أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن استمرار منعها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من قبول مكتتبين جدد، وبالتالي منعها من اصدار أو تجديد أي وثائق تأمين، وذلك بسبب وجود ضعف في الرقابة الداخلية للشركة وفي تطبيق بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، إلى أن مؤسسة النقد السعودي "ساما" ألزمتها بتعيين مستشار مستقل توافق عليه المؤسسة، بحيث يكون دور المستشار المستقل تقييم عمل مجلس إدارة الشركة ومدى فعاليته ورقابته على اللجان الرئيسية المنبثقة منه وعلى وجه التحديد لجنة المراجعة والإدارات التابعة لها.

هذا وتكون الشركة ملزمة بالانتهاء من تعيين المستشار المستقل خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الخطاب وعلى المستشار المستقل الانتهاء من تقريره النهائي خلال 60 يوم عمل من تاريخ خطاب المؤسسة.

وكانت "ساما" قد قررت، في مايو الماضي، منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان سابق، أنها سبق وأن خاطبت الشركة بعدة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً.

وجدير بالذكر أن خسائر "وفا للتأمين" المتراكمة تجاوزت 50% من رأس المال البالغ 100 مليون ريال، وفقاً لنتائج النصف الأول من 2018، وذلك بسبب انخفاض مبيعات الشركة بصورة كبيرة.

هذا ومن المقرر أن تقوم الشركة بتخفيض رأس المال من 122 مليون ريال إلى 100 مليون ريال، بتخفيض 0.541 سهم لكل 3 أسهم، وذلك بإلغاء عدد 2.2 مليون سهماً.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مقترح زيادة رأس المال بنسبة 60%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الجمعية وافقت على زيادة رأس مال الشركة من 250 مليون ريال، إلى 400 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 25 مليون إلى 40 مليون سهم بعد الزيادة.

وقالت الشركة، إن الزيادة ستتم بمنح ثلاثة أسهم مقابل كل خمسة أسهم رئيسية، وذلك عن طريق رسملة 150 مليون ريال، متضمنة 119 مليون ريال من حساب احتياطي الأرباح المبقاة، ونحو 31 مليون ريال من حساب الاحتياطي النظامي.

هذا ومن المقرر أن يكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها، وتأكيداً لملاءة الشركة المالية.

يذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي ربح بلغ 9.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 5.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 82.8%.

قرر مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات "أبو معطي"، اليوم الإثنين، التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 بإجمالي 8 ملايين ريال.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إن التوزيعات ستكون على أساس 16 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ 0.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بشركة السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وكذلك سيتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمبن.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2017 بإجمالي 8 ملايين ريال، وبحصة تبلغ 0.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وحققت الشركة صافي ربح بلغ 18.2 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018،  مقابل صافي ربح بلغ 20.2 مليون ريال في العام المالي المنتهي في مارس 2017.

أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2018، بقيمة 2.989 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 2.989 مليار سهم، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، بحصة تبلغ ريالا واحدا للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان، إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 2 أغسطس المُقبل، على أن يتم توزيع الأرباح يوم الأحد الموافق 12 أغسطس المُقبل.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من 2017 بقيمة 2.196 مليار ريال بما نسبته 11% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 1.10 ريال للسهم. وتوزيعات نقدية عن النصف الثاني من عام 2017، بقيمة 1.196 مليار ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 60 هللة، وبنسبة توزيع تبلغ 6% من القيمة الاسمية للسهم.

ونوه البنك على أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 5.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، وبنسبة ارتفاع 8.7%.