أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن إحالة طلب إعادة التنظيم المالي إلى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم تحديد تاريخ 3 جمادى الأولى 1440هـ كموعد للجلسة الأولى.

وقالت الشركة، إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وافقت، خلال ديسمبر الجاري، على طلب الشركة بتقييد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي خلال المهلة النظامية الممنوحة لها. 

وكان مجلس إدارة الشركة قد ناقش، في الأول من ديسمبر الجاري، بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط.

وكان الخيار الوحيد المتاح أمام وفا للتأمين لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها، هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع من نظام الإفلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات.

ويستمر التقييد إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة أو تغيير النشاط وتخفيض رأس مالها، وذلك بموجب المادة (45) من نظام الإفلاس والمادة (42) من لائحته التنفيذية. 

وأوضح مجلس الإدارة أن إجراء إعادة التنظيم المالي، وإن كان قد ورد ضمن نظام الإفلاس، إلا أنه لا يعتبر قراراً بتصفية الشركة أو بدخولها طور الإفلاس، فالإجراء المذكور هو من الأدوات الجديدة التي أقرها المنظم لحماية الشركات المتعثرة من التصفية ومن الإفلاس.

وبذلك يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للشركة بزيادة رأس مالها أو تخفيضه بعد تغيير النشاط وتحت إشراف المحكمة، علماً بأن قيد الإجراء إبتداءً يخضع لموافقة الجهات المنظمة في كل الأحوال.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، في 10 سبتمبر الماضي،  الموافقة على توجيه الشركة للمضي في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة.

ووافقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 220 مليون ريال، ليرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة إلى 320 مليون ريال بدلاً من 100 مليون ريال، على أن تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة، عن سداد الجزء المستخدام من التسهيلات الإئتمانية- التي تم الحصول عليها من البنك السعودي للاستثمار- بمبلغ 25 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن هذا السداد الجزئي سينعكس على الشركة ابتداءً من الربع الأول للعام القادم.

وجدير بالذكر أن الشركة حصلت، في يوليو الماضي، على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 50 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة التسهيلات تمتد من 1 يوليو وحتى 30 يونيو من العام 2021.

وتهدف الشركة من التمويل إلى تغطية التوسع في استثمارات الشركة، إضافة إلى أنه سيتم استخدام جزء من هذه التسهيلات لسداد باقي القرض القائم على الشركة والممنوح من البنك الأول والبالغ 25 مليون ريال.

يذكر أن المتطورة حققت صافي أرباح بلغ 12.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 9.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017. 

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 49.4%.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 22 من آب/أغسطس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 110.43 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.31 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.67، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 110.67.

هذا قد تابعنا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي عقد في 20 من كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، في ظلال تبني بنك اليابان للسياسات المتساهلة لتحفيز الضغوط التضخمية والخروج بثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الانكماش التي سقط بها خلال الربع الثالث الماضي.

ويذكر أن الحكومة اليابانية أصدرت الأسبوع الماضي تقرير توقعاتها لوتيرة النمو والإنفاق الرأسمالي بالإضافة إلى التضخم للعام الجاري 2018 والعام المقبل 2019، والذي خفضت من خلاله توقعاتها لوتيرة النمو لهذا العام إلى 0.9% من 1.5% وللعام المقبل إلى 1.3% من 1.5%، وسط توقعاتها بأن يصل الإنفاق الرأسمالي خلال العام الجاري إلى 3.6% والعام المقبل إلى 2.7%.

وذلك مع خفض الحكومية اليابانية توقعاتها للضغوط التضخمية خلال العام الجاري 2018 إلى 1.0% من 1.1% وللعام المقبل 2019 إلى 1.1% من 1.5% في توقعاتها السابقة، ونود الإشارة لكون العام المالي في اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم ينقضي مع نهاية آذار/مارس وتبدأ السنة المالية الجديدة هناك مع مطلع نيسان/أبريل، ومن المتوقع أن تستخدم الحكومية اليابانية هذه التقديرات مع تحضيرها لموازنة السنة المالية الجديدة.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 4.8% مقابل 5.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر راتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 16 مقابل 14 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بقرابة الاثنان بالمائة أو بقرابة من 0.6$ اليوم الأربعاء ضمن عمليات تصحيحية لارتدادها في مطلع الأسبوع الجاري من الأعلى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد أ، شهدت مؤخراً توسع العمليات التصحيحية التي تشهدها الأصول الرقمية في أعقاب نزيفها هذا العام.

وفي تمام الساعة 05:53 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.83% إلى مستويات 32.502$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 31.899$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 33.057$، بينما حققت الأدنى لها عند 31.410$.

هذا تستأنف اللايتكوين مسيرات ارتداد للجلسة التاسعة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى لها مند السابع من كانون الأول/ديسمبر حينما اختبرت الأدنى لها منذ 12 من حزيران/يونيو من عام 2017، بينما لا تزال بصدد أول خسائر أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع وتعد بصدد إنهاء أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015.

ولا تزال التقارير الني تطرقت مؤخراً لموافقة وكالة الخدمات المالية اليابانية “أف-أس-أية” على منح رخصة تشغيل لبورصة "كوينشيك" في أعقاب نجاح البورصة التي تعرضت للاختراق سابقاً في تحسين الأعمال وفقاً لمتطلبات الهيئة التنظيمية تدعم أداء الأصول الرقمية على أعتاب انقضاء العام الجاري 2018 الذي أعاد نظره المستثمرين للأصول الرقمية على أنها شهدت في 2017 فقاعة سعرية وأنها لم تعد استثمار أمن أو عائداته مجزيه.

ويذكر أنه وقد تم طرح اللايتكوين للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في عام ونصف عند 22.54$ في السابع من هذا الشهر.