رفعت وكالة فيتش الدولية تصنيف الشركة السعودية للكهرباء الائتماني من درجة A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

وأكدت أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لتحسن السجل الائتماني المستقل للشركة، على خلفية تفعيل الإصلاحات المالية والتنظيمية في قطاع الكهرباء السعودي الذي تقوده وزارة الطاقة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، منذ نوفمبر من عام 2020، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني المستقل للشركة، يعكس حجم إيراداتها الكبير ووضعها السوقي القوي في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالمملكة، مبينةً في تقييمها أن تحسن سجل مخاطر الأعمال للشركة يأتي نتيجة لتنظيم إيراداتها وفق منهجية نموذج قاعدة الأصول المنظمة بدءًا من عام 2021.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.4 مليار ريال بالربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 8 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.96 مليار ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 14.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.1 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وكانت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، وقعت مؤخرا مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية لمشروع "وجهة مسار" بمكة المكرمة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 14 من كانون الثاني/يناير، حينما اختبر الأدنى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر 2021 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 113.80 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.64، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.98، بينما حقق الأدنى له عند 113.62، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 113.66.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان، والتي أظهر اتساعاً إلى ما قيمته 54.6 مقابل 54.3 والتي عدلت من 54.2 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 55.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 56.9 مقابل 57.7 قي كانون الأول/ديسمبر، وتقلص اتساع القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم إلى ما قمته 54.9 مقابل 57.6 قي كانون الأول/ديسمبر.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ الخامس من كانون الثاني/يناير متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى لها منذ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر للجلسة الخامسة في سبعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر ومع تسعير الأسواق للاضطرابات الجيوسياسية.

وفي تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم شباط/فبراير 0.15% لتتداول عند مستويات 3.92$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 3.91$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 4.00$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 95.75 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 95.64.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 56.9 مقابل 57.7 قي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم إلى ما قمته 54.9 مقابل 57.6 قي كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، تابعنا منذ قليل إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن كونها اعترضت صاروخان باليستيان استهدفا مدينة أبو ظبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في أحدث هجوم على العاصمة الإماراتية، ويأتي ذلك عقب نحو أسبوع واحد من الهجوم الذي وقع على أبو ظبي وأدى لمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين وسط تصعيد التوترات في جميع أنحاء الخليج العربي مع استمرار الحرب الأهلية في اليمن منذ سنوات.

ويذكر أن جماعة الحوثي اليمنية أعلنت سابقاً عن مسئوليتها عن الهجوم على أبو ظبي وتلى ذلك شن التحالف الذي تقوده السعودية وتدعمه الإمارات العديد من الضربات الجوية على اليمن، ما أدى لانقطاع الإنترنت عن أفقر دولة في العالم العربي وقتل أكثر من ثمانين شخص، وهدد الحوثيين بالانتقام من الإمارات والسعودية قبل إعلان تحالف السعودية بالأمس عن سقوط صاروخاً باليستيا في جيزران بالسعودي ما أدى لإصابة أجنبي بجروح طفيفة. 

ونود الإشارة، لكون تلك الحرب تضع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في مواجهة تحالف تقوده المملكة العربية السعودية ضمن صراعاً إقليمياً يتزامن حالياً مع استمرار المفاوضات بشأن اتفاق طهران النووي الممزق مع القوي العالمية، وقد نقلت وكالة أنباء الأمارات الرسمية (وام) عن وزارة الدفاع الإماراتية أن طيران الإمارات "مستعد وجاهز للتعامل مع أي تهديدات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كل الهجمات". 

وفي سياق أخر، لا يزال القلق ينتاب الأسواق من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا وبالأخص عقب قيام وزارة الخارجية الأمريكية بسحب أفراد عائلات موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، ونود الإشارة، لكون صحيفة نيويورك تايمز ذكرت مؤخراً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يفكر في إرسال آلاف القوات الأمريكية إلى حلفاء الناتو في أوروبا إلى جانب السفن الحربية والطائرات.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 04:55 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 340.54 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,570,163 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، لقرابة 9,572 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة إلى نحو 113 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2021، ويذكر أن عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت خلال عام 2021 بواقع 15 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي بواقع اثنان وأربعين بالمائة.

عقد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين السعودي برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان اجتماعه مؤخراً، للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 والمصادقة عليها.

واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، بالإضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي، لتعزيز جودة محفظة الدين ،مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال، وفق إعلان الميزانية العامة، مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، و إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافةً إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.

يشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5% فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو، بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

كما نفّذ المركز الوطني لإدارة الدين من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022م، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.