أعلنت شركة طيبة القابضة، عن توقيع اتفاقية شراء أسهم مشروطة، اليوم الثلاثاء، مع مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية، بغرض شراء ما نسبته 8.1027% من الأسهم في شركة العقيق.

كذلك وقعت طيبة اتفاقية شراء أسهم مشروطة مع مساهمي الأقلية في الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)، لغرض شراء ما نسبته 12.31% من الأسهم في شركة أراك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة لكل مساهم من مساهمي الأقلية في الشركتين عن طريق زيادة رأس مال شركة طيبة. 

وأشارت طيبة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إلى أنها تمتلك ما نسبته 91.89% من الأسهم في شركة العقيق وما نسبته 86.87% في شركة أراك، وستمتلك كامل الأسهم في شركة العقيق وستمتلك ما نسبته 99.20% في شركة أراك بعد استكمال الصفقتين. 

ولأغراض صفقة الاستحواذ، فقد تم تقييم شركة العقيق وشركة أراك باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة العقيق هي 3.150 مليار ريال سعودي، وتكون القيمة السوقية العادلة لشركة أراك هي 750 مليون ريال سعودي. 

وأفاد البيان، بأن قيمة الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة العقيق تبلغ 255.234 مليون ريال سعودي، كما أن قيمة الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة أراك تبلغ (106.387) مليون ريال سعودي. 

هذا وقد تم الاتفاق على أن قيمة كل سهم من الأسهم التي سيتم إصدارها في شركة طيبة للمساهمين البائعين في شركة العقيق وشركة أراك هي (34.85) ريال سعودي بنسبة مبادلة قدرها 0.60 سهم في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة العقيق وبنسبة مبادلة قدرها 0.50 سهم في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة أراك.

وعليه، ستقوم شركة طيبة بزيادة رأس مالها من مبلغ وقدره 1.5  مليار ريال سعودي إلى 1.603 مليار ريال سعودي، بنسبة زيادة في رأس المال قدرها 6.92%.

ويشار إلى أن زيادة رأس مال شركة طيبة للاستحواذ على شركتي العقيق وأراك ستؤدي الى انخفاض نسبة ملكية غالبية مساهمي طيبة الحاليين وزيادة نسبة ملكية بعض المساهمين في شركة طيبة.

وتعد صفقتا الاستحواذ ضمن مراحل خطة التحول وإعادة الهيكلة وبناء قدرات شركة طيبة للفترة من 2017، إلى 2021، والتي سبق الاعلان عنها على موقع تداول، في فبراير الماضي.

هذا ومن المتوقع أن يكون لصفقتي الاستحواذ أثراً مالياً إيجابياً على شركة طيبة وربحية أسهمها باعتبار أن شركة طيبة ستزيد ملكيتها في شركة العقيق وشركة أراك.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت تقلص التراجع لنسبة 3.4% إلى نحو 560 ألف مقابل 5.5% عند نحو 580 ألف والتي تم تعديلها من تراجع 9.3% عند نحو 571 ألف في تموز/يوليو الماضي، وذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.5% عند نحو 585 ألف.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر ثقة المستهلكين للشهر أيلول/سبتمبر الجاري بما قيمته 119.8 مقابل ما قيمته 120.4 في آب/أغسطس الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلى تقلص الاتساع إلى ما قيمته 119.9.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ نهاية آب/أغسطس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تترقبها الأسواق المالية اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين في الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

في تمام الساعة 02:59 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.56% لتتداول حالياً عند 1,304.0$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,311.50$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.43% إلى مستويات 93.04 مقارنة بالافتتاحية عند 92.65.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً ما سوف تسفر عنه قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر أيلول/سبتمبر الجاري والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 119.9 مقارنة بما قيمته 122.9 في آب/أغسطس الماضي وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 3.3% لنحو 585 ألف مقارنة بتراجع 9.3% عند نحو 571 ألف في تموز/يوليو الماضي.

كما تتطلع الأسواق أيضا لصدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي عن الشهر الجاري والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 13 مقارنة بما قيمته 14 في آب/أغسطس وذلك قبل أن نشهد تقديم عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد الملاحظات الافتتاحية لمؤتمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون، وصولاً إلى حدث يلين المرتقب تحت عنوان "التضخم، عدم اليقين والسياسة النقدية".

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 19-20 أيلول/سبتمبر والذي أبقى من خلاله الأعضاء اللجنة على أسعار الفائدة ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثاني على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل الأسواق آنذاك.

وجاء ذلك مع الإعلان عن البدء في تطبيع الموازنة بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل والتي تقدر بنحو 4.5$ تريليون، وسط تتوقع اللجنة أن يبلغ الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 10$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً لتصل إلى 50$ مليار شهرياً.

وفي نفس السياق، تطرقت محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي جانت يلين ضمن حديثها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطون عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يوم الأربعاء الماضي إلى أن الرفع التدريجي لأسعار الفائدة لا يزال قائماً، موضحة أن تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية هذا العام لا يعكس التطورات الاقتصادية العامة ولا يمثل خطر، معربة أن العوامل التي تحد من ارتفاع التضخم مؤقتة.

بخلاف ذلك، نود الإشارة إلى أن عودة العقود الآجلة لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,300$ للاونصة الذي اخترقته للأسفل في مطلع تداولات هذا الأسبوع جاء في أعقاب عودة القلق تجاه ملف كوريا الشمالية النووي عقب إدعاء وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو في نيويورك أن بلاده تستطيع إسقاط الطائرات الاستراتيجية الحربية الأمريكية في المجال الجوي الدولي كجزء من حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات ري يونغ هو يوم أمس الاثنين عقب إرسال وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مؤخراً طائرات حربية بالقرب من حدود كوريا الشمالية في تصعيد للقوة خلال الآونة الأخيرة وفي أعقاب إعلان كوريا الشمالية مؤخراً أن تصريحات الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية وزعيم النظام الحاكم في بيونج يانج هي بمثابة إعلان حرب.