أكد تقرير أعدته شركة جدوى للاستثمار، أن برنامج التحول الوطني 2020، يبشر بعهد جديد يتبنى سياسة شاملة لإصلاح الاقتصاد السعودي، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية التي سيتحملها القطاعان العام والخاص نحو 447 مليار ريال، تتحمل الحكومة منها 268.4 مليار ريال، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة الـ 40 في المائة المتبقية، التي تعادل 179 مليار ريال، الأمر الذي من شأنه تعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وسلط التقرير، الضوء على المراحل الخمس التي تضمنها البرنامج، التي تشمل تحديد التحديات التي تقف بطريق تحقيق أهداف رؤية 2030، وتطوير المبادرات على المستوى الوزاري، وتنفيذ الخطط الموضوعة لكل مبادرة من المبادرات، ونشر نتائج الجهات الحكومية من أجل مراجعة أدائها، والمراجعات الدورية والمتابعة.

واستعرض التقرير المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني 2020، والمهام المنوطة بعدد من الوزارات والجهات والهيئات الرسمية، إضافة إلى دور القطاع الخاص لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وتناول التقرير مبادرة وزارة المالية، فبين أن تحقيق توازن الميزانية في عام 2020 تعد واحدة من أهم أهداف وزارة المالية التي خصصت لها 3.3 مليار ريال من ميزانية البرنامج.

موضحاً أن هدف الوزارة الاستراتيجي هو تعزيز حوكمة المالية العامة من خلال الشفافية في الميزانية، ويُعتبر مؤشر قياس الأداء لتحقيق ذلك الهدف هو تحسين المرتبة في الميزانية المفتوحة من خط الأساس صفر/100 إلى 25/100 عام 2020.

وأضاف التقرير أن الهدف الاستراتيجي الثاني لهذه الوزارة هو زيادة الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال عام 2015 إلى 530 مليار ريال عام 2020، الذي يقتضي معدل متوسط نمو تراكمي عند 26.5 في المائة، مقارنة بمعدل 18.3 في المائة بين عامي 2011 و2015، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور من خلال تحسين الإنتاجية.

وتحدث التقرير عن برامج وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تصل تكلفة برامجها إلى نحو 3.3 مليار ريال، موضحاً أنها ستعمل بشكل رئيسي على تخصيص عدد من الخدمات والأصول الحكومية وزيادة الإيرادات من مشاريع التخصيص، وستتولى كذلك مهمة زيادة كفاءة برامج الدعم الحكومي، بالإضافة إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى التقرير أنه وعلى الرغم من اعتبار مبادرات وزارة الاقتصاد كخطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة وآلية المراقبة للوصول إلى مؤشرات الأداء المذكورة.

توقَّع موقع مركز الخدمة المعلوماتية للعلاقات السعودية الأمريكية «SUSRIS» أن تتصدر رؤية المملكة 2030 وطرح جزء من أسهم أرامكو مداولات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الراهنة إلى أمريكا، وفقا لصحيفة الجزيرة.

ورأى الموقع أن أهمية الزيارة في جانبها الاقتصادي أنها أتت بعد أيام قليلة من إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة كبيرة من شركة أوبر، وهو أول مشروع استثماري سعودي خارج الحدود منذ إعلان المملكة رؤيتها الجديدة التي تستهدف تنويع الاقتصاد.

ومن ذلك تتطلع المملكة نحو الأسواق العالمية لزيادة التمويل، ورغبتها في خصخصة نسبة من شركة أرامكو السعودية.

وتوقع المركز أن يتداول سمو الأمير محمد بن سلمان هذه الملفات أيضًا مع البيوتات المالية الكبرى في نيويورك، وخصوصًا أن الزيارة عقبت قرار مجلس الوزراء الموافقة على برنامج التحول الوطني.

طور مصرف الإمارات المركزي برنامجاً للبدء في عملية التواصل مع البنوك في الدولة في اتجاه تطبيق متطلبات رأس المال وفقاً لبازل 3 اعتباراً من العام الحالي، وفقا لصحيفة الخليج.

وخلال العام الماضي والأعوام السابقة أصدر البنك المركزي أنظمة أساسية هامة، بشأن متطلبات السيولة للبنوك، قائمة على أسس احترازية، لعل أكثرها أهمية، تتعلق بإدارة المخاطر، وسياسات وممارسات الحوكمة.

وتوفر هذه الأنظمة للبنوك الإطار الذي يتوقع المصرف المركزي أن تطبقه كي يتسنى لها إدارة مخاطر السيولة لديها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

كما تفرض هذه الأنظمة متطلبات جديدة تقضي باحتفاظ البنوك بأصول سائلة مؤهلة في حال صدمات التمويل.

كما تتيح هذه الأنظمة للبنوك التي تكون مؤهلة وقادرة، أن تقيّم تحت معايير بازل- 2 (نسبة صافي المصادر المستقرة، ونسبة تغطية السيولة) وتمنحها مساراً سلساً في اتجاه الالتزام الكامل في متطلبات بازل 3 مع نهاية 2018 وبداية 2019.

ويتوقع المصرف المركزي أن يكون للجهود الكبرى التي بذلت خلال العام الماضي والأعوام السابقة والمتمثلة في إعداد وإصدار العديد من الأنظمة والتشريعات المالية آثاراً إيجابية، وأن تؤتي بثمارها خلال العام الحالي.

كما سيشهد هذا العام إصدار بعض الأنظمة الهامة، بجانب التقدم المستمر في الأنظمة التي يرجح أن تصدر في سنة 2017.

وقال البنك المركزي إن من ضمن المهام الرئيسية العمل على استكمال أنظمة عدة، منها المتعلقة برأس المال.

وبموجب متطلبات رأس مال بازل-3، فإن الإطار الزمني للتطبيق الكامل لنظام رأس المال الجديد هو نهاية سنة 2018، ويحتوي النظام تعريفات جديدة لرأس المال، ومتطلبات جديدة لرأس المال الاحتياطي، ونوعية رأس مال أفضل من حيث امتصاص الخسائر.

أوضح رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية والصناعية بجدة خالد باشويعر لصحيفة عكاظ أن موافقة مجلس الوزراء على لائحة تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء له أثر إيجابي على المواطنين والمطورين العقاريين في آن واحد، إذ سيشهد السوق نشاطا في عجلة 62 صناعة تتعلق بالمقاولات.

وقال باشويعر: «مع بداية التطبيق للرسوم ستتراجع أسعار الأراضي بشكل كبير؛ ما يسهل على المواطنين الشراء، وسيشهد السوق نزولا في الأسعار يتراوح بين 10 - 40% بالنسبة للأراضي الواقعة في شمال جدة، وقد يصل في مناطق أخرى إلى ما بين 30 - 55 %.