أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توقيع وثيقة تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج تأمين الممتلكات باسم البنك العربي الوطني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تبلغ 2.290 مليون ريال غير شاملة للضريبة المضافة، علماً بأن مده العقد ستكون سنة واحدة.

وتتوقع الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2020، علماً بأن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

وبحسب البيان، يملك عضو مجلس الإدارة هشام بن عبد اللطيف الجبر مصلحة مباشرة في الاتفاقية باعتباره ممثلاً للبنك العربي الوطني كعضو في مجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 23.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 100.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 85.46 مليون ريال وبنسبة 10.70%، وانخفاض عمولة إعادة التأمين بمبلغ 4.23 مليون ريال وبنسبة 14.81%.

كشفت البيانات المالية لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 32.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 28.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض إجمالي المصاريف بمبلغ 63.3 مليون ريال خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 231.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 260.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغت 143 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي خسارة بلغت 76.1 مليون ريال خلال العام 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مئا نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق للاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن في الولايات المتحدة وتصعيد التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 107.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.71 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.52، بينما حقق الأعلى له عند 107.86، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات النصف الأول من 2020 عند 107.83.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي والتي أظهرت ارتفاعاً 4.3% مقابل تراجع 3.5% في الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 5.1%، وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت استقرار الانكماش عند 47.8 متوافقة مع القراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات ومقابل 41.9 في نيسان/أبريل الماضي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 39.8 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 36.1 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تراجعاً 6.5% مقابل ارتفاع 0.9% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 43.5 مقابل 41.5 في نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.0 مقابل 35.3، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها بعض المدن في الولايات المتحدة مع فشل حظر التجوال في وقف المواجهات بين النشطاء وقوات إنفاذ القانون، حيث نزل المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا والذي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم وأثقل بشكل خاص على مجتمعات الأقليات في أمريكا.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات التي تشهدها بعض المدن في الولايات المتحدة، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، وذلك بالإضافة لتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراعات بلاده مع الصين وبالأخص حول مدينة هونج كونج في نهاية الأسبوع الماضي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب اختار العام الماضي الصمت على احتجاجات مدينة هونج كونج الديمقراطية الموسعة وأعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات الأمريكي الصينية تدهورت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ وبالأخص خلال جائحة كورونا، وتابعنا الجمعة الماضية إعلان ترامب عن قراره بمعاقبة مسئولين في الصين وهونج كونج وتعقب الشركات الصينية العاملة في أمريكا.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق للاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن في الولايات المتحدة وتصعيد التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.56% لتتداول حالياً عند 18.93$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.64$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات النصف الأول من هذا العام عند 18.50$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.24% إلى 97.99 مقارنة بالافتتاحية عند 98.23.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.6 مقابل 50.8 في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 51.1، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.6 مقابل 53.2 في نيسان/أبريل، متفوقاُ على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 53.5.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 39.8 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 36.1 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تراجعاً 6.5% مقابل ارتفاع 0.9% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 43.5 مقابل 41.5 في نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.0 مقابل 35.3، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها بعض المدن في الولايات المتحدة مع فشل حظر التجوال في وقف المواجهات بين النشطاء وقوات إنفاذ القانون، حيث نزل المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا والذي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم وأثقل بشكل خاص على مجتمعات الأقليات في أمريكا.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات التي تشهدها بعض المدن في الولايات المتحدة، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، وذلك بالإضافة لتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراعات بلاده مع الصين وبالأخص حول مدينة هونج كونج في نهاية الأسبوع الماضي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب اختار العام الماضي الصمت على احتجاجات مدينة هونج كونج الديمقراطية الموسعة وأعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات الأمريكي الصينية تدهورت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ وبالأخص خلال جائحة كورونا، وتابعنا الجمعة الماضية إعلان ترامب عن قراره بمعاقبة مسئولين في الصين وهونج كونج وتعقب الشركات الصينية العاملة في أمريكا.