أعلن مصرف الراجحي عن حصوله على موافقة البنك المركزي السعودي لإتمام عملية الاستحواذ وصدور قرار الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة من إتمام عملية تركز اقتصادي من خلال استحواذ المصرف على كامل الحصص في شركة اجاده للنظم المحدوده (اجاده).

وحسب بيان للمصرف على موقع "تداول" فكان المصرف قد قام بتاريخ 08/12/2021م بإبرام اتفاقية شراء وبيع الحصص مع الشركاء البائعين في شركة اجاده والتي وافق بموجبها المصرف على الاستحواذ على كامل الحصص في اجاده، علماً بأن إتمام عملية الاستحواذ يخضع لعدد من شروط الاتمام المتعارف عليها التي يجري العمل حالياً على استيفائها أو التنازل عنها من قبل الأطراف وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية.

كما يؤكد المصرف على عدم وجود أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بعملية الاستحواذ.

يُذكر أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 4.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 3 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت المصرف صافي أرباح بلغ 10.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 7.5 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية"، علاء أحمد عبدالمجيد أمين، عن سعادته بموافقة "هيئة السوق المالية" على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح خمسة (5) ملايين سهم تمثل (25%) من أسهم "طبية" البالغ رأسمالها مائتي (200) مليون ريال في السوق الموازية (نمو).

مؤكدا أن الموافقة على طرح "طبية" في "نمو" يمثل بداية مرحلة مهمة في تاريخ ومسيرة الشركة التي تمتلك سجلا حافلا من الإنجازات في تنفيذ كبرى مشروعات الرعاية الصحية في المملكة، وتوفير خدمات الدعم اللوجستي وسلاسل توريد ذات كفاءة عالية، وتتمتع بصفة الشريك الاستراتيجي المفضل لدى العملاء وأكبر الموردين العالميين.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أضاف أمين أن "طبية" نجحت في إبرام وتنفيذ الكثير من المشاريع في القطاع الصحي مع وزارة الصحة بالمملكة وغيرها من المؤسسات الحكومية الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية. وتتنوع الحلول الطبية المتكاملة التي تقدمها الشركة من خلال تعاملها مع أكثر من 400 مورد خارجي وداخلي، حيث توفر جميع احتياجات المستشفيات، والمراكز والمجمعات الطبية والعيادات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن "طبية"، من خلال أذرعها الرئيسية: شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، شركة لوازم الدولية الطبية، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك لها مع شركة فيليبس، قد نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في ضمن القطاع الصحي بالمملكة، بفضل قاعدتها الصلبة من الكوادر الطبية والفنية والخبرات الاحترافية التي مكنتها من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية والتوسعية، وهو ما انعكس على الأداء المالي الاستثنائي للشركة خلال السنوات الماضية، والسعي الحثيث للمحافظة على هذا الأداء مستقبلا.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس إدارة "طبية" زياد محمد مكي صالح التونسي عن أن "طبية" - وهي إحدى شركات مجموعة الفيصلية القابضة، وذراعها النشطة في مجال خدمات الرعاية الصحية - تعد من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الطبية المتكاملة بالمملكة، والتي تسير منذ تأسيس أول شركاتها بمدينة الرياض عام 1973 منذ نحو خمسون (50) عاما بخطى واثقة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى المساهمة في الارتقاء بصحة وحياة سكان المملكة من خلال توفير حلول الرعاية الصحية الرائدة والمبتكرة، مرتكزة على ثلاث أسس رئيسية وهي:

(1) تعزيز وتنمية مركزها الرائد في مجال توفير الحلول الطبية المتكاملة.

(2) دعم استراتيجية التحول للقطاع الصحي في المملكة تماشياً مع رؤية 2030 من خلال المشاركة الفعالة في مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير الخدمات المساندة لها، بالإضافة الى المساهمة في تعظيم نسبة التوطين للصناعات والخدمات ذات الصلة.

(3) الاستثمار في مجال الخدمات الصحية والتقنية الطبية ومنها، على سبيل المثال، المراكز المتخصصة في مجالات علاج الأورام، التشخيص الإشعاعي، المختبرات الطبية بالإضافة إلى مراكز عمليات اليوم الواحد. 

وكانت هيئة السوق المالية أصدرت قرارها بتاريخ 25/05/1443هـ الموافق 29/12/2021م بالموافقة على طرح (25%) من أسهم "طبية" في السوق الموازية (نمو)، وقالت الهيئة في بيان لها، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. وسيتم توزيع الطرح المزمع في السوق الموازية على شريحتين: 

الشريحة الأولى: المستثمرون المؤهلون (غير الأفراد) حيث سيتم تخصيص 100% من الأسهم لهم بشكل مبدئي على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) حيث يمكن تخفيض النسبة المخصصة لهم، بناء على ما يراه المستشار المالي للطرح بالتنسيق مع الشركة، إلى 80% من الأسهم المطروحة وبما يعادل 4 مليون سهم كحد أدنى من أسهم الطرح. 

الشريحة الثانية: المستثمرون المؤهلون (الأفراد) حيث سيتم تخصيص 20% من الأسهم لهم وبما يعادل 1 مليون سهم.

ويعرف المستثمرون المؤهلون (الأفراد) بأنهم أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية: 

• أن يكون قد قام بصـفقات في أســواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية، 
• ألا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال سعودي، 
• أن يعمل أو سبق له العمل مدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي، 
• أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، 
• أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أنه قد تم إدراج أسهم العوض الخاصة بصفقة الاندماج والصادرة لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل المستحقين. 

وأشارت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إلى أنه وبناء على ذلك وكما هو موضح في تعميم المساهمين الصادر عن شركة الدرع للتأمين، فقد تم استكمال إجراءات إتمام صفقة الاندماج.

وكانت شركة الأهلي للتكافل قد أعلنت عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين شركة الأهلي للتكافل وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "صفقة الاندماج"، بنهاية يوم 11 يناير الجاري.

وبحسب البيان، نتيجةً لصفقة الاندماج، ستلغى جميع أسهم شركة الأهلي للتكافل، وستقوم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، من خلال زيادة رأس ماله، بإصدار 23.852 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل المقيدين في سجل مساهمي شركة الأهلي للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية فترة التداول في يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري.

يُذكر أن المنافسة السعودية أقرت، في أغسطس الماضي، عدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وشركة الأهلي للتكافل.

وكانت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

يُذكر أن القيمة الإجمالية للصفقة حال إتمامها ستبلغ 238.524 مليون ريال، أي أنه سيتم إصدار 1.43 سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد (1) في شركة الأهلي للتكافل.

وبحسب البيان، ستصدر الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين من 400 مليون ريال إلى 638.524 مليون ريال، عبر زيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 63.852 مليون سهم.

وستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمو شركة الأهلي للتكافل 37.36% من رأسمال شركة الدرع للتأمين بعد الزيادة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الدرع للتأمين من 100% لتصبح 62.64%. 

وأكد، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بمناسبة إكتمال إجراءات الاندماج بين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة الأهلي للتكافل، أن عملية الاندماج ستعود بالنفع على شركة الدرع العربي للتأمين من خلال توسعة قاعدة عملاء الشركة وتنويع محافظ التأمين وزيادة منتجاتها حسب متطلبات السوق وتعزيز المركز المالي للشركة مما يساعدها على الانتشار الجغرافي وتطوير الأسلوب التقني تماشياً مع إستراتيجية الشركة المستقبلية المتمثلة في الاستفادة بشكل كبير من التطورات التقنية في خدمة عملائها وتلبية كافة متطلباتهم.

أعلنت  شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن ترسية عقد أعمال تنفيذ أحد مكونات مشروع بوابة المدينة التابع للشركة المتمثل في محطة الباصات والمحلات التجارية على أرضها المجاورة لمحطة القطار مع شركة محمد الراشد للتجارة والمقاولات (ماركو).

وحسب بيان للشركة على موقع سوق "تداول" تبلغ قيمة العقد 48.88 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن تفاصيل العقد تنص على تنفيذ مقاولة تطوير الأرض المجاورة من الجهة الغربية لمحطة قطار الحرمين السريع بأحد مكونات مشروع بوابة المدينة الثلاثة بوصفه أحد المشاريع المرتبطة بمحطات النقل TOD – Transit Oriented Development وذلك بإنشاء محطة للباصات ومحلات تجارية مواجهة للساحة الرئيسية لمحطة القطار وترتبط مباشرة بمبنى السوق الرئيسي في الجزء الجنوبي لمحطة القطار لخدمة مستخدمي المحطة وزوار المدينة المنورة، وبذلك يمثل التطوير المستهدف بوابة للعبور والوصل بين محطة قطار الحرمين السريع والفندق والسوق التجاري والتي سيتم تنفيذها بالتوازي في الأرض الملاصقة للتطوير.

وحسب البيان من المتوقع أن يستغرق التطوير حوالي 24 شهراً بالتزامن مع تطوير مبنى السوق التجاري الرئيسي والفندق التي تنفذ من قبل نفس المقاول، مع العم بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن أطراف العقد.

والجدير بالذكر أن مشروع بوابة المدينة يمثل أحد أهم المشاريع المحورية بمدينة المعرفة الاقتصادية والمدينة المنورة بشكل عام ويستفيد منه زوار المدينة المنورة ومستخدمي محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 11 مليون راكب سنوياً في عام 2028م.

ولذلك تمت الاستعانة في تصميمه بمصممين عالميين ذوي خبرة في مجال تصميم المشاريع المماثلة وفقاً للمعايير الدولية لتطوير المناطق المرتبطة بمحطات القطارات وتم في التصميم مراعاة تناغم تصميم المشروع مع محطة قطار الحرمين السريع والمناطق المجاورة للمحطة وفق أحدث النظم العالمية لتخطيط المدن كونه أول مشروع تطوير يرتبط بمحطة قطار على مستوى المملكة مما يؤهل المنطقة لتكون مركز جذب حضري متميز بالمدينة المنورة مع مراعاة التركيز على قطاعات الضيافة والتسوق والنقل والربط المباشر بمحطة قطار الحرمين السريع من الناحية الشرقية للمشروع والمنطقة المطلة على طريق الأمير نايف من جهته الغربية بحيث يشكل عامل التكامل بين قطاعات الضيافة والأسواق والنقل مرتكز النجاح الرئيسي للتطوير ويساعد على تعظيم أثره بالاستفادة من زيادة أعداد الزوار والمعتمرين ضمن رؤية المملكة الطموحة للعام 2030.

ويضم المشروع مكونات ثلاثة وذلك في مرحلته الأولى على مساحة مسطحة تقدر بحوالي 22 ألف متر مربع بمساحة بنائية تقدر بـ 33 ألف متر مربع لا تشمل مواقف السيارات والفندق.

بحيث يضم المكون الأول محطة الباصات والمحلات التجارية المجاورة للمحطة (موضوع الإعلان)، والمكونين الثاني والثالث التي يتم تطويرهما من قبل صندوق الرياض المالية -والذي تملك فيه الشركة نسبة 75% - والمتمثلة في تطوير فندق وشقق فندقية فئة (4) نجوم بإجمالي عدد 325 وحدة فندقية بتشغيل وإدارة مجموعة الهيلتون العالمية من خلال العلامة دبل تري وأسواقاً ومحلات تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية بإجمالي مساحات تأجيرية تصل إلى 22 ألف متر مربع، كما تقوم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بإدارة تطوير مشروع بوابة المدينة بمكوناته الثلاثة محطة الباصات والأسواق المرتبطة بها والفندق والسوق التجاري الرئيسي.

وقد تم اسناد تنفيذ مقاولة الفندق والسوق التجاري من قبل الرياض المالية إلى نفس المقاول "شركة محمد الراشد للتجارة والمقاولات (ماركو)، كمشروع تطويري متكامل مع محطة الباصات وبذلك يتحقق للجميع الاستفادة من مزايا كفاءة الأداء وسرعة التنفيذ وتقليل التكاليف.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية سامي بن عبد العزيز المخضوب قد كشف أن تكلفة المرحلة الأولى من ملتقى مدينة المعرفة تبلغ 1.5 مليار ريال.

وأوضح المخضوب أن تمويل المرحلة الأولى من ملتقى مدينة المعرفة، سيتم عبر الموارد الذاتية وقرض بقيمة 782 مليون ريال.