تقترب شركة لوسيد موتورز، من إبرام صفقة للاكتتاب العام من خلال اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بدأها المصرفي الاستثماري مايكل كلاين والتي يمكن الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وهنا توقعات بأن تصل قيمة الكيان المشترك إلى 15 مليار دولار، حيث تجري شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة محادثات لجمع ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار من المستثمرين المؤسسيين لدعم الصفقة، وهو ما قد يتغير بناء على طلب المستثمرين، وفقاً لما ذكره موقع قناة العربية.

وتشير المصادر إلى أن مايكل كلاين الذي كان يعمل في السابق في سيتي غروب، سيستخدم شركة تشرشل كابيتال كورب 4، أكبر شركة استحواذ ذات غرض خاص لديه والتي جمعت أكثر من ملياري دولار من أجل الصفقة.

وكان مايكل كلاين قد لعب دوراً بارزاً في توجيه استثمارات المملكة، حيث عمل مستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة، كما قدم المشورة بشأن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادية السعودي استثمر أكثر من مليار دولار في شركة لوسيد موتورز والتي تركز على الشريحة الأعلى دخلاً من المستهلكين عبر تقديم سيارات فاخرة.

وتأسست الشركة في عام 2007 تحت اسم Atieva وأمضت سنوات في التركيز على تكنولوجيا البطاريات أكثر من متابعة تطوير سيارة فاخرة. تحولت في عام 2016، وغيرت اسمها إلى لوسيد.

وتخطط لوسيد بدء تسليم سيارة سيدان كهربائية بقيمة 169000 دولار لعملاء الولايات المتحدة في الربع الثاني.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "لوكهيد مارتن" الأميركية اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030.

وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة السعودية للصناعات العسكرية نسبة 51% من أسهم المشروع المشترك مقابل 49% لشركة "لوكهيد مارتن"، بينما ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى إبرام الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) في مدينة أبوظبي، ووقعها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المهندس وليد أبوخالد، ونائب الرئيس الأول في شركة "لوكهيد مارتن للقطاع الدولي" تيموثي كاهيل.

ويهدف المشروع المشترك بين الشركتين إلى تطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة على متن السفن.

ويقع المقر الرئيسي للشركة العالمية المتخصصة في صناعات الأمن والفضاء "لوكهيد مارتن" في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند الأميركية، بينما لها وجود في المملكة العربية السعودية منذ العام 1965، وذلك منذ تسليمها أول مجموعة من طائرات النقل العسكرية "سي-130" هيركوليز C-130.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%، إذ تُعَد صفقة الاستحواذ هذه الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.

وبحسب بيان سابق للشركة السعودية للصناعات العسكرية على موقعها الإلكتروني، فإن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تُعَد داعماً رئيسياً لرؤية المملكة 2030، بفضل خبرتها البالغة 32 عاماً في سوق الصناعات العسكرية والدور الرائد الذي تلعبه في مجال الدفاع والفضاء وتطوير أنظمة الأمن المحلية.

يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة، ومنذ تأسيسها في عام 1998، لعبت دوراً بارزاً في مجال الإلكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة، وهو ما جعلها إحدى أبرز الجهات الإقليمية المتميزة بابتكاراتها في تلك المجالات.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب رفع ستاندرد آند بورز تقييمها الائتماني لنيوزيلندا ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.22% إلى مستويات 0.7315 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7299، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 0.7338، بينما حقق الأدنى له عند 0.7290.

هذا وقد تابعنا منذ قليل قيام وكالة التقييم الائتماني ستاندرد آند بورز برفع تقييمها الائتماني لنيوزيلندا إلى "AA+” من “AA” في خطوة مفاجئة منها، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في وقت لاحق اليوم إلى الكشف من قبل الاقتصاد النيوزيلندي عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الرابع والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 28.0% في الربع الثالث الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد بعد غد الأربعاء اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع السادس بالإضافة للكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ المركزي النيوزيلندي أدرين أور في ولينغتون.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء إلى إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته حيال تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام كل من اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. 

ويأتي ذلك في أعقاب كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق بحلول الخميس القادم الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.1% خلال الربع الرابع، مقارنة باتساع 4.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 33.1% في الربع الثالث، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 3.6% في الربع الثالث الماضي.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب تطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك بعدما نجح خلال جلستيه السابقتين في اكتساب زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.68% بما يعادل 61.74 نقطة، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المهم 8,955.44، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة، كما يستفيد أيضاً من الدعم الإيجابي المقدم من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من المؤشر لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9,250.00، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,955.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,955.44 ومستوى المقاومة 9,250.00.