2017-09-12 13:18PM UTC
أعلنت مجموعة صافولا عن بدئها، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إجراءات بيع ما يصل إلى 16 مليون سهم من أسهمها في شركة المراعي والتي تمثل ما نسبته 2% من رأس مال شركة المراعي، وذلك لمستثمرين دوليين وإقليميين ومحليين من خلال عملية بناء سجل أوامر مسرّعة (Accelerated Bookbuild Process 'ABB').
وقالت صافولا، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إن عدد الأسهم المخصصة لكل مستثمر وسعر البيع للسهم الواحد النهائي سيتم تحديده بناءً على نتائج عملية بناء سجل الأوامر.
وبحسب البيان، ستنفذ بعد ذلك صفقات البيع مع كل مستثمر على حدة من خلال صفقات خاصة (متفاوض عليها) وفق الإجراءات ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسهم التي سيتم بيعها قد يزيد عما هو مشار إليه أعلاه وذلك على ضوء طلبات المستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر.
والمراعي، هي شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في قطاع إنتاج الأغذية.
وأفاد البيان، بأن الأثر المالي للصفقة على مجموعة صافولا سيُحدد بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر وذلك عند معرفة عدد الأسهم المخصصة للبيع وسعر البيع المحدد.
هذا وتتوقع مجموعة صافولا أن تكون قادرة على إعلان نتائج عملية بناء سجل الأوامر يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017.
وجدير بالذكر أن صافولا كانت قد حققت صافي ربح بلغ 234.1 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 372.9 مليون ريال سعودي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016. بنسبة تراجع بلغت 37.22%.
وبحسب البيان، ستقوم مجموعة صافولا باستخدام متحصلات الصفقة، عند اكتمالها، لتمويل عملياتها الأخرى بشكل عام. علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة حالياً.
والجدير بالذكر أن مجموعة صافولا تمتلك حالياً ما نسبته 36.52% من أسهم شركة المراعي، وتعتبر أحد أكبر المساهمين فيها، وقد حقق الاستثمار في شركة المراعي نجاحاً للمجموعة، وستستمر الشركة في كونها أحد ركائز الاستراتيجية الرئيسة لمجموعة صافولا.
ونوهت صافولا، إلى أن تنفيذ الصفقة لا يعد أمراً مؤكداً إذ إنه يخضع لنتائج عملية بناء سجل الأوامر بالإضافة إلى تنفيذ الصفقات الخاصة (المتفاوض عليها) مع المشترين المحتملين واكتمال تسوية تلك الصفقات بنجاح.
2017-09-12 13:11PM UTC
تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكي يوم الثلاثاء بعد تراجعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبي ،لتتماسك الأسعار بالصعود لليوم الثاني على التوالي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة الأمريكية ،ويدعم ارتفاع الأسعار حاليا استمرار المملكة العربية السعودية فى دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي إلى بعد آذار/مارس 2018.
بحلول الساعة 13:00جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 48.25 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 48.11 دولار ،وسجل أعلى مستوي 48.42 دولارا ،وأدنى مستوي 47.72 دولارا.
ونزل خام برنت إلى مستوي 54.20 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 53.87 دولار ،وسجل أعلى مستوي 54.32 دولار ،وأدنى مستوي 53.03 دولارا.
حققت أسعار الخام الأمريكي "تسليم أكتوبر" عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمئة ،فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ،مع تعافي صناعة النفط الأمريكية من أثار الإعصار المدمر هارفي ،وبالنسبة لعقود برنت "عقود نوفمبر" حققت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمئة.
تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتشير معظم التوقعات إلى ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي،وتسجيلها زيادة كبيرة قد تكون الأكبر خلال هذا العام ،بسبب تراجع معدلات السحب وتوقف مصافي التكرير أيان فترة الإعصار هارفي.
ضررت صناعة النفط الأمريكية كثيرا من الإعصار هارفي إذ أوقف نحو ربع طاقة التكرير فى البلاد ،وأغلق أنابيب الإمدادات الرئيسية، وأجبر الحكومة على سحب كمية تقدر بنحو مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وبدأت مصافي التكرير الأمريكية بالعودة إلى مستويات التشغيل الطبيعية ،وبدأت مصفاة موتيفا انتربريس أكبر مصفاة تكرير فى الولايات المتحدة إنتاجها يوم الاثنين بعد فترة إغلاق استمرت أسبوعين.
ومن ناحية أخري تواصل المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط فى أوبك دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي إلى بعد آذار/مارس 2018 ،وناقش هذا الموضوع وزير الطاقة خالد الفالح مع نظيريه الفنزويلي والكازاخستاني.
واتفق خالد الفالح يوم الاثنين مع نظيره الإماراتي أيضا على تمديد اتفاق خفض الإمدادات بعد آذار/مارس القادم ،فى حال صعوبة تحقيق التوازن بالسوق.
وقال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو يوم الاثنين أن اتفاق خفض الإنتاج العالمي من المتوقع أن يساعد على إعادة التوازن للسوق ،وأن الطلب القوي سوف يؤدي إلى خفض المخزونات العالمية.
2017-09-12 13:00PM UTC
2017-09-12 12:59PM UTC
أعلنت هيئة السوق المالية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال على عدد من الشركات، لمخالفتها المادة الأولى بعد المائة، والمادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات.
وحسب بيان نشرته الهيئة على موقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، تشمل تلك الشركات كل من شركة أكسا للتأمين التعاوني، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، وشركة الكابلات السعودية، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وبنك الجزيرة، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية.
وذكرت الهيئة أن تلك الغرامة تم توقيعها لعدم التزام هذه الشركات بتشكيل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بموجب قرار من الجمعية العامة العادية خلال المهلة النظامية الممنوحة للشركات التي انتهت بتاريخ 21 أبريل الماضي.