أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مما ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً، بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن التسليم شمل 3425 أرضا للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 777 أرضا في منطقة الرياض، و835 مواطنا تم تسليمه في منطقة القصيم، و47 أرضا في منطقة نجران.

ويضاف ذلك إلى 933 أرضا في المنطقة الشرقية، و213 مواطنين تم تسليمهم في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة الجوف تم تسليم 276 أرضاً، كذلك تم تسليم 26 أرضا في منطقة الحدود الشمالية، و252 مواطنًا في حائل، و1184 مواطناً في منطقة عسير.

وسلم البرنامج 127 أرضاً سكنية في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها للمواطنين 106 قطعة أرض، و233 أرض في منطقة نجران.

وذلك في إطار ما وفرته الوزارة ضمن برنامج "سكني" لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال عام 2018.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع العام 2017 إطلاق برنامج "سكني" وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي.

اتخذت هيئة أسواق المال الكويتية التدابير اللازمة للتحصين من الأخطار النمطية، بتكوين رصيد احتياطيات نقدية، بلغ نحو 450 مليون دينار، بدأت فعلياً في تسلّمها على مراحل.

وكشفت وثيقة معتمدة من مجلس مفوضي الهيئة 5 طرق لاحتساب الاحتياطيات النقدية لمقابلة الأخطار النمطية، المتوقع حدوثها في النشاط، بحسب صحيفة "القبس".

وبحسب الوثيقة فإن الطريقة الأولى ضمان الاستقرار المالي للهيئة على المدى الطويل، وذلك بحد الأدنى لتلك الفترة هو عشر سنوات، وقد يمتد إلى ثلاثين سنة أو أكثر.

ووفقا للوثيقة، فإن الطريقة الثانية الحد من الأخطار النمطية التي تؤدي إلى عدم سير السوق والبورصة ووكالة المقاصة بانتظام واطّراد للتوصّل إلى توفير المبالغ اللازمة لمواجهة الأخطار النمطية.

وأما الطريقة الثالثة والرابعة فهي تتضمن مخاطر السيولة والتي تتضمن احتساب أعلى قيمة تداول لثلاثة أيام متتالية منذ عام 2017 ، وفي كل سنة منذ عام 2007 ويعد الاحتمال الآخير هو الاحتمال الأكثر تحفظاً بحيث تم احتساب الالتزامات القائمة ليصبح متوسط تلك القيمة 487.3 مليون دينار.

والطريقة الخامسة هي احتساب متوسط إجمالي قيمة أصول مختلف الأطراف العاملة في أسواق المال باستثناء قطاع البنوك الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، ويعد مسؤولاً عن وتجنب المخاطر النظامية التي تواجه.

يشار إلى أن إجمالي الاحتياطيات النقدية لأكبر 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية (عدا البنوك) في نهاية عام 2018 بلغ حوالي 521.5 مليون دينار وشكل ما نسبته %4.5 من إجمالي أصول الشركات المذكورة.

يشار  إلى أن بورصة الكويت قررت مؤخرا خفض الفائدة أو علاوة الشراء الإجباري للسوق الأول، لتصبح 5% بدلاً من 10% من سعر الإغلاق يهدف لإزالة هواجس المؤسسات الاستثمارية العالمية.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات والتطورات المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 0.6626 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6631، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6616، بينما حقق الأعلى له عند 0.6633.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص التراجع إلى ما قيمته 21 مقابل 40 في الرابع الثالث الماضي، ونود الإشارة لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 2,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية للستة أشهر المقبلة، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 8.5% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 2.1%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.3%.

ويأتي ذلك قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال ثقافة الخدمات المالية في ورشة عمل تستضيفها كلية لندن للاقتصاد، ومن المرتقب أن يتم غداً الأربعاء صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدي للتضخم، وذلك قبل أن حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان.

كما من المقرر أن يتم الكشف غداً عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم، أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سوف بتم عقده في واشنطون في 28/29 من كانون الثاني/يناير الجاري.

غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عدد من مقدمي الخدمة، بأكثر من 6 ملايين ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي أن مقدمي الخدمة من بينهم شركة "الاتصالات السعودية" وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".

وبينت الهيئة أن من بين تلك الشركات شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل"، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ وذلك لارتكابهم عدة مخالفات لنظام الاتصالات.

وفرضت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات على "الاتصالات السعودية" غرامات مالية قدرها 590 ألف ريال، وغرامات مالية قدرها 876 ألف ريال بحق شركة "موبايلي"، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 60 ألف ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".

وبلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل" 2.57 مليون ريال، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل" 152 ألف ريال، وبلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 2.07 مليون ريال.

وأكدت الهيئة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية. وتضمنت هذه المخالفات عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات.

وتضمنت تلك المخالفات عدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة. بالإضافة إلى استخدام ترددات دون الحصول على ترخيص مخالفة لنظام الاتصالات، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيابل اتصالات، وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها.

وأوضحت الهيئة أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وأشارت إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت مؤخرا عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.