وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية وشركة النفط والكيماويات الصينية (ساينوبيك)، لدراسة تطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات في السعودية.

ووفقا لبيان "سابك"، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تتضمن مذكرة التفاهم دراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بالتكامل مع أحد المصافي المحلية في مدينة ينبع الصناعية.

ونوهت الشركة إلى أن مدة مذكرة التفاهم 18 شهراً، من تاريخ التوقيعها الذي تم يوم الخميس 15 ديسمبر 2022.

وأعلنت (سابك)، في بيان آخر على موقع "تداول"، عن انتهائها من دراسة تكامل مصافي شركة (أرامكو السعودية) في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الاولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى.

وأوضحت الشركة أن الدراسة أدت إلى عزم الشركة توقيع مذكرة تفاهم مع (أرامكو السعودية) وشركة النفط والكيماويات الصينية (ساينوبيك) لدراسة تطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات.

وكانت (سابك)، أعلنت في أكتوبر 2020، عن دراسة تكامل مصافي شركة (أرامكو السعودية) في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الاولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في نوفمبر الماضي، عن عزمها دراسة إنشاء مجمع لتحويل النفط وسوائله إلى كيماويات في منطقة رأس الخير، بتحويل 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى كيماويات.

وقع صندوق التنمية العقارية اليوم، اتفاقية مشتركة مع شركة بداية لتمويل المنازل، في إطار برنامج تمويل مؤسسات وشركات التمويل العقاري، وضمن جهوده المتواصلة؛ لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب شركة "بداية" الرئيس التنفيذي المكلف المهندس فيصل بن عبدالرحمن الناصر، وتُعد الاتفاقية الأولى التي يوقعها الصندوق مع شركات التمويل العقاري بهدف توفير تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل، تُسهِل رحلة تملّك المستفيدين للمسكن الملائم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تعزز الدور الريادي للصندوق في تحفيز سوق التمويل العقاري من حيث تنويع الخيارات التمويلية والسكنية التي تتناسب مع رغبات مستفيدي "سكني"، وتسُهم في تحسين قدرتهم المالية لتحمل تكاليف السكن، مشيراً إلى أن الصندوق سيستمر في عقد الشراكات الفعالة مع مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة خلال الفترة المقبلة؛ لرفع مساهمة هذه الشراكات في سوق التمويل العقاري، وزيادة حصصها في سوق التمويل العقاري السكني، ما يؤدي بدوره إلى تحفيز سوق الرهن العقاري، ويدعم تقديم خيارات تمويلية للمستفيدين، وخلق فرص تمويلية وسكنية مبتكرة.

وبين أن برنامج تمويل شركات التمويل العقاري سيسهم في تعزيز دور الممولين العقاريين في تمكين المستفيدين من حلول تمويلية وسكنية بطريقة مبتكرة ونوعية، لافتاً إلى أن البرنامج يدعم ويستكمل برامج الدعم السكني التي تضمن حلولًا وخيارات أكثر، ويُمثل رافدًا لتوسيع الشراكات بين القطاعين التمويلي والعقاري، مما سيزيد من حجم المعروض العقاري ويتلاءم مع الخيارات المتاحة، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية بجودة عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمستفيدي "سكني" لتملك المسكن الملائم.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "بداية" المهندس فيصل بن عبدالرحمن الناصر عن فخره بأن تكون لبداية قدم السبق لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية لتنويع محفظة التمويل في بداية لخدمة مختلف شرائح العملاء والمستفيدين.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخراً عن إطلاق برنامج تمويل شركات التمويل العقاري الذي يُعد من البرامج الداعمة لتوفير فرص تمويلية وسكنية لمستفيدي "سكني" وتنويع الخيارات، وإيجاد تنافسية كبيرة في تقديم وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية من قبل شركات التمويل العقاري وتعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين بما يُلبي جميع الاحتياجات السكنية.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مسجلةً خسائر ‏أسبوعية في ظل المخاوف حيال ركود اقتصادي محتمل بعد قرارات السياسة ‏النقدية.‏

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 4% ‏إلى النطاق بين 4.25% و4.50% وهي خطوة اتسقت مع توقعات الأسواق.‏

وتوقع الفيدرالي استمرار رفع الفائدة من أجل إضعاف التضخم وصولا إلى ‏المستهدف عند 2%، كما يتوقع بلوغ الفائدة إلى 5.1% في عام 2023 مقارنة ‏بتقديرات سابقة عند 4.6%.‏

من جانبه، علق رئيس الفيدرالي في مؤتمر صحفي على القرار بأن البنك المركزي ‏لا يقترب من إنهاء رفع الفائدة مشددا على أن الطريق لا يزال طويلاً لبلوغ ‏مستهدف التضخم.‏

ويرى "باول" وجود احتمالية لتجنب ركود الاقتصاد الأمريكي مع الاستمرار في ‏سياسته النقدية التي تهدف للسيطرة على التضخم.‏

وفي سياق منفصل، كشف بنك إنجلترا عن قراره برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة ‏أساس إلى 3.5%، وهو المستوى الأعلى في 14 عاماً.‏

كما أعلن البنك المركزي الأوروبي أيضاً عن قراره برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة ‏أساس إلى 2.50% ليسير على خطى نظيريه الأمريكي والبريطاني.‏

وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى ‏‏44.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 46.2 نقطة في القراءة السابقة، كما ‏تراجع أيضاً نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 46.2 نقطة من 47.7 نقطة.‏

وعند الإغلاق، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8% (ما يعادل 281 ‏نقطة) إلى 32920 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ أعلى ‏مستوى 33166 نقطة وأقل مستوى عند ‏‏32654 نقطة.‏

وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (أو بنحو 43 نقطة) إلى 3852 ‏نقطة، ‏وبلغت خسائره الأسبوعية 2.1%، وسجل أعلى مستوى عند 3891 نقطة ‏وأقل مستوى عند 3827 نقطة.‏

‏وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 1% (نحو 105 نقاط) إلى 10705 نقاط، وبلغت ‏خسارته الأسبوعية 2.7%، ‏وسجل أعلى مستوى عند 10833 نقطة وأقل مستوى ‏عند 10642 نقطة.‏

استقرت عقود الذرة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع طفيف للدولار وعدم ‏يقين بشأن الطلب بعد قرارات الفائدة من بنوك مركزية عالمية.‏

يأتي ذلك عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة ‏أساس من 4% إلى النطاق بين 4.25% و4.50% وهي خطوة اتسقت مع توقعات ‏الأسواق.‏

من جانبه، علق رئيس الفيدرالي في مؤتمر صحفي على القرار بأن البنك المركزي ‏لا يقترب من إنهاء رفع الفائدة مشددا على أن الطريق لا يزال طويلاً لبلوغ ‏مستهدف التضخم، كم يرى وجود احتمالية لتجنب ركود الاقتصاد الأمريكي مع ‏الاستمرار في سياسته النقدية التي تهدف للسيطرة على التضخم.‏

وفي سياق منفصل، كشف بنك إنجلترا عن قراره برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة ‏أساس إلى 3.5%، وهو المستوى الأعلى في 14 عاماً.‏

كما أعلن البنك المركزي الأوروبي أيضاً عن قراره برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة ‏أساس إلى 2.50% ليسير على خطى نظيريه الأمريكي والبريطاني.‏

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.1% إلى 104.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.7 نقطة وأقل ‏مستوى عند 104.2 نقطة.‏

القمح

وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة ‏‏0.2% ‏إلى ‏‏7.53 دولار للبوشل.‏

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% ‏إلى ‏‏14.80 ‏دولار للبوشل.‏

الذرة

واستقرت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار دون تغيير عند ‏‏6.53 ‏دولار ‏للبوشل.‏