أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو" السعودية، انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 12.13% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن خسائرها المتراكمة انخفضت إلى 10.9 مليون ريال وذلك بنسبة 12.13% من رأسمالها كما في 23-01-2022م.

وأوضحت أن السبب الرئيسي لانخفاض خسائر الشركة يعود إلى تخفيض رأس المال إلى 89.9 مليون ريال.

وبينت أنه تم إطفاء 60.62%، من الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 138.6 مليون ريال وذلك بقيمة الأسهم الملغاة طبقا لما أقرته الجمعية العامة غيـر العادية الثالثة عشرة للمساهمين بتاريخ 23-01-2022م.

وذكرت الشركة أنه لا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد عذيب قد اعتمدت الأحد الماضي تخفيض رأس مالها بنسبة 60% من 228.52 مليون ريال إلى 89.99 مليون ريال، وقالت الشركة إن عدد الأسهم سينخفض من (22,852,900) سهم إلى (8,999,900) سهم.

وأعلنت "جو" في نهاية ديسمبر الماضي عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 350 مليون ريال، وذكرت الشركة حينها أن زيادة رأس المال خاضعة للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غـير العادية للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 9.67 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2021، مقابل خسائر بلغت 12.03مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي الخسارة إلى ارتفاع الايرادات والايرادات الاخرى وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء. على الرغم من ارتفاع في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والادارية والمصاريف التمويلية.

وبلغ  صافي خسائر  الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عامها المالي بلغ 21.79 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 24.3 مليون ريال في الستة أشهر الأولى من العام المقابل.

وعزت الشركة سبب الانخفاض في صافي الخسارة إلى ارتفاع الايرادات والايرادات الاخرى وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء. على الرغم من ارتفاع في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والادارية والمصاريف التمويلية.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسة من الأدنى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر 2021 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 114.69 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.64، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 18 من كانون الثاني/يناير عند 114.79، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 114.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 5.3% مقابل نمو 2.3% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار للربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 6.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 26 ألف طلب إلى 260 ألف طلب مقابل 286 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في منتصف هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 15 ألف طلب إلى نحو 1.65 مليون طلب مقابل 1,635 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 2.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25-26 كانون الثاني/يناير في واشنطون والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا بالأمس مضي اللجنة الفيدرالية قدماً في خفض برنامج شراء السندات الذي تم مضاعفة وتيرة خفضه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً بعد أن تم بدأ خفضه في اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر بواقع 15$ مليار ذلك البرنامج الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بواقع 120$ مليار شهرياً، حيث قررت اللجنة الفيدرالية خفض البرنامج 30$ مليار خلال شباط/فبراير ليتم إنهائه في آذار/مارس القادم.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي أعرب من خلاله أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائجة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد، وأن بداء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بما يفوق الثلاثة بالمائة لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة من الأدنى لها منذ الخامس من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر 2021 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج وثالث أكبر مصدر للغاز في العالم بعد استراليا وقطر.

والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 21 من كانون الثاني/يناير والذي قد يظهر تقلص العجز إلى نحو 205 مليار قدم مكعب مقابل نحو 206 مليار قدم مكعب وفي ظلال تسعير الأسواق للتوترات الجيوسياسية بالأخص في شرق أوروبا والتي تعزز المخاوف والقلق حيال تنامي شح المعروض في سوق الطاقة.

وفي تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم شباط/فبراير 3.43% لتتداول عند مستويات 4.14$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.00$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.28$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 96.67 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.55.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 5.3% مقابل نمو 2.3% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار للربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 6.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 26 ألف طلب إلى 260 ألف طلب مقابل 286 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في منتصف هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 15 ألف طلب إلى نحو 1.65 مليون طلب مقابل 1,635 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 2.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25-26 كانون الثاني/يناير في واشنطون والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا بالأمس مضي اللجنة الفيدرالية قدماً في خفض برنامج شراء السندات الذي تم مضاعفة وتيرة خفضه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً بعد أن تم بدأ خفضه في اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر بواقع 15$ مليار ذلك البرنامج الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بواقع 120$ مليار شهرياً، حيث قررت اللجنة الفيدرالية خفض البرنامج 30$ مليار خلال شباط/فبراير ليتم إنهائه في آذار/مارس القادم.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي أعرب من خلاله أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائجة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد، وأن بداء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

على الصعيد الأخر، تابعنا منذ قليل أفادت جيش كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدوا أنهما صاروخان باليستيان، وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية، ونود الإشارة لكون بيونج يانج أجرت هذا الشهر ستة تجارب صاروخية، وتابعنا أيضا مطلع هذا الأسبوع والأسبوع الماضي تصعيداً في الحرب القائمة بين جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتدعمه الإمارات العربية المتحدة.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق ينتاب الأسواق من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا وبالأخص عقب قيام وزارة الخارجية الأمريكية بسحب أفراد عائلات موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف مؤخراً، ونود الإشارة، لكون صحيفة نيويورك تايمز ذكرت مسبقاً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يفكر في إرسال آلاف القوات الأمريكية إلى حلفاء الناتو في أوروبا إلى جانب السفن الحربية والطائرات.

وفي نفس السياق، أفاد البيت الأبيض الثلاثاء الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام الماضي والعام الجاري، حيث خفض الصندوق توقعاته للنمو لعام 2021 إلى 5.9% مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو 6.4% وخفض توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 4.4% من 4.9% مع ارجائه ذلك لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي واضطرابات التوريد بالإضافة إلى ارتفاع التضخم ما يعيق الانتعاش الاقتصادي.

ونود الإشارة، لكون صندوق الدولي الذي يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم 4% خلال 2022 ونمو الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستورد للغاز في آسيا وثالث أكبر مستهلك للغاز عالمياً بعد أمريكا وروسيا 4.8% خلال العام الجاري ونمو اقتصاديات منطقة اليورو 3.9% هذا العام، قد قام برفع توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل 2023 إلى 3.8% مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو 3.6%.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:30 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 356.96 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,610,291 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 9.62 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة إلى نحو 113 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2021، ويذكر أن عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت خلال عام 2021 بواقع 15 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي بواقع اثنان وأربعين بالمائة.

أعلن وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن خطة عمل المركز الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول عام 2030م.

وقال القصبي خلال الاجتماع رقم "200" للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" التابعة للمركز إن الخطة الجديدة تنطلق من توجهات ولي العهد الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية والتنافسية العالمية، إلى جانب أنها تعد تحولاً من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمجالاتها كافة، كما أنها تواكب المرحلة الثانية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد أن تحقيق المملكة العديد من المكتسبات والإنجازات، شكّل أرضية أساسية للعمل على جيل جديد من الإصلاحات التي من شأنها زيادة قدرة المنشآت على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، خاصة وأن المركز أنشأ لجانا رئيسية لقيادة إصلاحات التنافسية في قطاعات "الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتقنية"، ستحدث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلي والعالمي وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار القصبي إلى أن المرحلة المقبلة ستتبنى ركائز التنافسية "الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية"، وذلك استجابة للمستجدات العالمية، والدروس المستفادة من جائحة كورونا، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وجاذبيته للاستثمارات التي تراعي معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة "تيسير" تأسست في العام 2016م، ويشارك في أعمالها 70 عضواً من قيادات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً باتحاد الغرف السعودية، وتجتمع بشكل أسبوعي لمتابعة تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وحل تحديات القطاعين العام والخاص.

وفي العام 2019م أُلحقت بالمركز الوطني للتنافسية الذي أنشئ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني.

يذكر أن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قال في وقت سابق، إن المملكة ستحظى بمعدلات مرتفعة جدا للاستثمار الأجنبي في 2021 والأعوام المقبلة.

وأضاف: أنه على الرغم من جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم استطاعت المملكة رفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% في 2020 و13% في الربع الأول من هذا العام.