كشفت نتائج أعمال شركة نماء للكيماويات، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.029 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 23.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية. بالإضافة الى ارتفاع تكلفة المواد الأولية نتيجه الي الزياده في مخصص المخزون وزياده مصاريف التخلص من االمخلفات السائلة الضارة بالبيئة.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 134.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 162.4 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف البيع والتسويق نتيجة انخفاض الكميات المباعة كما انخفضت المصروفات العموميه والأدارية. بالإضافة إلى انخفاض تكاليف القروض نتيجة لسدادها وكذلك ارتفاع الايرادات الاستثمار نتيجه تحسن عوائد من شركه ينساب مقارنه بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 51.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 28.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات

تراجع الدولار النيوزلندي على نطاق واسع يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاث سنوات ونصف مقابل نظيره الأمريكي ، بعدما فاجئ الاحتياطي النيوزلندي الأسواق المالية وخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، وأشار إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد.

انخفض الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 2.1% إلى 0.6377$ الأدنى منذ 20 كانون الثاني/يناير 2016، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6519 $،وسجل الأعلى عند 0.6557$. 

فى ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء قرر بنك الاحتياطي النيوزلندي "البنك المركزي" خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% ، متجاوزا توقعات الأسواق خفض 25 نقطة أساس.

ويعد هذا الخفض المذهل فى معدلات الفائدة النيوزلندية هو الأكبر منذ آذار/مارس 2011 ، الأمر الذي يلقي بظلاله على القلق المتزايد لدي صانعي السياسة النقدية حيال الاقتصاد العالمي.

حيث أعاذ البنك تلك الخطوة إلى ارتفاع المخاطر العالمية ، خاصة ضعف أسعار السلع الأساسية نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي ،ومخاطر محلية تتمثل فى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد.

وأكد الاحتياطي النيوزلندي على أن الخفض الحالي ضروري لمواصلة تحقيق أهداف التوظيف والتضخم ، وحماية الاقتصاد من الرياح المعاكسة التي أضعفت الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام ، وفى حالة عدم وجود حوافر إضافية فمن المرجح ابتعاد التوظيف والتضخم عن المستويات المستهدفة.

وأشار المركزي النيوزلندي إلى استمرار ضعف نشاط الاقتصاد العالمي ، الأمر الذي يخفف الطلب على سلع وخدمات البلاد ، خاصة فى ظل الحرب التجارية الشراسة التي تخوضها الصين مع الولايات المتحدة ، والتي خفضت النمو الاقتصادي فى أكبر شريك تجاري للاقتصاد النيوزلندي.

وقال محافظ الاحتياطي النيوزلندي " أدريان أور" إن قرار خفض اليوم يقلل من المخاطر التي سنحتاج إليها لاستخدام أسعار فائدة سلبية ،ولا نستبعد اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد".