أعلنت سبكيم العالمية عن دخولها في اتفاقية ملزمة مع الصحراء للبتروكيماويات لدمج أعمالهما، في صفقة تحوّلية في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وتقترح سبكيم والصحراء، وفق بيان لهما على سوق "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.

ويُشار إلى أن هذا الاستحواذ يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام الشركات. 

وعند إتمام الصفقة، سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم.

وبناءً على ذلك تقوم سبكيم بالإعلان عن نيتها المؤكدة بمباشرة الصفقة وفقاً للمادة 17(هـ) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

وتوقع أحمد العوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم العالمية المدرجة بسوق الأسهم السعودية،  أن يتم الحصول على الموافقة النهائية من هيئة سوق المال لإتمام عملية الاندماج مع شركةالصحراء للبتروكيماويات خلال شهر فبراير 2019.

وكانت سبكيم قد أعلنت، في مارس الماضي، عن أن الكيان الناتج عن اندماج كل من سبكيم والصحراء، في حال اكتمال عملية الاندماج، سيكون بالمرتبة الرابعة من حيث رأس المال بقيمة 8.06 مليار ريال وذلك بين شركات البتروكيماويات بالسوق السعودي والتي يبلغ عددها 15 شركة.

وستسهم الصفقة المحتملة في تعزيز القدرة التنافسية والإمكانيات المتكاملة لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء بهدف تحقيق فوائد تجارية وتشغيلية وعملية.

كذلك تعزز الصفقة من الكفاءة والقدرة الإنتاجية للأصول الصناعية القائمة في مدينة الجبيل لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء.

قرر سوق دبي المالي إدراج أسهم زيادة رأس مال مصرف عجمان بواقع 419.67 مليون سهم، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجاري.

وأفاد سوق "دبي" المالي، بأنه قد تم إضافة الأسهم الجديدة في حسابات المساهمين الخاصة لدى أمناء الحفظ أو أعضاء التداول أو لدى المقاصة، وذلك تبعاَ للتعليمات الواردة من المصدر.

وجدير بالذكر أنه بحلول نهاية فترة الاكتتاب، تم تغطية كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب، والتي بلغ عددها 419.677 مليون سهم، بسعر إصدار يبلغ درهما واحدا لكل سهم، بهدف زيادة رأس المال إلى 2.1 مليار درهم.

وأكد المصرف، في بيان سابق، على أن المبلغ الذي تم جمعه من الاكتتاب سيعزز قاعدة رأس ماله ويساعده في التوسع بقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في الوقت نفسه.

وكان مجلس إدارة المصرف قد قرر تمديد فترة الاكتتاب في أسهم زيادة مال مصرف عجمان لمدة خمسة أيام عمل إضافية انتهت في نهاية يوم عمل الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الماضي، وذلك بعد تمديد تمديد فترة الاكتتاب لمدة خمسة أيام عمل إضافية انتهت في نهاية يوم عمل الأربعاء الموافق 7 نوفمبر الماضي.

ويذكر أنه كان من المقرر انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لمصرف عجمان، بنهاية تداول جلسة يوم الأربعاء، الموافق 31 أكتوبر 2018.

هذا وحقق المصرف صافي أرباح، خلال الربع الثالث من 2018 بلغ 40.8 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 39.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وارتفع صافي أرباح المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 ليصل إلى 119.8 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 94.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تراجعه للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.42% إلى مستويات 112.72 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.19 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 112.58، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 113.21.

هذا وقد تابعنا يوم أمس الأربعاء أفادت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه سيتم رفع ضريبة المبيعات تماشياً مع القانون الذي سيتم وضعه العام المقبل، موضحاً رغبته في أن يكون اقتصاد بلاده قوي وغير متأثر بالتوترات العالمية، ومضيفاً أنه جاري العمل مع بنك اليابان لتحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي، وأنه سيتم مراقبة الأسواق إذا ما تم استأنف الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم الولايات المتحدة والصين خلال العام القادم.

وفي سياق أخر، نوه أيضا محافظ بنك الياباني هاروهيكو كورودا بالأمس لكون البنك المركزي الياباني سوف يتخذ السياسات المناسبة خلال العام المقبل 2019، معرباً عن كون تحركات الاقتصاد الياباني كانت سلسة خلال العام الجاري 2018، ومضيفاً أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان يراقبون عن كثب المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية قبل تقرير السياسة القادمة للمركزي الياباني.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا تقديم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز الملاحظات الافتتاحية في الندوة الاقتصادية لجامعة ستانفورد في كاليفورنيا، وسط ترقب المستثمرين للكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 195 ألف وظيفة مضافة مقابل 227 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل والتي قد تظهر تسارع نمو الإنتاجية إلى 2.3% مقارنة 2.2% في القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 0.9% في الربع الثاني الماضي وتباطؤ نمو التكلفة إلى 1.1% مقارنة 1.2% ومقابل تراجع 1.0%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع العجز إلى 55.2$ مليار مقابل 54.0$ مليار في أيلول/سبتمبر،

وبالتزامن أيضا مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 226 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 1,695 ألف طلب مقابل 1,710 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً لصدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 54.4 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر أيضا تقلص الاتساع إلى 59.1 مقابل 60.3 في تشرين الأول/أكتوبر ، ونود الإشارة لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تراجعاً 1.9% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك حيال الاقتصاد المحلي في سلسلة التوقعات الاقتصادية لجورجيا في أتلانتا، وسط التطلع لأي تلميحات حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بأكثر من الاثنين بالمائة أو بقرابة 1$ اليوم الخميس لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 25 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حينما حققت الأدنى لها في أكثر من سبعة عشرة شهراً، وذلك ضمن عمليات تصحيحية محدودة لموجة الخسائر الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 05:42 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.53% إلى مستويات 30.001$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 29.304$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 30.119$، بينما حققت الأدنى لها في أسبوعين عند 28.000$.

هذا قد وعدت مجموعة العشرين عقب اجتماعها في نهاية الأسبوع الماضي بتنظيم تداول الأصول الرقمية لمنع عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل المالي للمجموعة، ونود الإشارة لكون قلق المستثمرين من مكافحة الحكومات العالمية للعملات الرقمية التي حققت في مطلع هذا العام مستويات قياسية، أدى في نهاية المطاف لدخول الأصول الرقمية  في موجة بيوع موسعة خلال العام الجاري. 

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الشهر الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية ستكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية ستحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن العديد من المصارف تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية، ونود الإشارة لكون لاجارد قد طالبت مسبقاً بالتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة.

ويذكر أن العملة الرقمية اللايتكوين تكبدت الشهر الماضي سابع خسائر شهرية لها على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015، في ظلال موجه البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية منذ مطلع هذا العام والتي اتسعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة وبالأخص في الأسبوع قبل الماضي حينما تراجع اللايتكوين بقرابة 26% موضحة أسوء أداء أسبوعي لها منذ الأسبوع الأخير من آذار/مارس الماضي.

هذا وقد تم طرح اللايتكوين للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وذلك قبل أن تحقق في 19 من كانون الأول/ديسمبر الماضي الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ ، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى له في أكثر من سبعة عشرة شهراً عند 27.726$.