أعلنت مجموعة صافولا عزمها شراء 1.2 مليون سهم من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة، في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل للمديرين التنفيذيين للمجموعة وشركاتها الفرعية.

وأوضحت المجموعة في بيان لـ"تداول"، أنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للمجموعة.

وأشارت إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تبلغ 0.064%، فيما تمثل الكمية التي سيتم شراؤها 0.22% من إجمالي عدد أسهم المجموعة.

وذكرت أن ذلك يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارتها على استكمال متطلبات الشريحة الثانية والثالثة حسب المدة الزمنية المحددة لكل شريحة ووفقاً للمعايير والشروط المعتمدة للبرنامج.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء، ما يساهم في تحقيق أهداف المجموعة.

ولفتت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، مضيفةً أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.

يشار إلى أن مجلس إدارة مجموعة صافولا أوصى مؤخرا، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 400.485 مليون ريال.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت كل مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وفي أعقاب تمرير الكونجرس لحزمة تحفيزية بقيمة 1.9$ تريليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

هذا قد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 0.9% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.4% خلال شباط/فبراير، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تقلص الانكماش إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، وتلى ذلك الكشف من قبل الاقتصاد الاسترالي عن قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 4.1% مقابل 3.7% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.24% ليربح 4.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,924.31، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.49% ليربح هو الأخر 143.28 نقطة ويصل إلى المستوى 29,179.84.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.00% ليربح 100.22 نقطة ويصل إلى المستوى 5,103.83، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.68% ليربح هو الأخر 56.52 نقطة ويصل إلى المستوى 3,414.26.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.57% ليربح 452.77 نقطة ويصل إلى المستوى 29,360.29، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.10% ليربح 62.22 نقطة ويصل إلى المستوى 3,020.34.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.08% ليخسر 10.38 نقطة ويصل إلى المستوى 12,241.52، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.11% ليخسر هو الأخر 7.41 نقطة ويصل إلى المستوى 6,706.70.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ الخامس من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 0.7743 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7736، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7749، بينما حقق الأدنى له عند 0.7723.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 4.1% مقابل 3.7% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أعرب بالأمس أنه من المتوقع أن يظل التضخم ليس أعلى هدفنا، موضحاً أن البنك المركزي الاسترالي لا يشارك نفس وجهة نظر الأسواق حيال توقيت رفع أسعار الفائدة.

كما صرح محافظ المركزي الاسترالي لوي بالأمس أن الفائدة "مرجح جداً" أن تظل 0.1% حتى على 2024 على الأقل، وأن على بنك استراليا الاحتياطي النظر في تمديد برنامج شراء السندات، مضيفاً أنه سيكون مريحاً إذا كان الدولار الاسترالي أقل، إلا أنه لا يزال لا يمكن القول بأنه مقيم بأعلى من قيمته الآن، وذلك مع أفادته بأن أسعار الفائدة المنخفضة تدفع أسعار الأسواق للأعلى.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 15 ألف طلب إلى 730 ألف طلب مقابل 745 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من شباط/فبراير تراجعاً بواقع 75 ألف طلب إلى 4.22 مليون طلب مقابل 4,295 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس استقراراً عند نحو 6.65 مليون دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.

هذا ومن المرتقب أن يتم إرسال مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، إلى تلرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" للتوقيع عليه قبل بداية الأسبوع المقبل وهو الموعد النهائي لتمديد برامج إعانات البطالة حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً والذي كان سينقضي في 14 من آذار/مارس.

وفي سياق أخر، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين الماضي عن كون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تقلص الانكماش إلى 0.7% مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.