كشفت النتائج المالية لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسارة بلغ 30.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.6 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 8.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 14.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2019 إلى تحقيق خسارة في نشاط العبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المصطح بسبب انخفاض مبيعاتها وقيامها بأعمال صيانة.

وتراجعت الإيرادات إلى 76.3 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 98.7 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 31.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. 

كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت العربية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتسجيل الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 208.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 26.2 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 308.6 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 30 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة لارتفاع متوسط سعرالبيع وفقاً لأسعار البيع السائدة في السوق السعودي والسوق الأردني وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية للشركة.

كذلك تحسنت نتائج الشركة التابعة في الأردن، بالرغم من انخفاض كمية المبيعات وخسائر الشركة الزميلة في الأردن وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 30.2% إلى 782 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 600.7 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني  من 2019 بقيمة 100 مليون ريال، بواقع ريال للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 135.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 42.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الخامس من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2014 موضحاً الأدنى له منذ الرابع من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط الآمال في تحفيز عالمية للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 3.09% لتتداول حالياً عند 17.01$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.50$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند 16.46$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.98 مقارنة بالافتتاحية عند 97.99.

هذا وقد تابعنا السبت كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بأسوء أداء لهما على الإطلاق مع انكماش القطاع الصناعي إلى 35.7 مقابل اتساع عند 50.0 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش عند 45.1، وانكمش القطاع الخدمي إلى 29.6 مقابل اتساع عند 54.1، أيضا أسوء من التوقعات باتساع عند 51.4.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.8 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.5 مقابل 50.9 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.2 مقابل 53.3 في كانون الأول/ديسمبر.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الفضة شهدت الجمعة أسوء أداء يومي لها منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015 وأسوء أداء أسبوعي لها منذ منتصف نيسان/أبريل 2013، كما عكست أسوء أداء شهرية لها منذ أيار/مايو 2016 مع انتقال عدوى نزيف النفط ومؤشرات الأسهم لعقود الفضة التي تعد ثاني سلعه عليها طلب عالمياً بعد النفط إذا تم النظر للمعدن النفس كسلعة بخلاف كون الفضة تمتاز بانها معدن نفس كالذهب وتعد مخزن للقيمة وتحوط التضخم.

هذا وتتطلع الأسواق لاعتماد صانعي السياسة النقدية لدى المصارف المركزية العالمية سياسات تحفيزية للتغلب على الآثار الاقتصادية السلبية لكورونا وبالأخص عقب بيانات القطاع الصناعي والخدمي الصينية التي تعد الأسوء على الإطلاق، ووسط التطلع للكشف عن بيانات القطاع الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو، الولايات المتحدة، بريطانيا وكندا في وقت لاحق اليوم لتقييم إذا ما كان القطاع الصناعي تأثر سلباً عالمياً، أم الأمر مقتصر على الصين حتى الآن.

وفي نفس السياق، من المرتقب أن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي على استأنف خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل خلال العام الجاري وخفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% في اجتماع غداً الثلاثاء عقب تثبيتها في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي للأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%.

كما تسعر الأسواق قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الأخر باستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال هذا العام وخفضها بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% في اجتماع 17-18 آذار/مارس وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي إلى 1.50% و1.75%، وذلك مع التطلع أيضا لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعاتها لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونوه محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا منذ قليل بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، ما ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين، بخلاف ذلك، وبالنظر إلى تطورات فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، فقد أودى الفيروس القاتل حتى الآن بحياة قرابة 3,000 شخص وتم تأكيد وجود ما لا يقل على 85,000 حالة مصابة في جميع أنحاء العالم.

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل 2017، موضحة الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 23 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 1.1044 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1007 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في شهر عند 1.1074، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1003، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الشهر والأسبوع الماضي عند 1.1026.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات القطاع الصناعي من أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.9 مقابل 48.5 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.0 مقابل 48.9 في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكلاً من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.7 في فرنسا مقابل اتساع عند 51.1 في كانون الثاني/يناير، واستقرار الانكماش عند 47.8 في ألمانيا مقابل 45.3، وأيضا استقرار الانكماش عند 49.1 في المنطقة ككل مقابل 47.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.8 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.9 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.5 مقابل 50.9 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.2 مقابل 53.3 في كانون الأول/ديسمبر.