق الموازية "نمو" تعادل 20% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة في نشرة الإصدار المنشورة على موقع هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن فترة الطرح تستمر 5 أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 يناير حتى 3 فبراير 2022.

وأفادت بأن الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم، أما الحد الأعلى فيبلغ 249.990 ألف سهم، وسيتم إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 8 فبراير على أن يتم رد الفائض في 13 فبراير 2022.

وتقوم مجموعة النفيعي للاستثمار بدور مدير الاكتتاب، بينما يقوم بدور المستشار المالي شركة وساطة كابيتال.

وذكرت النشرة أن الاكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين، والتي تضم مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص، وعملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

وتشمل الفئات المتاحة لها المشاركة في الطرح أيضا حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع، كذلك الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها بممارسة أعمال الإدارة.

تأسست "رؤوم التجارية" في العام 1992، ويبلغ رأس مالها الحالي 50 مليون ريال، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بريد، وتعمل في تجارة الزجاج والمرايا وديكورات الألومنيوم وتركيبها.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 حينما فقدت قرابة اثنان ونصف بالمائة آنذاك متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 22 كانون الأول/ديسمبر 2021 وفقاً للعلاقة العكسية بيتهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير المقبل 0.27% لتتداول عند 1,805.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1810.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1825.10$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 96.19 مقارنة بالافتتاحية عند 96.21.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألف طلب إلى نحو 199 ألف طلب مقابل 198 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من كانون الأول/ديسمبر انخفاضاً بواقع 28 ألف طلب إلى نحو 1,688 ألف طلب مقابل 1,716 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 80.5$ مليار مقابل 67.1$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكبر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 67.0 مقابل 69.1 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع 14-15 كانون الأول/ديسمبر الأخير والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

هذا وتضمن محضر اجتماع الفيدرالي بأن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد أشاروا خلال الاجتماع لكون الزيادة في السياسة النقدية المتكيفة للغاية المقدمة عن طرق استمرار وتيرة شراء الأصول، لم تعد ضرورية في ضوء ضغوط الأسعار المرتفعة وسوق العمل الأقوي، وأنه اعتماداً على توقعات الأعضاء الفردية للاقتصاد، فقد أصبح هناك ما يبرر زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية وقت أقرب أو بوتيرة أسعر مما توقعه أعضاء اللجنة سابقاً.

كما أوضح المحضر أن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن كون أنه من المرجح أن يكون من المناسب بدء تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في وقت أقرب نسيباً بعد البدء في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، كما رأي بعض أخر أن شرط رفع الفائدة يمكن تلبيتها قريباً نسيباً وأنه من المرجح أن يكون اتخاذ موقف أقل تكيفاً للسياسة في المستقبل أكثر ملائمة وأن اللجنة يجب أن تعكس التزاماً قوياً حيال معالجة الضغوط التضخمية.

واتفق معظم أعضاء اللجنة في اخر اجتماعات 2021 على أن مخاطر التضخم تتجه نحو الاتجاه الصعودي، وقد نافش العديد منهم الخطر المتمثل في المستويات العالية للتضخم الأخيرة سوف تزيد من توقعات التضخم على المدي الطويل للجمهور إلى مستويات أعلى من تلك التي تتسق مع نطاق مستهدف اللجنة بعدي المدى، كما أشار المحضر لكون بعض الأعضاء يعتقدوا أن تقلص الميزانية العمومية "الهام" قد تكون مناسب لعملية التطبيع.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك مع الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا الشهر الماضي أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:53 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 293.75 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,454,131 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 8,694 مليون جرعة.

أعلن برنامج حساب المواطن في السعودية، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 50، التي تمثل دفعة شهر يناير 2022.

ودعا البرنامج على حسابه بموقع التواصل "تويتر"، المستفيدين إلى التحقق من الأهلية، وذلك عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج حساب المواطن في السعودية، قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وذكر البرنامج في بيان سابق له أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 29 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 109 مليارات ريال، منها 921 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يذكر أن موعد صرف حساب المواطن يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي، عبر إيداع دفعة حساب المواطن في حسابات المستفيدين.

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة في السعودية "وافي"، عن آليات جديدة لتمكين المطورين العقاريين من سداد قيمة أرض المشاريع من حساب الضمان، بهدف تسهيل تمويل أعمال المطورين العقاريين؛ للإسهام في تعزيز المعروض العقاري وحفظ توازن السوق، وفقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" نايف الشريف، أن الآليات المحددة لتمكين المطورين من سداد قيمة أرض المشروع تأتي على دفعتين، الأولى: عند وصول نسبة التحصيل 30%، ويكون مقدارها لا يتجاوز المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

أما الدفعة الثانية: فعند وصول نسبة التحصيل 75%، ولا يتجاوز مقدارها المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى، أو أيهما أقل مخصوماً منه ما سُدِّد في الدفعة الأولى.

يذكر أن برنامج "وافي" يقدم حزمة من التراخيص لمشاريع البيع على الخارطة، ويتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقارية.

ويمنح البرنامج تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها؛ لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى الإسهام في زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية.