أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" عن توقيع اتفاقية بين صندوق ميفك ريت ومجموعة كيان لتطوير وتجديد وزيادة الإيرادات لأكبر أصول صندوق ميفك ريت " سوق شرق".

وقال الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الإتفاقية تهدف لتقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية والدراسات اللازمة من أجل تجديد وتطوير المجمع ليتناسب مع الطراز الحديث للمجمعات التجارية ويدعم رؤية المملكة بإضافة جديدة، بالتعاون مع أعرق الشركات الهندسية المتخصصة في تصميم المجمعات التجارية. 

وبحسب البيان، سيتم تغيير هوية المجمع ودراسة لإستقطاب علامات تجارية إضافية لتساهم في تعزيز ربحية المشروع ليصبح مكانا مقصودا يحتوي على صالات عرض ومطاعم ومحلات للتسوق.

هذا ومن المتوقع أن يكون الأثر إيجابي على إيرادات المجمع التجاري من خلال ارتفاع سعر المتر التأجيري، مما سيدعم إيرادات الصندوق كون المجمع يمثل تقريبا 50% من أصول الصندوق.

وجدير بالذكر أنه قد تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "ميفك ريت"، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018، ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة "ريتس".

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من الاكتتاب في "صندوق ميفك ريت" في يونيو الماضي وبلغ عدد المكتتبين 31.16 ألف مكتتب ضخوا ما قيمته 404.57 مليون ريال خلال فترة الطرح، وتم تخصيص جميع الوحدات المكتتب بها لجميع مستثمري الصندوق بنسبة 100%.

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد التخلي عن مستويات 8,000$ ، فى ظل سيطرت عمليات البيع على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 100$ بما يعادل نسبة 1.2% إلى 8,077$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,177$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,198$. 

على صعيد تعاملات الأمس ،فقدت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" نسبة 3.9% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 8.010$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء حوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 224 مليار$ ،الأدنى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، مع استمرار هبوط أسعار البتكوين ، ومعظم أسعار العملات الرئيسية الأخرى.

مع استمرار سيطرت عمليات البيع على تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" فالأسعار مرشحة بقوة للتخلي عن مستويات حاجز 8,000$ ،والهبوط حتى مستوي7,400$ المسجل أواخر الشهر الماضي.

وتوقع خبراء إنه فى حالة عدم اليقين التي تسيطر على سوق الأصول الرقمية خلال الفترة الأخيرة ،بجانب ضعف الحوافز الإيجابية ،سوف تتحرك الأسعار إلى المزيد من الضعف وهو ما حدث بالفعل ،وما لم تتغير المعطيات الحالية سوف تستمر الأسعار فى تسجيل مستويات أدني أخرى.

يعتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة ،أن العملات المشفرة يمكن أن تكمل أنظمة الدفع الحالية وتحسين رفاهية المستهلك ، لكن سوق الأصول الرقمية تتطلب رقابة وتنظيم مستمر.

وحذر البنك المركزي الأمريكي من أنه إذا حققت شبكة الدفع بالعملة المشفرة انتشار عالمي بسرعة، فستزيد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي والسياسة النقدية.

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مستفيدا من ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،بالإضافة إلى التطورات الإيجابية عن الانتخابات البرلمانية فى بريطانيا المقررة الشهر المقبل.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2969$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2948$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2942$. 

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.2985$ ، بدعم ضعف العملة الأمريكية ،وتصريحات رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون".

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأقل من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، فى ظل حالة عدم اليقين حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"إن جميع مرشحي حزب المحافظين فى انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل ،تعهدوا بدعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة جود مورنينج بريطانيا يوم الاثنين أن حزب المحافظين يتقدم بفارق 14 نقطة على حزب العمال المعارض.

فوز حزب المحافظين "الحزب الحاكم" المحتمل بأغلبية المقاعد البرلمانية ،يفتح الباب بقوة أمام تمرير صفقة جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان قبل الموعد المقرر لبريكست فى 31 كانون الثاني/يناير القادم.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب الكشف عن التقرير النصف سنوي لبنك اليابان حيال العملة والسيطرة النقدية وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في واشنطون.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 108.59 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.68، بعد أن حققت الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.46، بينما حقق الأعلى له عند 108.71.

هذا وقد تابعنا أفادت محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن طريق التقرير النصف سنوي للبنك المركزي الياباني حيال العملة والسيطرة النقدية بأن المركزي الياباني يمكنه أن يعمق سلبية أسعار الفائدة، موضحاً بنك اليابان من الممكن أن يعتمد تعميق المعدلات السلبية أبعد من -0.1%، ومضيفاً أنه لم يقل أن بنك اليابان يمكنه خفض أسعار الفائدة بشكل غير محدود وأنه لديه ذخيرة غير محدودة لتخفيضها.

كما نوه محافظ البنك المركزي الياباني كورودا من خلال التقرير النصف سنوي لبنك اليابان حيال العملة والسيطرة النقدية لكون الاقتصاد الياباني يوفر الزخم لتحقيق هدف المركزي الياباني للتضخم وأنه سيتم مواصلة سياسات التخفيف الكمي والتيسير النقدي القوية، مضيفاً أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان يعملون على وزن التكاليف والفوائد للتخفيف الكمي والتيسير النقدي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتقلص تراجع تصاريح البناء إلى 0.8% إلى نحو 1,381 ألف تصريح مقابل 2.7% عند 1,387 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 4.9% إلى نحو 1,318 ألف منزل مقابل تراجع 9.4% عند 1,256 ألف منزل.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر أسواق رأس المال والذي ينعقد تحت رعاية جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية في العاصمة الأمريكية واشنطون، ويأتي ذلك عقب ساعات من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في البيت الأبيض في اجتماع لم يكن مخطط له مسبقاً.

هذا وقد دعا الرئيس الأمريكي ترامب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مع مطلع هذا الأسبوع لمناقشة وضع الاقتصاد المحلي وبالأخص حيال وتيرة النمو والتضخم بالإضافة إلى معدلات التوظيف وقد ضم ذلك الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن، وتلي الاجتماع أعرب ترامب عن كون الاجتماع كان جيد للغاية وأنه تم من خلاله مناقشة العديد من الموضوعات بما في ذلك معدلات الفائدة ومعدلات الفائدة السلبية والتضخم.

كما صرح ترامب أنه أيضا ناقش خلال الاجتماع مع باول ومينوشن العلاقات التجارية لبلاده مع الصين والاتحاد الأوروبي بالإضافة للعديد من البلدان الأخر وقوة الدولار الأمريكي وما لذلك من تأثير على القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم، وذلك بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى، بينما جاءت تعليقات باول على الاجتماع متسقة مع شهادته الأخيرة أمام الكونجرس ولم يتطرق إلى توقعات السياسة النقدية.

وفي نفس السياق، فقد أكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول من جديد على أن مسار السياسة النقدية يعتمد في الأساس على البيانات الاقتصادية وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يقروا السياسة النقدية وفقاً لما يقتضيه القانون لدعم الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار وأنهم يعتمدوا في اتخاذ قراراتهم على تحليلات دقيقة وموضوعية وليست سياسية.

ويذكر أن باول نوه الأسبوع الماضي ضمن فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس لكون اقتصاد بلاده في وضع جيد وأن النمو معتدل وسوق العمل قوي وأنه لا يتوقع أن يكون هناك كارثة اقتصادية تلوح في الآفاق، وذلك مع استبعاده لأي تعديل في السياسة النقدية خلال ما بقي من هذا العام، مضيفاً أن أعضاء اللجنة الفيدرالية يقيمون حالياً قرارات خفض الفائدة ثلاثة مرات مؤخراً وأثارها على الاقتصاد.

وتتطلع الأسواق غداً الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي أقر خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وسط الإشارة آنذاك لكون تعديل السياسة النقدية للفيدرالي لاحقاً ستتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع أسعار الفائدة.