أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، عن توقيع اتفاقية الشركاء مع كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة (شركة في كوريا الجنوبية) وشركة لامبريل للطاقة المحدودة (شركة إماراتية) للدخول في شراكة فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وتشغيل مشروع حوض بحري عالمي المستوى في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية على ساحل المملكة الشرقي.

وأفادت البحري- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- بأن هذا الحوض البحري المتكامل هو حجر الأساس لمجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية والذي سيوفر العديد من المنتجات والخدمات غير المسبوقة في المنطقة.

وبحسب البيان سيكون المجمع قادرا على تلبية احتياجات بناء منصات الحفر البحرية للنفط والغاز، سفن الدعم البحري، والسفن التجارية (بما في ذلك ناقلات نفط كبيرة جدا)، بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لجميع المنتجات المذكورة أعلاه.

وكانت الشركة قد قامت بتوقيع اتفاقيةالتطوير المشتركة بتاريخ 31 مايو 2016 بين كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة (شركة في كوريا الجنوبية) وشركة لامبريل للطاقة المحدودة (شركة إماراتية).

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة خلال العام 2019 عمليات الإنتاج الرئيسية للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022.

هذا وسيتم تمويل المشروع من قبل القرض الممنوح من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومن المتوقع ظهور الأثر المالي لهذا المشروع في عام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 378.86 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 612.92 مليون ريال في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2016.

وجدير بالذكر أن البحري وقعت- خلال مايو الجاري- مذكرة تفاهم مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة للتعاون في مجال البيانات الضخمة والابتكار التكنولوجي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأعلنت الشركة- في فبراير الماضي، عن توقيع عقد تقديم خدمات لوجستية لمدة سنتين قابلة للتجديد مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تقوم بموجبه البحري بتقديم خدمات النقل والشحن لجميع أنواع البضائع إلى المملكة من جميع أنحاء العالم عبر أسطول البحري.

وقع برنامج "وافي" للبيع والتأجير على الخارطة اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع بنك الرياض.

وبموجب الاتفاقية يقوم بنك الرياض بتمويل المشترين وإزالة العقبات أمام (المشترين والمستفيدين) لإيجاد حلول تمويلية لتملك الوحدات العقارية على الخارطة، والإسهام في خفض قيمة تملك الوحدات العقارية، وذلك من خلال البيع المبكر قبل اكتمال إنشائها، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال محمد بن سعود الغزواني، الأمين العام لـ"وافي"، إن البرنامج سيطبق الإجراءات وفقاً لنظام البيع للمحافظة على حقوق المشترين والمستفيدين في حال تعثر المشروع بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع، بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المستحقة للأفراد والممولين من خلال التصفية كخيار أخير.

وأوضح الغزواني أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالوزارة ستتولى عمليات انتقال ملكية العقار والإفراغ للممول عند الانتهاء من المشروع وفقاً للنظام المتبع، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تلتزم على الفور بعرض العقار لمستفيد آخر من قوائم الانتظار في حال تعثر المستفيد وفقاً لنظام البيع على الخارطة.

وطرحت لجنة البيع والتأجير على الخارطة بوزارة الإسكان السعودية، أبريل الماضي، مشروع اللائحة التنظيمية لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة؛ لاستطلاع الآراء تمهيداً لاعتمادها والبدء بتطبيقها فعلياً.

وأتاحت لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة الإسكان إمكانية استفادة المطورين العقاريين من حساب الضمان للمشاريع المرخصة ببيع وحداتها العقارية قبل أو أثناء التنفيذ من خلال طلب سلفة مالية من حساب الضمان المخصص لإيداع الدفعات المالية أو أي تمويل آخر لصالح المشروع العقاري الذي يشرف عليه المطور.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، عن إدارة 6 اجتماعات جمعيات عمومية لـ 6 شركات مدرجة بالبورصة (4 مساهمة عامة و2 مساهمة خاصة)، وجرى فيها عرض النتائج السنوية للعام 2016، ومناقشتها حسب الأصول، والتصويت على قراراتها بتقنية "البلوك تشين"، وفقاً لبيان للسوق اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وتقنية البلوك تشين تُعد إحدى الابتكارات التي وظفها سوق أبوظبي لخدمة الشركات لاختصار الجهد والكلفة مع ضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في إدارة الجمعيات العمومية.

يُشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية أدار خلال السنوات الماضية مجموعة من الجمعيات العمومية بتكليف من الشركات المدرجة، فضلاً عن ما يتحمله من مسؤولية تعاقدية بتوزيع الأرباح السنوية للشركات المدرجة على مساهميها، داخل وخارج البلاد.

وخلال النصف الثاني من 2016، أطلق سوق أبوظبي رزمة من الابتكارات التقنية، في سياق ريادته الإقليمية والدولية؛ وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتخفيض التكاليف الإدارية عليهم، وتشجيعهم على التوسع الاستثماري في ظلّ وجود أطر تشريعية قوية.

صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الناتج المحلي الإجمالي الشهري مسجلا نمو بمعدل 0.5% فى آذار/ مارس ،متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى معدل 0.3% ،وسجل الاقتصاد الكندي نمو بمعدل 0.0 % فى شباط / فبراير ،هذا البيان إيجابي للدولار الكندي.