كشفت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن عدم الاستمرار في مشروع تأسيس كلية السلام الأهليه.

وأرجعت الشركة في بيان لـ "تداول" عدم الاستمرار في تأسيس المشروع الجديد إلى التماشي مع خطتها الاستراتيجية في إعادة الهيكلة والتركيز على الأنشطة الأساسية للمجموعة سواء بالتصنيع وإستيراد الأرضيات، وبما يتماشى مع تحديات الفترة الحالية.

وأكدت الشركة في البيان، أنه لا يوجد أثر مالي جوهري سوف ينتج عن هذا القرارعلى القوائم المالية الخاصة بالمجموعة.

وكانت الشركة قد أعلنت في 23 أبريل 2014م موافقة مجلس إدارتها على المساهمة في تأسيس كلية السلام الأهليه في مكة المكرمة بنسبة 25% غير مدفوعة بالكامل بمبلغ وقدره 10 ملايين ريال سعودي، من رأس المال البالغ 40 مليون ريال سعودي.

أصدر سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوارق المالية والسلع قرارا بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة، حيث سيبدأ العمل بموجب القرار اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويتضمن القرار ثلاثة فصول تشمل 61 مادة خصصت للأحكام العامة والتعريفات المتعلقة بأنواع الاستحواذ والإجراءات الخاصة بهذه العملية وإجراءات الرقابة والتفتيش والمخالفات والجزاءات، حسبما أوردت وكالة الانباء الإماراتية "وام".

ووفقا للقرار يلتزم كل من يملك اوراقا مالية قابلة للتحول في رأس مال الشركة المستهدفة بالاستحواذ بتقديم عرض استحواذ وفقا لأحكام القرار عند ممارسة حق التحويل فقط، ولا يجوز أن يقل سعر العرض عن أعلى سعر من السعر السوقي يوم بداية العرض أو سعر إغلاق قبل اليوم الأول لبداية العرض أو متوسط السعر خلال فترة ال 3 أشهر السابقة لبداية العرض أو أعلى سعر دفعته الجهة المستحوذة لشراء الأوراق المالية خلال ال 12 شهرا السابقة على تقديم العرض .

وصنف القرار الاستحواذ 4 أصناف منها الاستحواذ الاختياري والاستحواذ الإجباري والجزئي والإلزامي، وحدد التصرفات المحظورة أثناء عملية الاستحواذ والرسوم المقررة على هذه العملية والإجراءات التنفيذية للاستحواذ.

وبين القرار العديد من الأمور المتعلقة بعمليتي الاندماج والاستحواذ.

أيدت محكمة التمييز بدبي عقوبة السجن لمدة 15 عاماً للرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار للتطوير  زاك شاهين، وتغريمه بـ 56 مليون درهم.

كما أيدت المحكمة حكماً آخر يقضي بسجن زاك شاهين 10 سنوات لتورطه في قضية فساد منفصلة عن القضية الأولى، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وكانت محكمة الاستئناف بدبي قد أيدت عقوبة السجن لمدة 15 عاماً للرئيس التنفيذي السابق  لشركة "ديار" و 3 مسؤولين سابقين في الشركة، وذلك في 16 مارس 2017.

كما أيدت المحكمة تغريم المتهم والمسؤولين السابقين بـ 56 مليون درهم ورد المبلغ نفسه لشركة "ديار"، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت التحقيقات قد أشارت إلى أن المتهمين استخدموا طرقا احتيالية لإتمام صفقة شراء أرض في أمريكا عن طريق تقديم بيانات مضللة لدراسة الجدوى، حيث أضروا عمداً بمصلحة الشركة من خلال تبديد 56 مليون درهم من أموالها.

وأنهت أسهم الشركة جلسة أمس الثلاثاء بارتفاع بلغت نسبته 3.9% إلى 0.53 درهم بكميات بلغت 24.42 مليون سهم محققة ما قيمته 12.82 مليون درهم.

كشفت شركة إشراق العقارية عن إبرامها اتفاقية لبيع كامل حصصها في رأسمال شركة وارد القابضة وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

وأشارت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي إلى أنها باعت كامل حصصها مقابل مبلغ إجمالي وقدره 68 مليون درهم.

وكانت شركة "إشراق العقارية" تمتلك حصة قدرها 4.55% في رأسمال شركة "وارد القابضة".

وكانت النتائج المالية للشركة قد أظهرت  في وقت سابق تراجع الخسائر بنسبة 5.6% إلى  955 ألف درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017.

وكشفت النتائج المالية- السابقة- للشركة عن تحقيق صافي خسائر خلال العام 2016 بلغت 575 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 1.611 مليون درهم خلال العام 2015.