أعلنت  الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على حصة مباشرة بنسبة 31,7٪ في شركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة ("جرين دوم") من خلال نقل ملكية الأسهم من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" التابعة لها، طرف ذي علاقة، بمبلغ قدره 44.5 مليون ريال سعودي. 

وحسب بيان للشركة على "تداول" يخضع هذا الاستحواذ لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي لشركة "سيسكو" القادم، وسيتم تمويل الصفقة، نقدياً.

وشركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة هي صندوق استثمار لوجستي يقع المقر الرئيسي له في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، ويستثمر في شركات مربحة ولديها سجل حافل بالنجاح، مع التركيز على الشركات التي تعمل في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي 25 نوفمبر 2021 (20/04/1443)، استحوذت شركة "جرين دوم" على 100٪ من رأس مال شركة إليت المحدودة ("إليت")، وقد استثمرت "لوجي بوينت"، التي تمتلك 31,7٪ في شركة "جرين دوم"، بتقديم مساهمة أولية في رأس المال بقيمة 58 مليون ريال سعودي، بعد اكتمال عملية الاستحواذ، تمكنت شركة "جرين دوم" من الحصول على تمويل للاستحواذ بقيمة 42.5 مليون ريال سعودي بناءً على القوة المالية لشركة "إليت"، وبالتالي خفض مساهمة حقوق الملكية المطلوبة من مساهمي شركة "جرين دوم" بمبلغ 42.5 مليون ريال سعودي.

ونتيجة لذلك، قامت شركة "جرين دوم" بسداد 42.5 مليون ريال سعودي، تلقت "لوجي بوينت " منها 13.5 مليون ريال سعودي ، تمثل 31.7٪ من حصتها في شركة "جرين دوم".

ينتج عن ذلك مساهمة رأسمالية صافية مدفوعة من "لوجي بوينت " بقيمة 44.5 مليون ريال سعودي ، وهو ما ستدفعه سيسكو فعليًا إلى شركة "لوجي بوينت " للاستحواذ على 31.7٪ من شركة "جرين دوم".

وحسب "سيسكو" تعتمد استراتيجية "جرين دوم" على نموذج الشراء والبناء الذي يحقق نمو اقتصادي في سوق الخدمات اللوجستية. وتتماشى هذه الاستراتيجية بشكل متسق مع استراتيجية "سيسكو" لقطاع الخدمات اللوجستية التابع لها، حيث يساعد الشركة على تقديم مجموعة أكثر تنوعاً من الخدمات اللوجستية للعملاء.

ووفقاً لذلك، ترى إدارة "سيسكو" ومجلس إدارتها أن هذه الصفقة ستدعم أعمال "سيسكو" ومحفظتها وأن هناك أسباباً مقنعة لدمج "جرين دوم" مباشرةً في محفظة المجموعة، بحيث يمكن لأعمالها الحصول على هذا الدعم وادارتها بشكل مباشر.

وفي الوقت نفسه، ستواصل شركة "لوجي بوينت" التابعة لـ "سيسكو" التركيز على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المملكة، كمطور ومشغل رائد في مجال العقارات الخاصة بالقطاع اللوجستي.

يتم الإعلان عن هذه الصفقة في ظل استمرار شركة "سيسكو" في إحراز تقدم جيد في تنفيذ استراتيجية النمو الجديدة للخمس سنوات القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الحالية في قطاعاتها الأساسية والاستثمار في الأصول التي توفر فرصاً كبيرة للتوسع وتسريع الإيرادات لشركة "سيسكو" ومساهميها.

وبالإضافة إلى الصفقة المذكورة أعلاه، تضمنت الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الشركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية دعماً لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة، تشمل تخفيض حصتها المملوكة مباشرة في شركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، والتوسع من خلال "لوجي بوينت"، والحصول على عقود مهمة بالنسبة لقطاع حلول المياه من أجل إنشاء محطات معالجة مستقلة لمياه الصرف الصحي.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المحاسبي للصفقة سيظهر في القوائم المالية لشركة سيسكو في الربع الثاني من العام 2022، والتي سيتم الافصاح عنها في الوقت المناسب. وسيتم تسجيل حقوق ملكية "جرين دوم" في البيانات المالية لشركة سيسكو.

وكانت "سيسكو" قد أعلنت عن تحقيقها صافي أرباح بلغ  57.9 مليون ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 139.4 مليون ريال في العام 2020.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال العام 2021 إلى انخفاض الدخل الصافي من حصة الشركة في شركة محطة بوابة البحر الأحمر من 60.6% إلى 36.36% في الفترة التي تلت البيع الجزئي لحصة الشركة المباشرة في شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

كذلك انخفضت أعداد الحاويات المناولة في قطاع الموانئ خلال النصف الثاني من العام 2021 بسبب الصعوبات الحاصلة في الخدمات اللوجستية العالمية مما أثر على الهوامش خلال السنة. وتحملت الشركة عدداً من التعديلات المحاسبية غير المكررة بقيمة صافية قدرها 7.1 مليون ريال في عام 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 958.4 مليون ريال في العام 2021 مقابل إيرادات بلغت 1.020 مليار ريال خلال العام 2020.

وأوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021 بقيمة 32.640 مليون ريال، بواقع 0.40 ريال للسهم، بما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم.

أطلقت وزارة الاستثمار وشركة (جدا)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، منصة "كاتلايز السعودية" المخصصة لتحفيز قطاع الابتكار والشركات الناشئة، دعماً لجهود التنويع الاقتصادي وروّاد الأعمال في المملكة.

وتهدف الشراكة، إلى الإسهام في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وإلى العمل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة على تفعيل الحوارات، وإتاحة الفرص، وتحفيز القدرات، وبناء العلاقات، وتحقيق الإنجازات، إضافةً إلى تيسير المشاركة المعرفية، وتحفيز القيادة الفكرية، ودعم وبناء شبكات استثمارية متميزة، تواكب التطورات التي تشهدها ساحة ريادة الأعمال في المملكة والعالم، خاصة ما يتعلق بقطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستعقد المنصة سلسلة لقاءات تجمع رواد أعمال سعوديين ودوليين، مع مستثمري؛ لتتيح بذلك الفرصة لتبادل المعرفة، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية، حيث سيعقد اللقاء الأول لـمنصة "كاتلايز السعودية" في جدة، والثاني في الرياض، وسيجري التركيز فيهما على قطاع التقنية الحديثة واستخداماتها، كما ستبحث المنصة في لقاءاتها المستقبلية، موضوعاتٍ مثل؛ قطاع صناديق الملكية الخاصة، وقطاع الرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات.

وقد أعلنت المنصة عن تأسيس مجلس استشاري، من ذوي الاختصاص، يشمل القادة والمتخصصين في رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى الشركات العائلية الكبرى، لدعم جهودها وتعزيز عوامل نجاحها.

وتهدف منصة "كاتلايز السعودية" إلى الربط بين القادة، من الجهات الحكومية، ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين، والشركات العائلية، ليُشاركوا جميعاً في نقاشات ولقاءات تفاعلية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح: " إن قطاع الابتكار والشركات الناشئة يُعدّ حجر الأساس في الاقتصادات المتقدمة، ولهذا وضعت المملكة دعم هذا القطاع في صميم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأكّد أن وزارة الاستثمار ملتزمةٌ بدعم الجيل الجديد من روّاد الأعمال".

وأوضح معاليه أن الحصول على التمويل هو أحد العوامل الرئيسة التي تُمكِّن المؤسسات الجديدة من النمو. وأن صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء يلعبان دورًا حيويًا في هذه العملية، معبراً عن سعادته بالشراكة مع شركة (جدا) الرائدة في هذا المجال، التي تُطلق العنان لإمكانات رواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة.

من جهته، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة (جدا) مازن الجبير، أن "كاتلايز السعودية" تُمثّل منصةً للتفاعل وتبادل المعرفة والخبرة، بما يعود بالنفع على الجميع، معرباً عن أمله في أن يتمكن روّاد الأعمال والمستثمرون في المملكة من الوصول إلى الخبرات ورؤوس الأموال في الأسواق العالمية، مُشيراً إلى أن المنصة تُتيح الفرصة للمهتمين والمستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة (جدا) أُنشئت باستثمار يبلغ رأسماله 4 مليارات ريال سعودي، وتستثمر (جدا) في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، التي تستهدف السوق السعودية، بهدف الإسهام في تمويل نمو قطاع الابتكار والشركات الناشئة في المملكة، من خلال هذه الصناديق بشكل مستدام، مع التزام معايير محددة، فيما يخص الحوكمة والشفافية، تتّسق مع أفضل الممارسات العالمية.

الجدير بالذكر أن المملكة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار لتعزيز الإمكانات الاستثمارية الهائلة في المملكة وتهيئتها للمستثمرين السعوديين والدوليين، وفي إطار هذه الإستراتيجية تستهدف المملكة زيادة إسهام قطاع الابتكار والشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي من 21 % إلى 35 % بحلول عام 2030م.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى نحو أسبوعين ،بفعل تصاعد المخاوف حيال إمدادات السعودية ،خاصة بعد هجوم الحوثيين على منشآت نفطية فى أكبر منتج للنفط فى أوبك ،هذا بجانب تقارير تتحدث عن دراسة الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة وبريطانيا فى حظر النفط الروسي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 4.2% إلى مستوي 109.77$ الأعلى منذ 11 آذار/مارس الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 105.35$، و سجل أدنى مستوي عند 104.09$ ، و صعد خام برنت بنسبة 4.8% إلى مستوي 112.87$ للبرميل الأعلى فى نحو أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 107.68$ ، وسجل أدنى مستوي عند 107.11$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.7% ، وصعد خام برنت بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل تجدد المخاوف فى أسواق الطاقة العالمية ، بفعل التقدم الضئيل فى المحادثات الروسية الأوكرانية.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 3.75% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تصاعد المخاوف حيال الطلب فى الصين بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ،بجانب الآمال الكبيرة المنعقدة على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية.

تسببت هجمات جماعة الحوثي اليمنية خلال عطلة نهاية الأسبوع على منشأت نفطية سعودية فى تصاعد المخاوف حيال سلامة إمدادات الوقود من أكبر مصدر للنفط فى العالم ، حيث انخفض الإنتاج مؤقتا فى مشروع مشترك لمصفاة أرامكو فى ينبع.

كيف تأثر إنتاج النفط السعودي بالهجمات الإرهابية على منشآت "أرامكو"؟

خلال هذا الأسبوع ،تجرى محادثات مكثفة بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي "جو بايدن" فى سلسلة من الاجتماعات تهدف إلى تشديد العقوبات الغربية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وأفادت الأنباء أن الحكومات الأوروبية تدرس الانضمام إلى الولايات المتحدة وبريطانيا فى حظر النفط الروسي ،بعد قرارها السابق بحظر جزء كبير من الغاز الطبيعي من روسيا.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، مستهلا تعاملات الأسبوع الجديد فى المنطقة السلبية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع تجدد المخاوف حيال اتساع الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

انخفض اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة بحوالي 0.15% إلى 1.1034$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1050 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1062$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1137$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ونصف ، بفضل تحسن معنويات المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

لا يزال القتال محتدما فى شرق أوروبا ،مع استمرار الجيش الروسي فى شن الهجمات العسكرية على المدن الكبرى فى أوكرانيا ،ودعت روسيا القوات الأوكرانية يوم الأحد إلى إلقاء السلاح وتسليم مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع مخاطر ضعف النمو الاقتصادي فى أوروبا ،وهو أمر سوف يؤثر بشدة فى عملية تشديد السياسة النقدية فى منطقة اليورو، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.

وبالفعل تراجعت احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية لأكثر من مرة خلال العام الجاري ،مع تزايد التكهنات حول استمرار برنامج التحفيز النقدي لأطول فترة ممكنة ،حتى لا يدخل الاقتصاد الأوروبي فى دورة ركود مرة أخرى.

وفى المقابل تتوقع الأسواق المزيد من الزيادات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،حيث التسعير بنسبة 90% لفرص زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعي أيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين.