أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز"، المدرجة بالسوق الموازي السعودي - نمو، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طاقة عربية في مصر، لبحث سبل التعاون في الدخول في شراكة لتطوير وتشغيل خدمات نقل الغاز وشبكات الغاز.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ مدة مذكرة التفاهم سنة واحدة، من تاريخ توقيع المذكرة قابلة للتمديد.

ونوهت الشركة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من خطتها التوسعية وتحقيق هدفها في تحسين وتطوير أرباحها وايجاد الحلول لتعزيز إنجازاتها.

كما لفتت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لمذكرة التفاهم في الوقت الحالي.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بمذكرة التفاهم.

ونوهت إلى أن شركة طاقة عربية، تعد أكبر شركات توزيع الغاز الطبيعي في مصر، وتمتلك أكبر فريق متخصص في الهندسة والإنشاءات المرتبطة بأعمال توزيع الغاز الطبيعي للإشراف على أنشطة التوزيع، والمشروعات الأخرى في عدة دول.

ويتمثل النشاط الحالي لشركة توزيع الغاز الطبيعي، في شراء الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودية وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة التوزيع على جميع المصانع الحالية والمستقبلية في المدينة الصناعية الثانية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقا لبيانات السوق السعودي.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة توزيع الغاز الطبيعي بالسوق الموازي السعودي - نمو، ضمن قطاع  المرافق العامة، بتاريخ 22 سبتمبر2021.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد تسجيل أعلى مستوى فى عدة أسابيع ،بدعم هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

تترقب أسواق المال العالمية غدا الثلاثاء ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ، حيث من المتوقع أن تؤثر كثيرا فى حجم رفع سعر الفائدة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي .

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,726.43$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,717.26$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,711.94$.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,729.47 دولارا للأونصة ،بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ،بدعم تباطؤ الدولار الأمريكي ،ونشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 1.05% ،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 107.83 نقطة ،عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بعدما رفع المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي ،أسعار الفائدة الأوروبية بأكبر وتيرة فى تاريخه ،وأكد على استمراره فى رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة خلال الاجتماعات المقبلة ، تحولت بوصلة المستثمرون إلى شراء العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

التضخم الأمريكي

تصدر هذا الأسبوع ،بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،حيث من المتوقع أن تؤثر كثيرا فى حجم رفع سعر الفائدة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،الجدير بالذكر أن تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس فى اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر الجاري مستقر عند 90% حاليا.

من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، والمقرر صدورها غدا الثلاثاء ، أن أسعار آب/أغسطس ارتفعت بوتيرة 8.1٪ سنويا ، مقارنة بـارتفاع 8.5٪ فى شهر تموز/ يوليو.

من شأن أي مؤشر آخر على أن التضخم قد بلغ ذروته أن يكون مشجعا لسوق الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي،فسوف يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بغض النظر ، ولكن قد تكون هناك نهاية تلوح في الأفق لذروة تضييق السياسة النقدية الأمريكية ورفع أسعار الفائدة.

توقعات

قال  كبير الاقتصاديين في إيه سي سي سيكيوريتيز" كليفورد بينيت" لا يزال هناك بعض الضغط الهبوطي العام المتواصل لخفض المديونية على الذهب ، لكن رقم التضخم الأمريكي هذا الأسبوع قد يوفر بعض الراحة للمعدن الثمين.

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك أسعار الذهب فى المنطقة الإيجابية ، مع اقترابها من تسجيل أعلى مستوى فى أسبوعين ،والتحرك صوب مستوي 1,750 دولارا للأونصة ، فى ظل الهبوط المتواصل حاليا فى مستويات الدولار الأمريكي.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 1.51 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 966.64 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 30 آذار/مارس 2020.

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 7 آلاف مصنع قد أكمل عمليات التقييم الذاتي في مؤشر النضج الرقمي لقياس مدى جاهزيتها الرقمية لتبني الأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، وذلك ضمن خطط برنامج مصانع المستقبل الذي يركز في مرحلته الأولى على تحويل 4,000 مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ومنخفضة المهارة إلى الأتمتة.

وحسب بيان على موقع الوزارة أوضحت الوزارة أن عمليات التقييم الذاتي ركزت على عدد من الأبعاد الأساسية المتمثلة في المواءمة العمودية في عمليات الإنتاج، وترابط عمليات ونظم سلاسل الإمداد، وأتمتة معدات ونظم الإنتاج، والاتصال والترابط، وذكاء المعدات والأقسام الإدارية وأنظمة المرافق وجاهزية المواهب، إضافة إلى الهيكل الإداري الذي يشمل ثقافة التعاون الداخلي والخارجي، والإستراتيجية والحوكمة.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المصانع التي يقدر حجم رؤوس أموالها بأكثر من مليار ريال سجلت أعلى معدل في التقييم الذاتي، في حين انخفض التقييم الذاتي للمصانع التي تقدر رؤوس أموالها بأقل من 50 مليون ريال، فيما حصل مؤشر "كفاءة القيادة" على أعلى تقييم من بين المصانع، يتبعه مؤشر ثقافة التعاون.

وتسعى الوزارة إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها وخلق وظائف نوعية، وإتاحة الفرصة للمنشآت الصناعية للاستفادة من خدمات الشركات الاستشارية المحلية والعالمية وللاستفادة من مزودي خدمات التحول الرقمي الصناعي للرفع من مستوى النضج الرقمي للقطاع، والقفز به إلى مراكز عالمية متقدمة.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت في يوليو الماضي إطلاق برنامج مصانع المستقبل، وتبنّي منهجية "SIRI" لتقييم جاهزية المصانع التشغيلية، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع.

وكانت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2022م قد أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2022م بنسبة (17.7%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2022، وذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين؛ بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وحسب بيان على موقع هيئة السوق المالية أظهرت بيانات النشرة ارتفاع مؤشر السوق الرئيسة بنسبة 5% عند مستوى 11,523.25 نقطة، مقارنة بـ10,984.15 نقطة في الربع الثاني 2021.

وارتفع عدد المحافظ المدارة بنحو 56% ليصل إلى 3689 محفظة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ2360 محفظة بنهاية نفس المدة من عام 2021، ومثلت الأسهم المحلية نحو 56% من إجمالي أصول المحافظ المدارة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت الأسهم المحلية بالمحافظ بنحو 36% مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م لتصل إلى 128.36 مليار ريال.

وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة 215 شركة مدرجة، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 31 شركة مدرجة، ما يمثل زيادة بعدد 6 شركات على الربع الماضي أو ما نسبته 24% وزيادة بعدد 24 شركة عن الربع المماثل من عام 2021م، بنسبة زيادة 343%، حيث كان عدد الشركات 7 شركات فقط.

ووافقت الهيئة على طرح نحو 3 شركات في السوق الرئيسة و10 شركات في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لا يزال 6 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسة و70 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال المدة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 31% مقارنة بالربع المماثل من عام 2021.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة إلى قرابة 97% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقرابة 96% بنهاية نفس المدة من عام 2021م.

وعن الصناديق الاستثمارية، ارتفع عدد الصناديق إلى 839 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها 19% مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 705 صناديق، وارتفاعها بنحو 6% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. ووصل عدد الصناديق العامة إلى 254 صندوقاً، بينما كان عدد الصناديق الخاصة 585 صندوقاً بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة بنحو 66% ليصل إلى 666 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ402 ألف مشترك بنهاية نفس المدة من عام 2021م، ومثَّل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة نحو 45% من إجمالي المشتركين في الربع الثاني من العام الجاري بعدد 297 ألف مشترك.

كما ارتفعت أصول الصناديق الخاصة بنحو 22% لتصل إلى 334 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ274 مليار ريال بنهاية نفس المدة من عام 2021م. ومثلت قيمة أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم نحو 51% منها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 12% بالمقارنة بالربع المماثل من عام 2021م، لتصل إلى 170 مليار ريال.

وفيما يخص حوكمة الشركات، عُقِدت 86 جمعية عمومية في الربع الثاني 2022، حضرها 18382 مساهماً. وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 222 رئيساً، وبلغ نوابهم 188 نائباً غير تنفيذي و26 نائباً تنفيذياً. فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1162 عضواً غير تنفيذي و132 عضواً تنفيذياً.

وبخصوص التقنية المالية، بلغ عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الثاني من العام الجاري 9 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة لشركات منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 28.6 مليون ريال، واستفاد 849 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 319 عميلاً مؤهلاً، و16965 عميل تجزئة.

وارتفعت نسبة توطين القوى العاملة لدى شركات التقنية المالية إلى 80% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ74% في الربع الأول من نفس العام.